عملیات اکتشافی صورت گرفته ، وجود 60 نوع ماده معدنی در کشور با ذخیره ای حدود 24میلیارد تن را به اثبات رسانده است ؛ در حالی که کمتر از نیم درصد آن استخراج شده است .
کد خبر: ۲۴۳۰۲
به گزارش خبرگزاری فارس ، دفتر نظارت و ایمنی معادن با انتشار گزارشی ضمن اعلام این مطلب نوشت : ایران روی یکی از کمربندهای مهم معدنی قرار گرفته و وجود فعالیت های کوه زایی ، آن را به یکی از غنی ترین کشورها در حداقل 10نوع ماده معدنی تبدیل کرده است . در این گزارش با اشاره به وجود ذخیره ای در حدود 24میلیارد تن آمده است : 6میلیارد تن از این ذخیره مربوط به ذخایر فلزی و بقیه ذخایر غیرفلزی ، اعم از مصالح ساختمانی و کانیهای صنعتی است ؛ در حالی که فعالیت های اکتشافی هنوز بخش اعظمی از کشور را پوشش نداده است . دفتر نظارت و ایمنی معادن یادآور شده است : با وجود سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش معدن ، این بخش هنوز جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور نیافته و فاصله زیادی میان ظرفیت های موجود و وضعیت فعلی وجود دارد. در حالی که طبق فرم جهانی ، حداقل یک درصد از ذخایر شناخته شده استخراج می شود. در ایران این نسبت کمتر از نیم درصد است . به عبارت دیگر، با توجه به فرم جهانی و ذخایر شناخته شده ، میزان استخراج مواد معدنی باید فراتر از 250میلیون تن در سال باشد. دفتر نظارت و ایمنی معادن در پایان تاکید کرده است : اجرای قانون نظام مهندسی معدن ، ایجاد و ساماندهی تقاضا برای خدمات مهندسی در فعالیت های معدنی را به دنبال داشته و بازار عرضه و تقاضای دایمی خدمات کارشناسی و مهندسی را رونق خواهد بخشید. این در حالی است که برخی از کارشناسان اکتشاف و استخراج معدن از وضعیت موجود معادن و نحوه بهره برداری از آنها ابراز نگرانی می کنند و معتقدند بخش معدن هنوز مشکل ترین و خطرپذیرترین بخش اقتصاد کشور است . محمد حسن سبزی ، کارشناس اکتشاف و استخراج معدن در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت : معادنی که دولت به بخش خصوصی واگذار کرده است ، یا به دلیل کیفیت پایین معدن بوده ، یا به علت دسترسی نداشتن به آن بوده است . یک رشته از معادن شن و ماسه در دست بخش خصوصی است ، در حالی که تمام معادن آهن کشور در دست دولت است . او افزود: وقتی یک لودر 450میلیون تومان باشد، دیگر چه کسی می تواند در این بخش سرمایه گذاری کند. وی گفت : دولت باید ناظر بر معادن باشد، نه این که معادن را در دست بگیرد. سبزی با اشاره به این مطلب که در بخش معدن 150 شغل متفاوت وجود دارد، گفت : باید نظارت عالیه بر معادن وجود داشته باشد و تا وقتی مدیریت های لایه میانی ، تخصصی نباشند، صحبت از برنامه ریزی ، بی فایده است . وی در خصوص سرمایه گذاری خارجی گفت :تا وقتی امنیت سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، سرمایه گذار خارجی بدون تضمین ، در بخش معدن سرمایه گذاری نمی کند.