مدیران مدارس به جای نصب دوربین کار فرهنگی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا جمشیدی امروز سه شنبه در نشست خبری که در قوه قضائیه برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد نصب دوربین‌های مدار بسته در مدارس دخترانه نیز گفت: هدف از این اقدام را نمی دانم و اطلاعی از واقعیت داشتن این امر ندارم و به درستی نمی دانم چرا این اقدام انجام شده است اما به مدیران مدارس پیشنهاد می کنم اقدامات فرهنگی را در مدارس ترویج دهند.

جمشیدی تصریح کرد: اگر مدیران واقعا به دنبال کنترل و نظارت بهتر هستند، شایسته است نظارت را از طریق کارهای فرهنگی و به خصوص از طریق معاونان پرورشی انجام دهند اما به طور کلی در مورد نصب این دوربینها باید گفت در قانون چنین گونه مواردی مطرح نشده بنابراین می تواند مشکلی هم نداشته باشد.

مزایده مجتمع انقلاب

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در مورد ابطال مزایده مجتمع فرهنگی ورزشی انقلاب  از سوی سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: هنوز اظهارنظری در خصوص ابطال این پرونده نشده است و پرونده در حال حاضر از طریق سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است و پس از مشخص شدن اطلاع رسانی لازم را خواهم نمود.

رسیدگی 250 پرونده مهم با ارزش 12 تریلیون ریال در سال 87

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سالروز فرمان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بررسیها نشان می دهد در قوه قضائیه و فقط در مجتمع ویژه اقتصادی 250 پرونده مهم در سال 87 رسیدگی شده که بیش از 12 تریلیون ریال در کیفرخواستها و مجرمیتها و ارسال آنها به دادگستری و دادگاهها جریمه نقدی، همچنین 2.5 تریلیون ریال استرداد اموال را داشته ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی صبح سه شنبه در نشست خبری که در قوه قضائیه برگزار شد به سفر رئیس قوه قضائیه به بلاروس اشاره کرد و گفت: این سفر با هدف همکاریهای دوجانبه و تبادل تجارب قضایی و همکاریهای اقتصادی صورت گرفت که در این سفر همکاریهایی در راستای انتقال محکومان و معاضدت قضایی به امضای وزرای دو کشور رسید.

وی به تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجلس اشاره کرد و افزود: بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم تهیه گردید که حدود 7 سال از زمان ارسال آن به دولت تا تصویب طول کشید.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این لایحه دو ساختار مهم دارد که اولین ساختار آن شورای پیشگیری از وقوع جرم است که 17 عضو دارد و ریاست آن بر عهده رئیس قوه قضائیه می باشد. همچنین در این لایحه سازمان پیشگیری از وقوع جرم را خواهیم داشت و دو ستاد پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز در این سازمان ملی ادغام می شود که امیدواریم از این طریق در کنترل بزهکاری گام موثری برداریم.

مجازات اطفال و نوجوانان

وی همچنین به دو لایحه مجازات جایگزین حبس و مجازات اطفال و نوجوانان که در لایحه مجازات اسلامی دیده شده است اشاره کرد و گفت: لایحه مجازاتهای جایگزین حبس برای جرایم سبک که از اهمیت کمتری برخوردار است 44 جایگزین حبس در نظر گرفته شده است که عمدتا در 4 محور اساسی دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیتهای اجتماعی قرار می گیرد.

جمشیدی در مورد لایحه مجازات اطفال و نوجوانان نیز گفت: بر اساس این لایحه اولین اقدام در برخورد با کودکان 7 تا 12 ساله در صورتی که به جزای تعزیری محکوم شوند، اعلام به اولیا و سرپرست قانونی و اخذ تعهد است و دومین اقدام تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس تصمیم دادگاه خواهد بود. همچنین شرایط دادگاه به صورت ویژه دیده شده تا در کنار قاضی، مشاور نیز حضور داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: در مورد کودکان 12 تا 15 ساله اولین اقدام و حداکثر مجازات برای آنان 3 ماه تا یک سال و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است و برای کودکان و نوجوانان 15 تا 18 ساله در جرایمی که مجازات قانونی آنان برای بزرگسالان 15 تا 25 و به بالا است، 2 تا 5 سال مجازات حبس تعیین خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در ماده 90 قانون مجازات اطفال و نوجوانان آمده است که در جرایمی که موجب قصاص است هر گاه افراد بالغ بالای 18 سال ماهیت جرم و یا حرمت آن را درک نکنند حسب مورد با توجه به سن آنان به مجازات پیش بینی شده محکوم می شود همچنین در تبصره این ماده آمده است که کمال عقل می تواند از طریق پزشکی قانونی یا توسط دادگاه احراز شود.

تشکیل دادگاههای ویژه تخلفات انتخاباتی

یکی از وظایف قوه قضائیه تشکیل دادگاههای خاص در ایام انتخابات است و وظایفی را در ارتباط با این امر دارد که در ماده 38 قانون انتخابات آمده است که با شروع انتخابات فرماندار دستور تشکیل هیئتهای اجرایی را صادر می کند.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری که صبح سه شنبه در قوه قضائیه برگزار شد با اعلام این مطلب گفت: در ماده 62و 63 قانون انتخابات آمده است که به منظور جلوگیری از تبعیض در استفاده از امکانات دولتی، کمیسیون بررسی تبلیغات انتخاباتی در وزارت کشور تشکیل شود که اعضای آن دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار، وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار و مدیر عامل صدا و سیما یا نماینده تام الاختیار خواهند بود.

علیرضا جمشیدی افزود: خرید و فروش رای، تقلیب و تزویر در اوراق، رای دادن با شناسنامه جعلی و بیش از یک بار، اخلال در امر انتخابات، کم و زیاد کردن آرا، تقلب در رای گیری یا معدوم نمودن اسناد امور انتخاباتی، بازکردن یا شکستن لاک و مهر صندوقهای رای و جابه جایی یا دخل و تصرف در اسناد انتخاباتی را از جمله مصادیق جرایم انتخاباتی عنوان کرد.

در ادامه این برنامه خبرنگاری پرسید چرا خانم دل آرا دارابی علی رغم مخالفت رئیس قوه قضائیه در اجرای حکم قصاص در روز جمعه اعدام شده است، گفت: این فرد در زمان ارتکاب جرم قتل 17 ساله بوده و پرونده بررسی شده است و رئیس قوه قضائیه دستور داده که تلاش شود موضوع با سازش خاتمه یابد. البته باید گفت وقتی چنین موضوعاتی به مطبوعات کشیده می شود و جنجالهای رسانه های داخلی و خارجی به دنبال آن مطرح می گردد، اولیای دم برای اجرای قصاص سماجت می کنند و در مورد اعدام در روز جمعه نیز باید گفت منعی در این امر وجود ندارد.

جمشیدی در ادامه این نشست گفت: قوانین و مقررات ما متاثر از اظهارات بین المللی تغییر نمی کند بلکه قوانین ما در چارچوب موازین اسلامی است و در مورد اینکه آیا قضات در پرونده دل آرا دارابی مرتکب تخلف شده اند، هنوز ما به این امر نرسیده ایم.

وی خاطر نشان کرد: اگر شکایتی در این خصوص مطرح است می توانند آن را در مراجع ذی صلاح طرح کنند تا در مراجع قضایی رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده سلیمی نمین نیز گفت: این پرونده در دادگاه مطرح است و به زودی رای آن صادر خواهد شد.

جمشیدی همچنین در مورد پرونده دو شغله ها نیز گفت: تاکنون 100 پرونده در این خصوص تشکیل شده و در این پرونده ها مسئولان تربیت بدنی نیز مطرح هستند اما از اسامی آنان بی اطلاع هستم.

وی در پایان همچنین در مورد دانشجویان دستگیر شده دانشگاه امیر کبیر و همچنین در مراسم مهندس بازرگان گفت: 7 نفر دستگیر شده اند که احتمالا تا اواخر هفته آینده 5 نفر از آنان آزاد خواهند شد.