اصلاح الگوی مصرف از دستگاه‌های دولتی آغاز شود

نامگذاری سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف در شرایطی که کار بررسی طرح تحول اقتصادی و بحث هدفمند کردن یارانه‌ها بزودی در کمیسیون‌های مجلس آغاز می‌شود، می‌تواند شکل جدی‌تری به برنامه‌ریزی‌ها در این ارتباط بدهد.

اصلاح الگوی مصرف در تمام زمینه‌ها

بهروز صادقی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ارتباط با معیارهای اصلاح الگوی مصرف به خبرنگار ما می‌گوید: مصرف کلا هزینه است و زمانی که مصرف می‌کنیم، بابت آن باید پول پرداخت کنیم و این مصرف می‌تواند در ارتباط با انرژی، مواد غذایی و حتی زمان باشد. به عبارتی وقتی صحبت از کاهش هزینه‌ها و تغییر نگاه به کنترل هزینه‌ها به میان می‌آید، منظور فقط کنترل مصرف انرژی نیست بلکه در استفاده از زمان و فرصت نیز معنی پیدا می‌کند، وقتی بتوانیم بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش دهیم و به اصلاح سیستم بپردازیم با رقابت در فضای عادلانه تغییر الگوی مصرف می‌تواند در انعطاف‌پذیری بیشتری تحقق یابد. وی با اشاره به پایین بودن نرخ بهره‌وری در کشور گفت: بحث بهره‌وری باید تفکیک شود و باید دید چه بخشی از کاهش بهره‌وری مربوط به قوانین، چه بخشی مربوط به دولت و چه بخشی مربوط به بخش خصوصی است. وی افزود: نوع عملکرد واحدها در بخش خصوصی نشان داده است که بهره‌وری در قیاس با بخش دولتی بالاتر است  البته تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله است و در این زمینه نیازمند اصلاح قوانین دست و پاگیر از جمله قانون کار و فضای کسب و کار هستیم.

وی در پاسخ به این سوال که اصلاح الگوی مصرف ابتدا باید از کجا آغاز شود، می‌گوید: اگر دولت بخوبی عمل کند، مردم راهشان را پیدا خواهند کرد و برای آن که بخش خصوصی و مردم را در این قالب هدایت کنیم دولت باید نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد. وی افزود: دولت می‌تواند با تعیین سرفصل‌های مناسب مثل قیمت‌گذاری مناسب حامل‌های انرژی، نوع هزینه‌ کردن سرمایه ملی به سرمایه‌گذاری‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی به عنوان یک هدایت کلی اقدام کند. مردم ما نشان داده‌اند در مسیری که هموار می‌شود راه درست را اختیار می‌کنند و انسان‌های هوشمندی هستند. وی در پاسخ به این سوال که اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در جهت اجرای این الگو چه راهکارهایی را ارائه می‌کند، می‌گوید: کمیسیون صنعت اتاق و خود اتاق بازرگانی پیش از این راهکارهایی را  برای بهینه‌سازی مصرف، حذف یارانه‌ها و چگونگی هزینه کردن یارانه‌ها در بحث طرح تحول اقتصادی به مجلس و دولت پیشنهاد کرده‌اند.  صادقی افزود: انرژی از نوع سرمایه است و سرمایه ملی محسوب می‌شود. بنابراین مبلغی که به عنوان یارانه از انرژی حذف می‌شود تا الگوی مصرف اصلاح شود باید در جهت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و آن هم با مدیریت بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شود.  وی افزود: لیست‌ نهادهایی را در این ارتباط در 4 بند تقدیم کردیم تا 60 درصد مبلغ حاصل از حذف یارانه‌ها در سرمایه‌گذاری در بخش تولید به کار گرفته شود، 10 درصد برای فرهنگ‌سازی و آموزش نیروی انسانی و 15 درصد به عنوان هزینه جاری به دولت پرداخت شود و بخشی هم که می‌ماند، به سازمان‌هایی که کار خدمات تامین اجتماعی انجام می‌دهند، پرداخت شود.

پیگیری اصلاح الگوی مصرف در مجلس

کاظم دلخوش مخبر کمیسیون اقتصادی نیز به خبرنگار ما می‌گوید: در بحث سند چشم‌انداز 20 سال تاکید شده است که ظرف 20 سال باید اتکای اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی کاهش یابد و کشور باید حرف اول را در خاورمیانه چه در بعد اقتصادی، چه فرهنگی و چه مسائل زیست‌محیطی بزند همچنین در اصل 44 به تقویت بخش خصوصی و تعاونی تاکید شده تا با مدیریت بخش خصوصی و نظارت دولت فعالیت‌های اقتصادی از رونق و بهره‌وری بالاتری برخوردار شود بنابراین مجلس نیز در زمینه تحقق اصلاح الگوی مصرف نگاهش دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز، قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسی است. وی افزود: اصلاح الگوی مصرف در بسیاری از بخش‌ها قابل تعریف است مثلا در بخش مسکن ساخت و سازها باید به سمتی برود که از هدرروی انرژی جلوگیری شود یا در بحث نان که همواره ارقام بالایی از ضایعات آرد و نان اعلام می‌شود باید با جایگزینی نان‌های صنعتی به جای سنتی و همچنین به کار گیری شیوه‌های بهینه پخت نان از ضایعات جلوگیری کرد بنابراین می‌بینید که مقوله اصلاح الگوی مصرف بسیار گسترده است و بخش‌های متنوعی را در بر می‌گیرد.  دلخوش افزود: مجلس سعی خواهد کرد در قالب طرح تحول اقتصادی و بحث هدفمند کردن یارانه‌ها که بررسی آن از هفته آینده در کمیسیون‌های مجلس آغاز می‌شود بحث اصلاح الگوی مصرف را دنبال کند. وی تاکید کرد: اصلاح الگوی مصرف نیازمند عزم ملی چه از سوی دولت و چه مردم است و تنها با همکاری همه‌جانبه می‌توان چنین الگویی را  پیاده کرد.

دولت پیشگام شود

موید حسینی صدر، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز‌ به فارس گفت: برای دستیابی به اهداف اصلاح الگوی مصرف باید بدنه دولت و دهک‌های بالای درآمدی پیشگام شوند و برای مردم الگوسازی کنند. وی افزود: اتخاذ راهکارهای مبتنی بر اصلاح الگوی مصرف امری ضروری در اقتصاد کشور است، چرا که مصرف بی‌رویه از عوامل مهم در جهت تعدیل اقتصاد کشور به شمار می‌آید و باید این مشکل مرتفع می‌شد. وی ادامه داد: در جهت عملیاتی شدن طرح اصلاح الگوی مصرف باید در مجلس فراکسیونی به منظور هدایت، حمایت و نظارت بر نحوه اجرای طرح با اعمال تدابیر کارشناسان در جهت پیشگیری از هدر رفت منابع و انرژی تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: مصارف در بخش خانگی یک سوم بخش دولتی است، لذا برای کنترل و پیشگیری از اسراف بی‌رویه منابع در قدم اول باید ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی با پذیرش نقص‌های خود در این زمینه با رعایت اصول و قواعد اصلاح مصرف به الگویی برای دیگر اقشار جامعه تبدیل شود.  وی تصریح کرد: باید این طرح را از قالب شعار خارج کرد و با نگرشی عملیاتی به آن، همراهی قوای سه‌گانه کشور را به منظور حمایت از طرح در مسیر اجرا مدنظر داشت. عضو کمیسیون انرژی درخصوص زمان اجرای طرح گفت: همزمان با شروع به کار مجلس،‌ ابتدای هفته آتی نقاط ضعف و قوت روش‌های کنونی بررسی می‌شود و برای پیشگیری از هدر رفت منابع،‌ زمان و انرژی در جهت عملیاتی کردن طرح اصلاح الگوی مصرف، در این مسیر با جدیت گام بر خواهیم برداشت. وی افزود:‌ با توجه به این‌که استفاده از خودروها و وسائط نقلیه دیزلی در بیشتر نقاط جهان امروز رایج شده، اما در کشور ما فناوری در عرصه صنایع و تولید داخلی هنوز به روز رسانی نشده است و بسیاری از تولیدات داخلی بخصوص خودروها و لوازم برقی از استاندارد جهانی به دور بوده و از کیفیت کافی برخوردار نیستند.

دستگاه‌های دولتی بیشترین مصرف‌کننده

ناصر سودانی، عضو کمیسیون انرژی نیز گفت:‌ مدیران و مسوولان باید برای زمان متعلق به کار خود، هزینه فرصت را مشخص کنند و ساعات مفید کاری در ادارات و سازمان‌های دولتی را ارتقاء دهند و از هدر رفت زمان و انرژی بکاهند. وی اظهار کرد:‌ دو رویه را درخصوص اصلاح الگوی مصرف باید مد نظر داشت،‌ این موضوع باید هم از دید نظری و هم از دید عملی بررسی شود و در مسیر اجرا تمامی ابعاد آن باید مورد توجه قرار گیرد.  وی ادامه داد:‌ به لحاظ نظری باید دیدگاه خود را نسبت به مقوله مصرف تعدیل کنیم، یا به عبارت دیگر، به اسراف یا تفریط معترف باشیم و برای خارج شدن از کاستی‌ها و عقوبت افراط و تفریط باید از هر گونه اسراف در هر جایگاهی بپرهیزیم.  عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد:‌ در کشور باید الگوی مصرف جامعی تعریف شود که هم به لحاظ عملی و هم نظری برای عموم قابل اجرا و درک باشد تا با تکیه بر چنین الگویی بتوان در جهت رفع نواقص گام برداشت و به اعتدال لازم برای مبارزه با افراط و تفریط دست یافت.

وی افزود: برای تحقق این امر (اصلاح الگوی مصرف) در سطح کلان باید سازوکارهای تشویق و تنبیه را در برنامه‌های اجرایی گنجاند و با آموزش عمومی آحاد مردم و حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط پذیرش، اجرای این طرح را به باوری در اذهان بدل سازیم و این به آن مفهوم است که باید در این زمینه فرهنگ‌سازی لازم صورت پذیرد.  عضو کمیسیون انرژی اظهار کرد: مدیران و مسوولان باید برای زمان متعلق به کار خود، هزینه فرصت را مشخص کنند و ساعات مفید کاری در ادارات و سازمان‌های دولتی را ارتقاء دهند و از هدر رفت زمان و انرژی بکاهند.

سودانی افزود‌: دولت وظیفه دارد در جهت اصلاح الگوی مصرف، گام‌های اساسی بردارد و با حمایت و نظارت لازم طرح مذکور را با درایت به سرمنزل مقصود برساند، البته بر دیگر قوای اجرایی نیز واجب است که در این مسیر دولت را یاری کنند.

اصلاح الگوی مصرف در برنامه پنجم

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان این‌که یکی از برنامه‌های اجرایی برنامه پنجم توسعه را به اصلاح الگوی مصرف اختصاص خواهیم داد، از پیگیری لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس و تشکیل ستاد اجرایی بودجه 88 خبر داد.  به گزارش مهر، سید شمس‌الدین حسینی درخصوص نامگذاری سال 88 به عنوان سال «اصلاح الگوی مصرف» از سوی رهبر معظم انقلاب و برنامه‌های اجرایی در این زمینه گفت: یکی از اهداف صریح طرح تحول اقتصادی که از سال گذشته معرفی شد، استفاده بهینه از منابع بوده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رهبر معظم انقلاب سال گذشته نیز روی طرح تحول اقتصادی و محورهای آن بویژه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها صحه گذاشتند و امسال نیز بزرگ‌ترین سرمایه مورد نیاز برای اجرای این کار را نیز ایشان فراهم کردند.  وی افزود: با نامگذاری امسال به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف، اولویت بخشیدن به بحث استفاده صحیح از منابع مطرح است و ما نیز طبعا در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی، این موضوع را به عنوان موضوع اصلی پیگیری می‌کنیم.  حسینی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های اجرایی برنامه پنجم توسعه را نیز به اصلاح الگوی مصرف اختصاص می‌دهیم و این کار بسیار مهم و موثر خواهد بود.