دولت بودجه کوچک جدید تدوین کرد

رحیم ممبینی در گفتگو با مهر در خصوص مبادله موافقتنامه های بودجه سال 88 با دستگاهها برای تدوین آئین نامه های مربوطه گفت: مبادله موافقتنامه ها منوط به ابلاغ اعتبار است. به عبارت دیگر، باید اعتبار دستگاههای ملی و استانی ابلاغ شود تا مبادله موافقتنامه ها صورت گیرد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: البته در ارتباط با مبادله موافقتنامه با دستگاههای ملی، قانونگذار تا پایان اردیبهشت ماه وقت تعیین کرده، اما بودجه امسال دارای شرایط خاصی است، زیرا بودجه با عدم تراز به دولت ابلاغ شد. به عبارت دیگر، مصارف بودجه 8500 میلیارد تومان بیش از منابع بود.

وی ادامه داد: قانونگذار به دولت اجازه داده است که این رقم از مصارف کاسته شود و خود این کاهش 8500 میلیارد تومان عملا یک بودجه نویسی کوچک جدید است، زیرا 8500 میلیارد تومان هم به صورت برنامه ای و هم به صورت دستگاهی در دل بودجه ورود یافته است، لذا کاهش این مبلغ زمان زیادی را از دولت گرفت و باعث شد که عملا تا هم اکنون بودجه دستگاههای ملی و استانی ابلاغ نشود.

بودجه دستگاههای ملی واستانی به زودی ابلاغ می‌شود

ممبینی خاطرنشان کرد: به زودی بودجه دستگاههای ملی و استانی ابلاغ می شود و پس از آن نیز مبادله موافقتنامه ها صورت خواهد گرفت و دستگاههای استانی نیز پس از ابلاغ بودجه تا یک ماه فرصت مبادله موافقتنامه ها را دارند و دستگاههای ملی نیز بر اساس تصویب قانون گذار تا پایان اردیبهشت ماه فرصت مبادله موافتنامه را دارند.

مبادله موافقتنامه ها پس از ابلاغ بودجه

وی با بیان اینکه گرچه نحوه جبران کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی بودجه 88 زمان زیادی را از دولت گرفته است، اما در تلاش برای انجام مبادله موافقتنامه ها هستیم، تصریح کرد: رقم 8500 میلیارد تومان بین مصارف تقسیم شده و کسر می شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اعلام اینکه این مبلغ از اعتبارات عمرانی کسر می شود و نه از مصارف مالی و جاری وهزینه ای، گفت: نمی توانیم این مبلغ را از اعتبارات مالی کسر کنیم، زیرا مصارف مالی دارای تعهدات داخلی و خارجی است و در اعتبارات هزینه ای و جاری نیز با محدودیت مواجه هستیم، زیرا بخش هزینه ای عمدتا به بخش حقوق و یکسری پرداختهای اجتناب ناپذیر همچون یارانه ها باز می گردد.

کاهش 28 درصدی اعتبارات عمرانی

وی با اشاره به کاهش اعتبارات عمرانی امسال برای جبران کسری بودجه 8500 میلیارد تومانی که قبلا اعلام شده بود، تاکید کرد: بر اساس بررسی ها و پیش بینی های صورت گرفته، رقم نهایی مذکور 28 درصد خواهد بود، یعنی 28 درصد از اعتبارات عمرانی، طرحها و پروژه ها به جز طرحهایی که سال اتمام آنها سال 88 است، کاسته می شود.

ممبینی در پاسخ به این سئوال که با بودجه امسال به نظر می رسد که ارائه لایحه متمم بودجه حتمی خواهد بود، اظهارداشت: در شرایط فعلی در دنیا برای جلوگیری از رکود و ایجاد رونق، نقدینگی به اقتصاد و فعالیتهای مولد تزریق می شود، این در حالی است که طرحهای عمرانی از این جنس یعنی مولد، اشتغال زا، محرومیت زدا و اقتصادی است، لذا کاهش اعتبارات عمرانی حرکت آنها را کند می کند.

اعتبارات جدید به طرحهای عمرانی تزریق شود

وی ادامه داد: حرکت طرحهای عمرانی طی دو سه سال اخیر شتاب زیادی به خود گرفته و اقدامات مناسبی نیز در این راستا انجام شده است، این در حالی است که با کاهش اعتبارات عمرانی شتاب لازم از طرحهای عمرانی گرفته می شود، بنابراین باید برای این موضوع چاره اندیشی کرد، یعنی اعتبارات جدیدی برای طرحهای عمرانی پیش بینی و به آنها تزریق شود.

کاهش دو تا سه ساله دوره اتمام طرحهای عمرانی

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از کاهش دوره اتمام طرحهای عمرانی خبرداد و با بیان اینکه متوسط دوره اتمام طرحها بین دو تا سه سال کاهش یافته است، افزود: در گذشته به طور متوسط اتمام یک طرح عمرانی حدود 9 سال به طول می انجامید، اما هم اکنون این زمان به 6.5 تا 7 سال تقلیل یافته است.

وی بر حفظ این موفقیت تاکید کرد و با بیان اینکه دولت حتما با کمک مجلس برای این موضوع چاره اندیشی خواهد کرد، گفت: البته مجلس و کمیسیون های برنامه و بودجه و اقتصادی آن آمادگی این کمک به دولت را دارند تا نقیصه ها و کمبودهای اعتبارات عمرانی برطرف شود.

خلاء جدی مابه التفاوت قیمت برق و گاز برای شرکتهای تولید کننده 

ممبینی همچنینی در مورد سازو کارهای پیش بینی شده در بودجه برای برق و گاز گفت: تا پایان سال 86 قانونگذار یک سازوکار معین بدون اینکه رقمی در قانون ذکر شود، برای قیمت برق و گاز در بودجه پیش بینی کرده بود که بر اساس آن، شرکتهای برق و گاز با مراجعه به خزانه داری کل، مابه التفاوت قیمت برق و گاز ارائه شده به مردم با قیمت تمام شده را از خزانه دریافت می کردند، اما در سال 87 قانون گذار سازو کار دیگری را تعریف کرد و رقم 12 هزارو 500 میلیارد تومان را تحت عنوان شفاف سازی حاملهای انرژی تعریف کرد.

وی ادامه داد: شرکتهای گاز و برق در سال 87 از این اعتبار استفاده می کردند، اما در سال 88 این سازو کار و اعتبار حذف شد، یعنی هم اکنون خلاء جدی در این خصوص در بودجه سال 88 وجود دارد و مشخص نیست که ماه التفاوت قیمت تمام شده حاملهای انرژی با آنچه که عرضه می شود، چگونه باید تامین شود. بنابراین، قطعا برای این موضوع باید چاره اندیشی شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تصریح کرد: اگر لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصویب شود، می توان برای این موضوع چاره اندیشی کرد. در غیر این صورت، باید این تفاوت قیمت را در اختیار شرکتهای برق و گاز گذاشت تا بتوانند با نگهداری سیستمها و راهبری آنها مباحث توسعه ای خود را به پیش ببرند.

منع دولت از اختصاص یارانه به بنزین

وی همچنین در مورد وضعیت بنزین در سالجاری بر اساس بودجه 88 بیان کرد: علاوه بر سهمیه بندی بنزین تولید داخل بر اساس قانون بودجه، بیش از تولید داخلی به قیمت آزاد عرضه می شود، با پول عرضه بنزین به صورت آزاد، واردات صورت می گیرد و این در حالی است که قانون گذار، دولت را از اینکه یارانه ای به بنزین تعلق گیرد، منع کرده است.

ممبینی در خصوص رقمی که برای واردات بنزین در نظرگرفته شده است، اظهارداشت: در شرایط عادی و فعلی مصرف روزانه بنزین کشور بین 65 تا 70 میلیون لیتر است و در حال حاضر تولید بنزین داخلی حدود 46 میلیون لیتر است، بنابراین مابقی این میزان باید به نحوی وارد کشور شود.

ماجرای کسری بودجه 17 هزارو 500 میلیارد تومانی

وی در خصوص صحت یا عدم صحت کسری بودجه 17 هزارو 500 میلیارد تومانی بودجه 88 نیز گفت: علاوه بر موضوع 8500 میلیارد تومان عدم تراز بودجه سال 88، منابع و مصارف بودجه دارای یک بحث محتوایی نیز است، یعنی اگر به برخی ارقام کسری بودجه اشاره شده است، به ماهیت و محتوای منابع و مصارف باز می گردد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ادامه داد: منابعی در قانون بودجه تعریف شده است که ممکن است با عدم تحقق مواجه شود، همچنین مصارفی تعریف شده که این مصارف در لایحه دولت پیش بینی و محلی برای تامین آنها در نظرگرفته نشده بود و یا اگر رقمی پیش بینی شده، نسبت به آنچه محقق خواهد شد، بسیار ناچیز است. بنابراین در ارتباط با محتوای بودجه ممکن است، مشکلاتی را داشته باشیم.

او خاطرنشان کرد: اما تمام موارد مذکور با تدبیر، هماهنگی و درایت قابل حل است.

وی تاکید کرد: اما مباحث مطرح شده، یعنی منابع و مصارف ارتباطی به عدم تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس ندارد. به عنوان مثال، درآمد حاصل از مالیات بر بنزین در لایحه بودجه سال 88 دولت 480 میلیارد تومان در نظرگرفته شده بود که این رقم در مجلس 3 برابر شد، با این پیش فرض که لایحه هدفمند کردن یارانه ها در مجلس تصویب شود، اما لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصویب نشد، این رقم هم باید حذف می شد، اما چنین اتفاقی رخ نداد و این رقم در منابع باقی ماند.

ممبینی ادامه داد: موارد اینچنینی در قانون بودجه سال 88 وجود دارد، البته قانون اجرا شده و لازم الاجرا نیز است و دولت نیز با تمام توان اجرایی شدن قانون را به پیش می برد و از تمام ظرفیتهای خود برای اجرایی شدن آن استفاده خواهد کرد، ضمن اینکه در بخشهایی که ظرفیتها در اختیار قانون گذار است، از طریق مجلس بستر و شرایط لازم را برای اجرا فراهم خواهد کرد.