گروه اقتصاد: وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام این که تا پایان سال گذشته، 72 درصد کارگران کشور قراردادی بودند، ذکر عنوان موقت و کار معین در فرمهای جدید قرارداد کار را مربوط به قانون کار دانست که انواع قرارداد کار را پیشبینی کرده است.
محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی در گفتگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا هر چند قرار بوده با قراردادهای جدید کار به سمت دائمی شدن قراردادها حرکت شود، اما در این فرمهای جدید، نوع قراردادها به عناوین دائم، موقت و کار معین تقسیم شدهاند، اظهار کرد: ما قانون کار را نمیتوانیم دور بزنیم. قانون کار 3 نوع قرارداد کار را پیشبینی کرده است.
کد خبر: ۲۴۷۱۴۳
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا با این فرمها حرکتی به سمت دائمی شدن قراردادها شده است، بیان کرد: به یقین یواشیواش وقتی کارفرما یا کارگر احساس کند که در هر زمانی که نخواستند، میتوانند از هم جدا شوند، دلیلی نمیشود که قرارداد شش ماهه و یکساله ببندند، میتواند این مدت بیشتر باشد.
جهرمی در پاسخ به این پرسش که آیا آماری درخصوص افزایش تعداد کارگران قراردادی کشور دارد، نیز گفت: 72 درصد در پایان سال گذشته بوده و امسال هنوز مشخص نیست و باید در آمار آینده این موضوع را پیشبینی کرد.