یکی از این الگوها مصوبه دولت است که براساس آن خود روسای اتحادیهها مالیات خود را تعیین میکنند و الگوی دوم نرخ رشد متوسط 20 درصد برای اصناف در نظر گرفته شده و بر همین اساس، خود اصناف و روسای اتحادیهها اختیار دارند که اگر سود بیشتری در سال 87 کسب کردند، درصد بالایی بگیرند و اگر سود کمتری را کسب کردند، درصد رشد را صفر یا حتی منفی در نظر گیرند.
همچنین براساس الگوی سوم نیز 2 نرخ رشد متفاوت در نظر گرفته شده که یکی از این الگوهای زیرمجموعه کف نرخ رشد 12 درصد نسبت به مالیات سال 86 و سقف 22 درصد در نظر گرفته شده و در الگوی زیر مجموعه دیگر آن کف 18 درصد و سقف 22 درصد در نظر گرفته شده است.
مالیات بر اصناف در سالهای گذشته همواره به صورت پلکانی هر سال افزایش یافته است؛ اما رکود حاکم بر بازار در سال 87 که مانع از افزایش درآمد اصناف شده و از طرفی بسیاری از واحدهای صنفی را در معرض تعطیلی و کاهش درآمد شدید قرار داده است، مجامع امور صنفی توزیعی و تولیدی تهران را بر آن داشته تا مذاکراتی را با سازمان امور مالیاتی کشور برای ثابت نگه داشتن مالیات بردرآمد اصناف برگزار کنند.
جلالالدین محمد شکریه، نایبرئیس اول شورای اصناف کشور در رابطه با مالیات اصناف کشور میگوید: با توجه به رکود پیش آمده در اقتصاد کشور که پس از بحران مالی جهان در کشور ما نیز اثرات خود را بر جای گذاشت، به نظر میرسد افزایش مالیاتها منطقی نباشد. وی بر این باور است که برای حمایت از صنوف کشور در چنین وضعیت رکودی مالیات عملکرد سال 87 نباید تغییری در مقایسه با سال 86 پیدا کند.
شکریه با اشاره به اینکه شورای اصناف کشور طی ارائه پیشنهادی به سازمان امور مالیاتی کشور در هفته گذشته خواستار عدم افزایش مالیات عملکرد سال 87 شده است گفت: اصناف کشور همواره تعامل خوبی با دولت و سازمان امور مالیاتی داشتند، ولی در چنین شرایطی امیدواریم پیشنهاد شورای اصناف کشور مورد قبول واقع شود؛ چرا که در صورت عدم پذیرش این وظیفه به عهده خود سازمان امور مالیاتی است که میزان مالیات بر عملکردها را تشخیص دهد.
وی همچنین اصلاح الگوی تعیین درصد مالیاتها را با توجه به وضعیت استانها ضروری دانست و گفت: همواره الگوی تعیین درصدهای مالیاتی استانها از الگوی تهران تبعیت داشته که نیازمند بازنگری است چرا که شرایط استانها از نظر وضعیت اقتصادی متفاوت است.
اما یکی دیگر از اعضای مجمع امور صنفی صنوف تولیدی که نخواست نامی از وی برده شود نیز میگوید: پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور اسفند ماه به مجامع امور صنفی استانها ابلاغ شده، ولی هنوز در استان تهران به جمعبندی نرسیدهایم.
وی با اشاره به اینکه توافق یا عدم توافق روی نرخهای مالیاتی دلیلی بر پرداخت یا نپرداختن مالیات نیست، گفت: در هر حال اگر توافقی هم صورت نگیرد، هر یک از اشخاص آزاد هستند و میتوانند مالیات خود را پرداخت کنند.
وی میگوید: در مجمع همواره تلاش شده است با توجه به نرخ تورم مالیاتها متعادل تعیین شود، بنابراین با توجه به نرخ تورم و نرخ رشد درآمدهای مالیاتیها در بودجه پیشبینی شده و شرایطی که وجود دارد مالیاتها تعیین میشود.
ابراهیم دوستی، رئیس کمیسیون بیمه و مالیات مجمع امور صنوف توزیعی نیز میگوید: پیشنهاد افزایش نیافتن میزان مالیات اصناف از سوی مجامع امور صنفی تولید و توزیعی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده و مذاکرات ادامه دارد.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی برای تعیین میزان مالیات اصناف تا اول تیرماه فرصت دارد.
وی گفت: براساس ماده 158 قانون نظامی صنفی صاحبان صنوف موظفند پس از تعیین میزان مالیات به صورت خود اظهاری و یا توافق با سازمان امور مالیاتی و اصناف اظهارنامههای خود را تا پایان موعد مقرر (آخر تیر) به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند.
وی میگوید: صنوفی که اظهارنامههای خود را در زمان تعیین شده تحویل ندهند، مشمول 10 درصد جریمه شده و میزان مالیاتشان از سوی سازمان امور مالیاتی تعیین خواهد شد.
رئیس کمیسیون بیمه و مالیات مجامع امور صنفی توزیعی میگوید: با توجه به رکود بازار در سال گذشته، اصناف خواستار افزایش نیافتن مالیات عملکرد سال 87 نسبت به سال 86 هستند.
وی گفت: تعامل خوبی با سازمان امور مالیاتی کشور داریم و امیدواریم با توجه به رکود سال گذشته این سازمان بیشتر از پیش به خواستههای اصناف توجه داشته باشد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم