واردات تلفن همراه در اختیار قاچاقچیان قرار گرفت

براساس گفته‌های مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها، بالا بودن تعرفه واردات و نیاز بسیار بالای بازار داخلی باعث شده است  بازار در انحصار قاچاقچیان درآید و بر این اساس دیگر هیچ واردکننده رسمی نتواند محصول وارداتی خود را با قیمت واقعی به فروش برساند؛ چراکه قاچاقچیان موبایل با میلیون‌ها دلار درآمد سالانه براحتی هر واردکننده‌ای را کنار زده، محصولات را بدون نگرانی از بازرسی‌های دولتی به فروش می‌رسانند.

هم‌اکنون تقریبا هیچ قانونی برای جلوگیری از استفاده گوشی‌های غیرمجاز و قاچاق در کشور وجود ندارد و حتی سامانه‌هایی که برای این کار طراحی شده بودند، به علت ناکارآمدی و حرکات مشکوک برخی در حذف برنامه ثبت سریال گوشی‌ها، بی‌نتیجه پایان یافت. 

با گذشت چند سال از ورود گوشی تلفن همراه به کشور، متاسفانه تاکنون هیچ نهاد مسوولی وظیفه نظارت بر این بازار را به صورت مستقل برعهده نگرفته و با استمرار این روند ادامه فعالیت برای شرکت‌های قانونی در سال‌های آتی نیز میسر نخواهد بود؛ چرا که تمامی بازار از محصولات قاچاق پر خواهد شد.

در صورت ادامه این روند نه تولیدکننده می‌تواند کاری از پیش ببرد، نه واردکننده و در نهایت نیز هر دو متضرر خواهند شد و تمام سود این بازار آشفته اما پردرآمد به جیب قاچاقچیان سرازیر خواهد شد. 

افزایش تعرفه تلفن همراه از 4 به 60 و سپس کاهش آن به 25 درصد و تولید نشدن گوشی در داخل کشور به دلیل همکاری نکردن شرکت‌های بزرگ سازنده گوشی با شرکت‌های داخلی، از دلایل اصلی نابسامانی بازار گوشی عنوان می‌شود و به همین دلیل، شرکت‌های واردکننده با وجود قاچاق بالای گوشی، تمایلی به ادامه کار ندارند.

در این میان، دولت نیز از درآمد گمرکی ناشی از واردات به دلیل بی‌تدبیری در ساماند‌هی این بازار محروم مانده است ، در صورتی که اگر دولت تدبیر درستی اتخاذ کند هم می‌تواند از میلیون‌ها دلار درآمد سالانه این واردات بهره‌مند شود و هم می‌تواند بخشی از این سود را برای ایجاد بستر تحقیق و تولید تلفن همراه هزینه کند که با این کار، هزینه تولید گوشی از درآمد همان بازار خرج می‌شود، نه‌از درآمد نفت یا مالیات.