در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
به گزارش روزنامه نیویورکتایمز ، این اولین بار در تاریخ آلمان است که دادگاه قانون اساسی ناچار به ورود به مسالهای چون نامخانوادگی مردم و وضع قوانینی در مورد انتخاب نام و نام خانوادگی افراد و افزوده شدن نامخانوادگی زوج به زوجه پس از ازدواج شده است. پیشتر دادگاهی در مونیخ به سال 1993 حکمی صادر کرده بود که براساس آن نام و نام خانوادگی افراد هر یک حداکثر میتوانند 2 جزء داشته باشند.
زوجی ساکن مونیخ با به چالش کشیدن این حکم خواستار تجدیدنظر در آن در دادگاه قانون اساسی آلمان شده بودند که این دادگاه بر حکم صادره در سال 1993 صحه گذاشت و آن را در عمل به قانونی فراگیر در آلمان تبدیل کرد.
این دادخواست توسط فریدا رزماری تالهایم، دندانپزشکی اهل مونیخ تقدیم دادگاه قانون اساسی شده بود که میخواست نامخانوادگی همسرش هانس پیتر کونز اشتین را به نامخانوادگی خود افزوده و آن را به فریدا رزماری تالهایم کونز اشتین تبدیل کند که در این راه ناکام ماند.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
اکبرپور: آزادی استقلال را به جمع ۸ تیم نهایی نخبگان میبرد
در گفتوگوی اختصاصی «جام جم» با رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه عنوان شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
گفتوگوی بیپرده با محمد سیانکی گزارشگر و مربی فوتبال پایه