فراز و نشیب‌های مجلس هشتم در سال 87

مجلس شورای اسلامی که هشتمین دوره خود را از هفتم خرداد سال جاری آغاز کرده بود در طول 9 ماه گذشته روزهای پرفراز و نشیبی را تجربه کرد و با پشت سرگذاشتن روزهای پرکار، کارنامه عملکردی تقریبا قابل قبولی از خود برجای گذاشته است.

مجلس هشتم در حالی در سال 87 کار خود را آغاز کرد که گفتمان غالب دولت در این سال موضوع طرح تحول اقتصادی دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور و موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها بود که به تبع آن بسیاری از بخش‌های اقتصادی و محافل کارشناسی کشور به گونه‌ای با این مبحث مهم درگیر شده بود.

مجلس هشتم گر چه روزهای نخستین شکل‌گیری خود را به طور طبیعی به موضوعاتی نظیر انتخاب هیات رئیسه، تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان و مسائل حاشیه‌ای آن و موضوعات مرتبط با امور اداری مجلس شورای اسلامی اختصاص داده بود اما مدتی نگذشت که به طور عملی وارد بررسی طرح‌ها و لوایح مهمی نظیر لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها شد.

نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته تلاش بسیاری را برای ایجاد تصویری کارآمد از قوه مقننه شکل دادند و با برگزاری همایش‌ها و نشست‌های جانبی، موضوع وحدت بین ارکان نظام را دنبال کردند که این فعالیت‌ها از سوی برخی مورد اقبال قرار گرفت و برخی نیز چندان توجهی به آن نداشتند.

به عقیده علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، کشور در شرایطی است که تلاش‌های بیگانگان برای ایجاد نوعی یاس و دامن زدن به اختلافات غیر واقعی در داخل کشور گسترش یافته و آنچه که ما در مجلس به آن فکر کردیم می‌تواند این شگردها را تا حدی از بین ببرد، این بود که فضای مودت اسلامی را تا جایی که مقدور است دامن بزنیم و از تشتت فکری و اختلافات پرهیز کنیم، کشمکش‌ها را از حالت سیاسی و قبیله‌ای خارج کنیم و کارها را به سمت کار کارشناسی پیش ببریم.

وی تاکید می‌کند که مجلس هشتم یک استراتژی تدوین کرده و براساس آن اولویت‌هایی را برای هر کمیسیون در نظر گرفته است که برآیند همه اینها مجلس را به سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نزدیک می‌کند. لاریجانی با بیان این‌که توجه اصلی مجلس هشتم به دو مقوله اقتصاد و فرهنگ است، تصریح کرد: اگر ما بتوانیم در داخل کشور توانمندی اقتصادی بوجود آوریم، بسیاری از حیله‌گری‌های دشمن خنثی خواهد شد.

شاید بتوان یکی از اقدامات مهم مجلس را توجه ویژه به موضوع طرح تحول اقتصادی دانست که از سوی دولت مطرح شده است. مجلس متناسب با این طرح کمیسیون ویژه‌ای را در نظر گرفت که در این زمینه با دولت همکاری کند. نقطه توجه این بود که این طرح به یک فشار مضاعف برای مردم تبدیل نشود و تورم ایجاد نکند.

مجلس هشتم به مسائلی که می‌توانست به سرعت‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی کمک کند با نگاه ویژه آن را دنبال کرده و در برخی از قوانین که نیاز به تجدید نظر داشته مثل قانون مجازات، اقداماتی برای ساماندهی آنها صورت داده است که البته مهم‌تر از این همگرایی در این زمینه است که بین مجلس، دولت و قوه قضاییه تا حدی برقرار شده است. گر چه به طور حتم تفاوت آرایی هم وجود داشته است که گفته می‌شود بیشتر ریشه کارشناسی دارد. به عقیده رئیس مجلس هشتم این مجلس از فعالیت‌های روبنایی پرهیز کرده و کارهایی را که اصالت فرهنگی دارد، دنبال می‌کند.

البته علاوه بر این‌که مجلس هشتم به دلیل ترکیبی که آن را شکل داده به سمت تحرک بیشتر و کارآمدی افزون تر پیش می‌رود شرایط و مسائل خارج از مجلس مانند اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داخل و خارج از کشور نیز مجلس را بر آن می‌دارد که به قانونگذاری به طور کارشناسی‌تر نگریسته و بعد نظارتی مجلس را که در دوره‌های گذشته کمتر به آن توجه شده است، مدنظر قرار دهد.

گام‌هایی را که در آغاز به کار مجلس هشتم برای همگرایی بیشتر قوا شکل گرفت، می‌توان نمونه‌ای از کارآمدی مجلس هشتم دانست که از جمله این اقدامات می‌توان به تشکیل دو کمیته مشترک همکاری بین قوه قضاییه و مجلس و مجلس با دولت و هماهنگی‌های بعدی مجلس با دولت اشاره کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی 21 خرداد سال جاری نخستین دیدار خود را با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار قانونگذاری و نظارت و حفظ و تقویت همگرایی قوای سه گانه را مورد تاکید قرار دادند و افزودند: نمایندگان مجلس باید حقیقتاً مردمی باشند و مردمی بمانند.

ایشان عبودیت و احساس مسوولیت در مقابل پروردگار را، مهم‌تر از همه عوامل و مسائل دانستند و خاطرنشان کردند: اگر مسوولان و مدیران نظام، از چنین احساس و تعهدی برخوردار باشند همه اختلاف نظرها و سلایق و همه انگیزه‌های معقول در محیطی امن و آرام، همگرا می‌شود و کارها و مشکلات تدبیر خواهد شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار مردمسالاری دینی و مظاهر آن از جمله نمایندگی ملت در نظام جمهوری اسلامی را دارای ریشه‌هایی بسیار عمیق دانستند و افزودند: ولایت الله، مبنا و پایه اساسی تفکر اسلامی است و خداوند به انسان‌ها حق داده است که این ولایت را به کس یا کسانی بسپارند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجاری این اعمال ولایت و واگذاری حق، یعنی انتخابات، مشخص شده است و این، پایه اصیل، عمیق و حقیقتاً مورد اعتقاد مردمسالاری دینی است.

ایشان تدابیر میان قوه‌ای را برای حل تفاوت دیدگاه‌ها و سلایق ضروری دانستند و افزودند: اگر درباره حدود اختیارات، تفاوت دیدگاهی وجود داشته باشد می‌توان با تعامل مسوولان قوا و استناد به قانون اساسی، بهره مندی از دیدگاه کسانی که در قانون اساسی به عنوان مفسران این قانون تعیین شده اند و نیز استفاده از نظر نخبگان و صاحبنظران، آنها را حل کرد.

حضرت آیت‌الله‌‌خامنه‌ای بر پرهیز کامل نمایندگان مردم از تأثیرپذیری از افراد متنفذ تأکید و خاطرنشان کردند: نمایندگان مجلس باید استقلال در تصمیم گیری را که قانون اساسی به آنها داده است،کاملاً حفظ کنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، نظارت مجلس را به موازات قانونگذاری، بسیار مهم و لازم دانستند و افزودند: در اوج اعمال وظایف نظارتی مجلس، باید کاملاً مراقب و هوشیار بود که این امر، به وسیله‌ای برای معارضه قوا تبدیل نشود.

ایشان خاطرنشان کردند: ایجاد اختلاف میان قوا و رخنه در بافت یکپارچه مجموعه قوای سه گانه که فرماندهی کل کشور را بر عهده دارند، از آرزوهای بزرگ و دیرینه دشمنان اسلام و ملت ایران است که گاه علناً و هم اکنون به طور غیرعلنی اما کاملاً جدی پیگیری می‌شود و باید مراقب آن بود.

در همین راستا مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی ابتکار برگزاری همایش 30 سال قانونگذاری در ایران را مطرح و این همایش را برگزار کرد. در این همایش به جز رئیس جمهور سران سایر قوا و مسوولان همه دستگاه‌های اجرایی و نهادها و تشکل‌ها از جمله رئیس دفتر مقام معظم رهبری شرکت داشتند. شرکت کنندگان در این نشست بر لزوم همگرایی و همدلی مسوولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.

لایحه دو فوریتی اصلاح برنامه چهارم توسعه، اولین لایحه‌ای بود که مجلس هشتم آن را از دولت تحویل گرفت و برای آن یک‌فوریت به تصویب رساند که بر اساس آن 45 هزار میلیارد ریال از جدول 4 این قانون برداشت و به جدول شماره 8 آن افزوده شد.

اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس

از موارد مهمی که مجلس هشتم از ابتدا آن را مورد توجه قرار داد، روندی بود که در مجلس هفتم برای اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس آغاز کرده بود. بسیاری از نمایندگان نسبت به برخی از مسائل موجود در آیین‌نامه داخلی انتقاد داشتند و کاستی‌هایی را نیز برای آن بیان می‌کردند. در مواقعی که مجلس در بررسی برخی طرح‌ها و لوایح به بن بستی برخورد می‌کرد غالبا گفته می‌شد که آیین‌نامه داخلی در این خصوص تکلیف را روشن نکرده است. بر این اساس بود که مجلس هشتم موضوع اصلاح آیین‌نامه داخلی را ادامه داد و آن را در نهایت به تصویب رساند و این آیین‌نامه از بهمن سال گذشته به اجرا درآمد.

نخستین نشست مشترک مجلس هشتم و دولت نهم دوم تیر سال گذشته به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد که موضوع عمده و مهم مورد بحث در این نشست طرح تحول اقتصادی رئیس‌جمهور بود. احمدی‌نژاد در این نشست جزییاتی از طرح تحول اقتصادی را برای نمایندگان مجلس تشریح کرد.

از همان ابتدای فعالیت مجلس هشتم جمعی از نمایندگان رایزنی‌هایی را برای تشکیل فراکسیون‌های مختلف آغاز کردند. شاید بتوان مجلس هشتم را از این جهت یک مجلس خاص دانست، زیرا بیش از 20 فراکسیون تاکنون در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است؛ فراکسیون‌های مدیریت شهری، اکثریت، اقلیت، مناطق محروم، دانشگاهیان، دانشجویان، تعاون، ایثارگران، فرهنگیان، انقلاب اسلامی، معلولان و غدیر از جمله فراکسیون‌هایی است که در مجلس هشتم شکل گرفته است.

تصویب لایحه متمم بودجه سال 87 کل کشور به منظور برداشت 45 هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برای خرید و واردات کالاهای اساسی و ضروری و لایحه مقابله با خشکسالی از طریق اصلاح جداول برنامه چهارم توسعه از جمله اولین لوایح دولت بود که در مجلس هشتم به تصویب رسید. تصویب طرح تشدید مجازات جریان اخلالگران در امنیت روانی جامعه را می‌توان از دیگر موارد مهمی دانست که در مجلس شورای اسلامی بحث‌های کارشناسی و جدی درباره آن صورت گرفت و به تصویب نمایندگان رسید. این طرح توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با همکاری قوه قضاییه تهیه شده بود.

در همین زمینه می‌توان به تصویب تشکیل ستادی برای کشف و ساماندهی مبارزه با اخلالگران در امنیت روانی در مراکز استان ها، شهرها و شهرستان‌ها اشاره کرد. مجلس هشتم همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان قانون اساسی ممنوعیت انتقال آرای صندوق‌های انتخاباتی قبل از شمارش را حذف کرد. این موضوع در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات به تصویب رسیده بود. نمایندگان مجلس هشتم قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز اصلاح کردند اما این اصلاحات مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت و با اصرار و پافشاری مجلس هشتم بر مصوبه خود این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات ریاست جمهوری مربوط به مواد 35 و 55 در خصوص مدرک تحصیلی و سابقه تصدی مناصب مدیریتی بود.

طرح اصلاح موادی از طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید و طرح نظام جامع دامپروری کشور که در مجلس هفتم تهیه شده بود نیز در مجلس هشتم به سرانجام رسیده و به قانون تبدیل شد. حفظ و تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های دامپروری، قانونمند کردن و ساماندهی امور مرتبط با دام، ایجاد امنیت شغلی، کاربرد فناوری و اصلاح نژاد از جمله اهداف این طرح عنوان شده است.

طرح یک فوریتی اصلاح ماده 28 قانون نوسازی مصوب سال 47 که از سوی شورای عالی استان‌ها تقدیم مجلس شده بود به دلیل مخالفت نمایندگان و وجود ایراد شرعی در آن پس گرفته شد.

پس از ارائه طرح تحول اقتصادی به مجلس، کمیسیون ویژه‌ای مرکب از 23 نفر از نمایندگان از کمیسیون مختلف را به منظور بررسی کارشناسی و دقیق طرح تحول و همکاری با دولت در این خصوص تشکیل داد که این کمیسیون هم اکنون نیز در حال بررسی‌های کارشناسانه درباره طرح تحول اقتصادی است و تا کنون 4 گزارش در این زمینه تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت کرده است.

بررسی عملکرد ورزش کشور

نتایج ضعیف تیم‌های ورزشی ایران در المپیک پکن نیز از مسائلی بود که از همان ابتدا مورد توجه نمایندگان مجلس هشتم قرار گرفت و در قالب تذکرات و سوالات متعدد از رئیس‌جمهور و دیگر مسوولان اجرایی مطرح شد. در نهایت با چند ماه تاخیر کمیسیون فرهنگی مجلس نشستی در این خصوص با حضور مسوولان سازمان تربیت بدنی برگزار شد و به بررسی این نتایج ضعیف پرداخت.

نمایندگان مجلس همچنین با درخواست استرداد لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مخالفت کردند. این لایحه با هدف ساماندهی موضوع جرایم رانندگی تقدیم مجلس هفتم شده بود که درخواست استرداد آن مطرح شد اما نمایندگان با استرداد لایحه مخالفت کرده و آن را لایحه‌ای خوب دانستند.

مجلس هشتم همچنین آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها را اصلاح کرد تا بر اساس حدنصاب‌های تعیین شده در آیین‌نامه متناسب با شرایط اقتصادی کشور بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها و تصویب هیات وزیران قابل تجدیدنظر باشد.

یکی از موضوعات پرهیاهو در مجلس هشتم بحث استیضاح وزیر کشور بود. پس از موضوعات پیش آمده در خصوص مدرک تحصیلی وزیر سابق کشور و حساسیت افکار عمومی نسبت به آن، این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت. پس از بحث‌های فراوان در این خصوص سرانجام مجلس هشتم طرح استیضاح وزیر کشور را ارائه کرد. در روز استیضاح رئیس‌جمهور که پیش از آن استیضاح را غیرقانونی دانسته بود در نشست مجلس برای دفاع از وزیر کشور حضور نیافت و آقای کردان نیز نتوانست رای نمایندگان مجلس هشتم را کسب کند. رئیس‌جمهور پس از آن صادق محصولی را به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت کشور معرفی کرد و وی توانست رای مجلس را کسب کرده و به عنوان وزیر کشور فعالیت خود را آغاز کند.

به دنبال طرح موضوع وزیر سابق کشور در افکار عمومی مجلس همچنین یک فوریت طرحی را به تصویب رساند که در صورت تصویب نهایی آن از سوی مجلس به کارگیری عناوین علمی و دانشگاهی نظیر دکتر و مهندس قانونمند می‌شود.

انتخاب رحمانی فضلی

مجلس در همان ماه‌های آغازین کار خود عبدالرضا رحمانی فضلی را به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور برگزید. پس از مدیریت وی بر دیوان محاسبات طرح‌ها و شیوه‌های جدیدی به کار گرفته شد که نشان دهنده تحرک در اقدامات این دیوان بود. از جمله این اقدامات می‌توان به آماده کردن گزارش تفریغ بودجه سال 86 اشاره کرد و در این دوره برخلاف قبل با سرعت بسیار زیادی تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت شد. علی لاریجانی و جمعی از نمایندگان مجلس نیز با تقدیر از این اقدام دیوان محاسبات آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرده و حمایت خود را از این گونه اقدامات اعلام کردند.

تصویب طرح یک فوریتی الزام دولت به تجدیدنظر در رابطه اقتصادی و تجاری با حامیان تروریسم، الزام دولت به پیگیری حقوق مصدومان و شهدای حملات شیمیایی رژیم صدام، و الزام دولت و قوه قضاییه برای محاکمه اعضای گروهک تروریستی منافقین از دیگر مصوبات مهم مجلس هشتم محسوب می‌شود.

یک فوریت لایحه هدفمند کردن یارانه نیز که از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شده بود به تصویب رسید و اکنون این لایحه قرار است در روزهای آغازین مجلس شورای اسلامی در سال 88 به صحن علنی مجلس آمده و مورد بررسی قرار گیرد.

مجلس شورای اسلامی در بهمن سال گذشته بودجه سال 88 کل کشور را از دولت دریافت و بررسی آن را آغاز کرد. بودجه سال 88 کل کشور متاثر از طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بود. رئیس‌جمهور در این لایحه بیش از 30 هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی یارانه‌ها پیشنهاد کرده بود که کمیسیون تلفیق 8500 هزار میلیارد تومان برای این منظور تصویب کرد. به همین دلیل رئیس‌جمهور این میزان را ناکافی دانسته و قصد استرداد لایحه هدفمند سازی را داشت که با رایزنی‌های صورت گرفته این مبلغ به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اما در بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به طور کلی موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها از بودجه حذف شد. بیش از 60 نماینده مجلس پیشنهاد حذف بندالحاقی 31 بودجه مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها را مطرح کردند که به تصویب مجلس رسید و این بند حذف شد. این اقدام با واکنش دولت نیز روبرو شد و نماینده دولت برای بررسی بودجه در ادامه جلسات مجلس حضور نیافت که این موضوع نیز مورد اعتراض جمعی از نمایندگان قرار گرفت. دولت همچنین انتقاداتی نیز به اعمال تغییرات گسترده مجلس در بودجه سال 88 اعلام کرد.

کنفرانس بین‌المللی حمایت از فلسطین

برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی فلسطین با حضور مقامات و شخصیت‌هایی از 80 کشور از پنج قاره جهان را می‌توان از دیگر اقدامات موفقیت‌آمیز و تاثیرگذار مجلس هشتم ذکر کرد. به دنبال بروز درگیری در غزه و جنایات 22 روزه نظامیان رژیم صهیونیستی و التهابات جهانی که به دنبال این جنایات شکل گرفت، زمینه‌ای مساعد را فراهم آورد که این نشست مورد استقبال همه گروه‌ها و کشورهای حامی فلسطین قرار گیرد. این در حالی بود که چند روز پیش از برگزاری این نشست دولت جدید آمریکا نشستی را با عنوان کمک به غزه برگزار کرد و در آن از دولت قانونی حماس دعوت به عمل نیاورد و نمایندگان حکومت خودگردان از طرف فلسطینیان در آن حضور یافتند. همین امر سبب شد برگزاری چهارمین کنفرانس بین‌المللی فلسطین در تهران و به ویژه حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در آن و فرمایشات راهگشای ایشان مورد توجه جهان قرار گرفته و بازتاب گسترده‌ای داشته باشد.

علی لاریجانی رئیس مجلس به عنوان برگزار کننده این اجلاس در پایان همراه با هیاتی از شرکت کنندگان در کنفرانس به سودان رفت تا حمایت خود را از رئیس‌جمهور این کشور اعلام کند. دیوان بین‌المللی لاهه در اقدامی غیرعرف و غیرعقلانی حکم بازداشت رئیس‌جمهور سودان را صادر کرده بود. شرکت کنندگان در کنفرانس بین‌المللی فلسطین تاکید کردند که این حکم به دلیل حمایت قاطعانه عمرالبشیر رئیس‌جمهور سودان از آرمان فلسطین و مخالفت با سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی صادر شده است.

داریوش غفاری