قانون به کمک بازسازی تهران نمی آید

مشکلات حقوقی ، قوانین دست و پاگیر و ناکارآمد برخی مقررات در عمل سبب می شود سازمان های اجرایی تا حد زیادی قدرت و کارآمدی خود را درعرصه عمل ، از دست بدهند.
کد خبر: ۲۴۸۰۹

در این مجال قصد داریم گوشه ای از این قوانین و مقررات و پیشنهادهای اصلاحی را بررسی کنیم . در این شماره با توجه به ضرورت بازسازی بافت فرسوده شهری و وجود مشکلات عدیده حقوقی با اسماعیل زاده ، مدیرعامل سازمان نوسازی تهران به گفتگو نشسته ایم . مهندس اسماعیل زاده یکی از دلایل مهم کندی کار نوسازی با فتهای فرسوده شهر تهران و ترمیم نقاط آسیب پذیر در مقابل زلزله را مشکل تملک اراضی ذکر می کند و می گوید: قانون به ضرورت نوسازی تهران و زلزله خیز بودن آن توجهی نکرده است و در حالی که سرعت بخشیدن به بازسازی و نوسازی بافت فرسوده از درجه اهمیت بالایی برخوردار است ، هنگام تملک اراضی با سازمان اوقاف ، بنیادها و وزارت نیرو اعم از سازمان آب ، برق ، فاضلاب و... درگیر می شویم و تملک یک قطعه زمین مدتها وقت می گیرد. وی می گوید هم اکنون با تنظیم ماده واحده ای قصد داریم قانونی به مجلس تقدیم کنیم تا این مشکل را رفع کند. در قسمتهایی از این ماده واحده پیشنهاد شده است : موقعیت پلاکها و طرح جانشین به صورت خارج از نوبت در کمیسیون ماده 5مراحل تصویب را طی می کند مشروط بر آن که فوریت طرح به تصویب شهردار و شورای اسلامی شهر رسیده باشد... اسماعیل زاده اعتقاد دارد تصویب این ماده واحده تا حد زیادی می تواند به امر بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده کمک کند.

ماده واحده

به منظور پیشگیری از خسارت های مادی و معنوی ناشی از بلایا و حوادث امروز طبیعی بویژه زلزله و همچنین برای تسریع در احیا، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و فاقد ارزشهای تاریخی و فرهنگی ، تمامی سازندگان و دست اندرکاران صاحب صلاحیت فنی تجمیع و نوسازی که بیش از 10پلاک مسکونی ، تجاری ، خدماتی و اداری را در شهرهای با جمعیت حداقل 250هزار نفر به بالا را با رعایت این که مساحت تجمیع شده املاک کمتر از 1000متر مربع نباشد ، تجمیع و نوسازی کنند، بشرح زیر مورد حمایت قرار می گیرند :
1- موقعیت پلاکها و طرح جانشین به صورت خارج از نوبت در کمیسیون ماده 5 مراحل تصویب را طی می کند مشروط بر آن که فوریت طرح به تصویب شهردار و شورای اسلامی شهر رسیده باشد. برای خرید املاک در طرح مصوب ، دقیقا براساس مقررات طرحهای عمرانی عمل خواهد شد . بنابراین به منظور اجرایی شدن قانون برنامه سوم و اجرای ماده 182 قانون مزبور مبنی بر واگذاری امور تصدی گری دولت ، در صورتی که فوریت اجرای طرح باذکر دلایل موجه و ارائه گزارش مدون از طرف ستاد مرکزی هدایت و برنامه ریزی و عمران بافتهای فرسوده شهر و تشخیص شهردار و ریاست شورا ضرورت داشته باشد به شکلی که عدم تسریع در انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران ناپذیر شود، دستگاه اجرایی می تواند پیش از انجام معامله قطعی و باتنظیم صورت مجلس وضع موجود ملک ، با حضور مالک و یا نماینده قانونی وی و در غیاب او با نماینده دادگستری و کارشناس رسمی ، نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام کند؛ ولی دستگاه اجرایی مکلف است حداکثر تا 3ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت کارشناسی و همچنین معوض ، براساس مقررات قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت اقدام کند.
2- شورای عالی معماری و شهرسازی مکلف است حداکثر پس از 6ماه از تصویب این قانون نسبت به تصویب مناطق و محله های قابل بازسازی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری برای جلوگیری از خطرات احتمالی زلزله اقدام کند. شهرهای باجمعیت کمتر از 500هزار نفر با تصویب کمیسیون ماده 5استان قابل قبول است .
3- سازندگان و فروشندگان براساس طرح مصوب و با معرفی شهرداری ، از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال در مراحل تجمیع و فروش در مرتبه اول ساخت و سازهای جدید معاف هستند.
4- وزارتخانه های نیرو، نفت ، مخابرات و شرکتها و سازمان های وابسته موظفند نسبت به وصل انشعابات برق ، آب و فاضلاب ، گاز و تلفن طرح مصوب بدون دریافت هرگونه وجهی بجز هزینه وصل انشعابات و معادل سر جمع انشعابات پلاکهای تجمیعی اقدام کنند و تنها نسبت به میزان اضافه بر جمع انشعابات پلاکهای تجمیعی نسبت به دریافت حق انشعاب مجاز هستند. همچنین سازندگان معادل مجموع اعیانی پلاکهای تجمیعی از پرداخت عوارض زیربنا و تراکم با کاربری یکسان معافند.
5- تمامی مسائل و مشکلات املاک واقع در طرح از ابعاد مالکیتی ، تصرفی ، اختلاف اسنادی و به طور عام همه مواردی که در حوزه عمل ثبت اسناد و املاک است ، در هیاتی متشکل از مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان ، مدیرکل یا نماینده حقوقی شهرداری و یکی از قضات به انتخاب رئیس دادگستری استان مطرح و رای مقتضی صادر شود . هیات می تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و با تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر کند. رای صادره از سوی ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود. در صورت عدم اعتراض ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداری ها حسب مورد مکلف به اجرای آن هستند. در صورت وصول اعتراض ، مقرض به دادگاه هدایت می شود و رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
6- دولت مکلف است همه ساله 50درصد از تسهیلات بانکی بخش مسکن را با کمترین کارمزد و اقساط بلند مدت به این امر اختصاص دهد. آیین نامه اجرایی این بند به وسیله وزارتخانه های کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
7- به منظور تسریع در انجام نوسازی شهرها، شهرداری ها می توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود و یا با مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از تسهیلات این قانون اقدام کنند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها