اگرچه دولت اوباما اصرار دارد این دادگاهها با هدف اصلاح اشتباهات صورت گرفته در دوران بوش و فراهم آوردن امکان برخورداری بازداشتیها از معاضدت قضایی انجام میشود اما صرفنظر از هدف این اقدام گمان میرود اجرایی کردن آن موجی از انتقادات را برای اوباما به همراه آورد.
در حالی که نهادهای حقوقبشر به نفس ایجاد زندان گوانتانامو در خارج از خاک آمریکا با هدف محروم کردن زندانیها از قوانین داخلی آمریکا معترض هستند احیای دادگاههای نظامی نگرانی از بازگشت دولت اوباما به سیاستهای دوران بوش را دوچندان خواهد کرد.
اوباما پس از بهدست گرفتن قدرت در 20 ژوئن سال جاری میلادی در اولین گام با صدور فرمانی رسیدگی به پروندههای مربوط به زندانیان گوانتانامو را به حال تعلیق درآورد. با این حال ارتش آمریکا اعتقاد دارد لااقل تعدادی از بازداشتیها در این زندان باید برای رسیدگی به اتهاماتشان در دادگاه نظامی محاکمه شوند.
برخی منابع نزدیک به کاخسفید میگویند دولت اوباما برای تعطیل کردن زندان گوانتانامو به عنوان لکه ننگی بر چهره آمریکا نیازمند تعیین تکلیف بازداشتیهای این زندان است. در همین چارچوب قرار است گروهی از بازداشتیها در دادگاههای معمولی محاکمه شده و به اتهامات برخی که جرایمی سنگینتر چون مشارکت در حملات 11 سپتامبر 2001 دارند در دادگاههای نظامی رسیدگی شود.
فعالان حقوق مدنی آمریکا روز گذشته تشکیل دادگاههای نظامی برای زندانیان گوانتانامو را نقض حقوق بشر و قانون مدنی آمریکا دانستند. آنتونی رومرو، مدیر اتحادیه حقوق مدنی آمریکا (ACLN) روز گذشته تشکیل این دادگاهها را ادامه قانونشکنی دولت آمریکا و بیتوجهی اوباما به وعدههای انتخاباتیاش توصیف کرد.