حکایت اقتصادما وتصمیم درست‌مجلس

جام جم

«تصمیم مهم مجلس» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم حمید اسدی است که در آن می‌خوانید؛ مجلس شورای اسلامی دیروز سرانجام با در نظر گرفتن دغدغه‌های کارشناسان رای به حذف مبحث هدفمند کردن یارانه‌ها از لایحه بودجه سال 1388 داد. البته بدیهی است که این رای به معنای عدم توجه مجلس به مقوله بسیار مهم هدفمند کردن یارانه‌ها و باز کردن این گره بزرگ از پای اقتصاد ایران نیست و هیچ یک از نمایندگانی که دیروز به حذف بند الحاقی 31 مبنی بر تامین درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرزی رای دادند چنین تصور و ذهنیتی نداشتند.
اما آنچه که ذهن بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی را به خود مشغول کرده بود و با رای به حذف ماده 31 تجلی پیدا کرد،‌ پیامدهای تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها به شکل مطرح در ماده مذکور بود. کمیسیون تلفیق پیش از این دولت را مکلف کرده بود که در راستای هدفمندکردن یارانه‌ حامل‌های انرژی شامل بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی و برق قیمت این حامل‌ها و قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌ها را به گونه‌ای اصلاح کند که ضمن تأمین 8 هزار و 500 میلیارد تومان موضوع لایحه دولت مبلغ 11 هزار و 500 میلیارد تومان نیز به صورت هزینه  ‌  درآمدی مصرف شود. بنا بر اعلام برخی منابع غیررسمی در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق، قیمت بنزین به 350 تومان، گازوئیل به 100 تومان، گاز مایع و نفت سفید به 80 تومان، گاز خانگی به 100 تومان، گاز صنعتی به 80 تومان و گاز برای دولت و بخش عمومی به 200 تومان افزایش می‌یافت. یعنی افزایش 300 تا 1000 درصدی قیمت حامل‌های انرژی آن هم در مدت یک سال.

از طرفی محاسبات مختلف نیز نشان می‌داد که یارانه قابل پرداخت به هر نفر در ماه بر اساس مصوبه سابق کمیسیون تلفیق، بین 12 تا 23 هزار تومان بود و به این ترتیب یک خانواده 4 نفره در بهترین حالت حداکثر 88 هزار تومان یارانه نقدی در ماه دریافت می‌کرد. این در حالی است که کل این مبلغ فقط باید صرف پرداخت هزینه‌های برق و گاز مصرفی خانواده می‌شد و عملا رقم قابل اعتنایی برای سایر مصارف خانوارها باقی نمی‌ماند. این تازه وضعیت 5 دهکی است قرار بود یارانه دریافت کنند. 5‌دهک دیگر از این درآمد هم محروم می‌شدند.

این واقعیت را همه ما باید بپذیریم؛ حذف یکباره یارانه‌های انرژی در کشوری که سال‌های سال با آن خو گرفته و این یارانه در تمام رگ و ریشه و تار و پود اقتصادی و اجتماعی آن رسوخ پیدا کرده امکان پذیر نیست. برنامه ریزی برای یارانه‌های انرژی به عنوان منبع کلانی که رقم آن از 30 هزار تا 100 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، کاری نیست که در مدت یک یا دو سال بتواند به سرانجام برسد. معنای مصوبه دیروز مجلس می‌تواند این باشد که دولت همان گونه که برای طراحی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها هزاران نفر ساعت زمان و انرژی کارشناسی اختصاص داد، باید در اجرای آن نیز تانی و طمانینه کامل داشته باشد. هدفمند کردن یارانه‌ای که مزیت رقابتی صنایع و کشاورزی ما به شمار می‌رود قطعا با اقدام انقلابی میسر نخواهد بود هر چند که حرکت به این سمت خود یک حرکت انقلابی است.

مجلس هشتم با مصوبه دیروز خود نشان داد که در تصمیمات بزرگ، منطق و تفکر کارشناسی را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد و حاضر به کوتاه آمدن از چیزی که به آن اعتقاد دارد، نیست.

جمهوری اسلامی

«فریبکاری در شرم الشیخ »عنوان سرمقالهی‌روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آمی‌خوانید؛اجلاس موسوم به « کمک برای بازسازی غزه » در شرم الشیخ از محورهای ادعائی اولیه اش فرسنگها فاصله گرفته و به فرصتی برای بازسازی ساختار سیاسی منطقه به دلخواه صهیونیستها و حامیان منطقه ای و ماورابحاری آنها تبدیل شده است .

این اجلاس در غیاب دولت « اسماعیل هنیه » درصدد بود موضع و موقعیت محمود عباس و تشکیلات خودگردان در صحنه فلسطین را تثبیت کند و سعی داشت تمامی دلارهای اعطائی برای بازسازی غزه را در اختیار تشکیلات خودگردان قرار دهد لکن بعدا به این جمع بندی رسید که پارافراتر نهاده و اختیار کامل نحوه هزینه کردن کمکها را به « کمیته چهارجانبه » به ریاست « تونی بلر » نخست وزیر معزول انگلیس واگذار نماید; درحالی که همه می دانند « تونی بلر » فقط یک کارگزار بدنام برای اسرائیل است .

براساس گزارش های اولیه حدود 4 9 میلیارد دلار کمک توسط 80 کشور جهان برای بازسازی غزه اختصاص یافته ولی مسئله اینست که درحال حاضر فقط « وعده کمک » است و هیچ یک از تعهدات مالی کشورها قابل مصرف فوری نیست . موضوع مهم دیگر آنکه این کمکها عموما توسط کشورهایی تعهد شده که در مرحله جنگ 22 روزه اسرائیل علیه غزه جانب اشغالگران را گرفته بودند و آرزو داشتند که ارتش رژیم صهیونیستی بتواند ریشه مقاومت اسلامی در غزه را بسوزاند و حماس را از پا درآورد.

گزارش های متعددی در طول جنگ 22 روزه منتشر شد که نشان می داد ارتجاع عرب و در راس آن رژیم کمپ دیویدی مصر و همچنین عربستان از سران رژیم صهیونیستی برای حمله به غزه و یکسره کردن کار حماس تقاضا کرده اند. بدین ترتیب سئوال اینست که اقدام عربستان برای تقبل کمک 900 میلیون دلاری برای بازسازی غزه چه معنی و مفهومی دارد

در واقع سران ارتجاع عرب با این دودوزه بازیها از یکطرف اشغالگران وحشی را برای حمله به غزه تشویق و حمایت کرده اند و از سوی دیگر بخشی از هزینه های ترمیم جنایات اسرائیل را متقبل شده اند. کاملا بعید بنظر می رسد که در طول تاریخ دولت هائی تا این حد آشکار ووقیح در رسوایی یک جنگ به هر دو جبهه متخاصم کمک مستقیم کرده باشند و کوچکترین ابائی از آشکار شدن اقدامات خود نداشته باشند.

البته آمریکا هم در این فجایع نقش تقریبا مشابهی داشته و در خلال جنگ 22 روزه با ایجاد یک پل هوائی به ارسال جنگ افزار و مهمات برای ماشین جنگی اسرائیل پرداخته و امروزه با وعده کمک یک میلیارد دلاری به جبران بخشی از ویرانیهای جنگ 22 روزه می پردازد. اما سئوال اینست که آیا نقش آمریکا برای تامین بمب های فسفری و نسل جدید سلاحهای آمریکائی مورد مصرف در غزه علیه مردم مظلوم فلسطین را می توان با این وعده های کمک نادیده گرفت و بر آن سرپوش گذاشت.

واضح است که این قبیل سئوالات عموما پاسخهای روشنی دارند و حامیان اسرائیل که از 22 شبانه روز جنایت علیه مردم غزه حمایت کرده اند نمی توانند با یک مانور سیاسی ـ تبلیغاتی در « شرم الشیخ » بر آنهمه جنایت سرپوش بگذارند و نقش خود به عنوان « شریک جرم اسرائیل » را پنهان سازند. لکن مسئله اینست که اسرائیل و حامیانش مایلند از اجلاس شرم الشیخ و از اختلافات فتح و حماس به عنوان بهانه ای برای جا انداختن کمیته 4 جانبه سواستفاده کنند و تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس را گرداننده اوضاع غزه معرفی نمایند! در واقع کاری که رژیم صهیونیستی و حامیانش از طریق جنگ و حیله های سیاسی موفق به انجام آن نشده اند اکنون با یک شگرد جدید سیاسی عملی سازند و حماس را به حاشیه برانند. البته عاملان و طراحان این ترفند جدید مدعی هستند که فتح و تشکیلات خودگردان را هم در غزه کنار زده اند ولی مسئله اینست که فتح و محمود عباس کوچکترین پایگاهی در غزه ندارند و چیزی برای از دست دادن در غزه در اختیار ندارند! این شگرد جدید بهانه ای برای توجیه تداوم محاصره غزه و مقابله با مقاومت اسلامی در غزه است . در واقع اسرائیل ارتجاع عرب و سایر حامیان اسرائیل سرگرم انتقام گرفتن از مقاومت اسلامی در غزه هستند و بطور یکسان حماس و مردم مظلوم غزه را تحت فشار مضاعف قرار داده اند.

موضوع مهم دیگر مانور تبلیغاتی پیرامون بازسازی غزه است که هدف عمده اش سرپوش گذاشتن بر جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه است . در واقع با دامن زدن به موضوع بازسازی و کشاندن آن به کمکهای اقتصادی برای بازسازی غزه سعی براینست که موضوع پرونده جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در خلال جنگ 22 روزه به فراموشی سپرده شود و حمایت آشکار و نهان ارتجاع عرب و حامیان ماورا بحاری این رژیم از فجایع غزه یکسره مسکوت بماند و هیچ اشاره ای به آن نشود. تصادفی نیست که با تشکیل اجلاس بین المللی تهران که با هدف بررسی جنایات صهیونیست ها در غزه برپا شده بود بطور یکجا خشم صهیونیست ها آمریکا و اسرائیل حتی دربارهای بی افتخار عرب را بهمراه داشت و جنایتکاران شرور ایران را به دخالت در امور داخلی فلسطین متهم می ساختند. حتی سازشکاران فلسطینی در تشکیلات باصطلاح خودگردان هم سعی کردند در باب اعلام محکومیت ایران بخاطر دخالت در امور داخلی فلسطین از اشغالگران سبقت بگیرند و حال آنکه همین طیف بدنام هرگز حاضر نشدند بخاطر جنایات جنگی در غزه اسرائیل اشغالگر را محکوم کنند و حتی از وقوع این جنایات اظهار تاسف نمایند بلکه برای خوشایند صهیونیستها فقط « مقاومت » را عامل این فجایع معرفی کردند.

اجلاس شرم الشیخ بایستی مایه شرمساری شیوخ عرب شود چرا که در این اجلاس بدون اشاره به جنایتکارانی که غزه را به ویرانی کشیدند و حدود 1500 فلسطینی را در غزه به خاک و خون نشاندند که دستکم نیمی از آنها را زنان و کودکان بی دفاع و مظلوم تشکیل می دادند برای کمک به مردم غزه در برابر دوربین ها سرودست می شکنند ولی دنیا به خوبی می داند که آنچه در شرم الشیخ رخ داد یک فریبکاری سیاسی ـ تبلیغاتی بود. زیرا عاملان و آمران و حامیان ویرانی غزه اشک تمساح ریختند تا خود را به دروغ دوست مردم معرفی کنند اما این دروغی بود که هیچکس آنرا باور نکرد.

اعتماد ملی

«دوباره ملی کردن صنعت نفت ایران» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛بیانیه مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در ارتباط با <مردمی کردن درآمدهای نفت - توزیع عادلا‌نه ثروت ملی> که به بهانه یکصدمین سال کشف نفت در ایران صورت گرفته است، راهبردی موثر برای کاهش نقش و حجم دولت و ملی کردن حقیقی صنعت نفت است. آنچه در جریان ملی کردن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و همراهی آیت‌الله کاشانی صورت گرفت، هرچند با کودتای 28 مرداد تداوم نیافت اما بیشتر می‌توان نام دولتی شدن صنعت نفت بر آن نهاد تا مفهوم ملی شدن صنعت نفت ایران.

دولت با تشکیل کنسرسیوم نفتی تا سال 1357 عملا‌ به واسطی به‌جای شرکت ملی نفت انگلیس بدل شد. انگلیسی‌ها که به بهانه صنعتی نبودن ایران بخش اعظم درآمدهای نفتی را می‌بلعیدند، تنها سهم مختصری به بهانه مالکیت به ایران پرداخت می‌کردند. عملا‌ تا زمان انقلا‌ب اسلا‌می و حتی پس از آن آنچه روی داده، دولتی شدن صنعت نفت ایران است. این حقیقت که صنعت نفت ایران همواره به شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگ صنعتی و تکنولوژی‌های آنان متکی بوده است، عملا‌ تنها موجب جابه‌جایی در انتقال ثروت ملی شد. به زبان ساده‌تر اگر تا پیش از ملی شدن صنعت نفت انگلیسی‌ها مستقیم پول نفت ایران را برداشت می‌کردند، بعدها این دولت ایران بود که واسطه این جابه‌جایی نشد. زیرا با کمال تاسف سرمایه‌داری در ایران خاصه در بخش تولید نتوانست موجد اثرات قدرتمندی شود. هرچند شاید ادعا شود که ما از اثر سرمایه‌داری کمپرادور عبور کرده‌ایم اما چرخه مناسبات و تعامل در بخش ابرتکنولوژی‌ها و وابستگی صنایع نفت و گاز ایران به کشورهای متروپل، چرخه معیوب این ارتباط را اصلا‌ح نکرد. در بخش داخلی نیز دولت نه‌تنها از حجم و گستردگی خود نکاست، بلکه هر روز بیشتر از قبل به بزرگی خود و بهره‌مندی و اتکا به قیمت نفت اعتیاد پیدا کرد.

در یک تحلیل آرمانی تصور و خواست عمومی آن بود که پول نفت به امر تولید اختصاص یابد اما متاسفانه حداقل در 3 سال اخیر چنین سیاستی دنبال نشد و بالا‌ رفتن درآمدهای نفتی، دولت را مغرور و کم شدن این درآمدها، آنها را مجنون کرد به گونه‌ای که سرمایه‌داری تولیدی ایران نتوانست جان بگیرد و اگر حتی بدبینانه به آن بنگریم، در فقدان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عقلا‌نیت نسبی موجود نیز به محاق رفت. براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود در سال 88 هزینه‌های جاری دولت تنها در مرز 25 هزار میلیارد تومان باشد اما اینک به بیش از 60 هزار میلیارد تومان رسیده؛ این امر تداعی همان تعبیر جناب کروبی در ایده کلی طرح ایشان است، فقدان نگهبانی قدرتمند. براساس قانون برنامه چهارم از آن جهت به تاسیس حساب ذخیره ارزی توجه شد که دولت موظف باشد مازاد درآمدهای نفتی را به این حساب واریز کند. پیش‌بینی‌ها در سند مذکور در مواقع بحرانی به دولت این امکان را می‌داد که پنجاه درصد ذخیره را مصرف و پنجاه درصد باقیمانده را به بخش خصوصی واگذار کند. در حالی که براساس برآورد کارشناسان در 5/3 سال گذشته قریب به 300 میلیارد دلا‌ر از فروش نفت عاید دولت شده است و در متعادل‌ترین وضعیت باید صندوق مذکور قریب به 150 میلیارد دلا‌ر ذخیره داشته باشد. مقامات دولت نهم اعلا‌م کرده‌اند که تنها 20 میلیارد دلا‌ر در حساب ذخیره ارزی موجود است. احمدی‌نژاد درخواست کرده که برای سال 88 بتواند 14 میلیارد دلا‌ر را برداشت کند. با این حساب همانند سال‌های گذشته 2 اتفاق نادرست صورت می‌گیرد. هم دولت از مصوبات قانونی و اسناد چشم‌انداز و بودجه مصوب مجلس تخطی می‌کند و هم سهم بخش خصوصی را که هیچ حامی و پناهگاهی ندارد، مال خود می‌کند.

با جمع‌بندی نکات برشمرده شده و تکیه بر بیانیه کروبی محورهای هفت‌گانه می‌تواند راهبردی موثر برای واقعی و شفاف‌تر کردن روابط میان دولت و ملت ارزیابی شود. دولت کوچک و درآمدهای ملی صرف مبانی اصلی توسعه کشور شود؛ اقدامی که بسیار زودتر و پیش‌تر باید بدان توجه می‌شد؛ آرزویی که از نهضت ملی نفت ایران با ایرانیان همراه بوده است؛ ملی کردن واقعی صنعت نفت ایران.

ابتکار

«سوپاپ اطمینان و ابزارقدرت شده اید!» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فواد صادقی است که در آن می‌خوانید؛نوشتن این سطور و نقد علنی جنبش عدالت خواه برایم دشوار است،  چه آن که عدالت جویی و ترویج این متعالی ترین ارزش، مطلوب هر انسانی است و طبیعتا جنبشی که خود را به این نام مزین کرده است نیز احترام مضاعفی می طلبد، اما روند حاکم بر جنبش عدالت خواه دانشجویی که با ساده اندیشی و ساده دلی خویش، این نام مقدس را بازیچه سیاست بازان قرار دادند، موجب انباشته شدن گلایه از دوستان گردید و پس از بیانیه اخیر این برادران و خواهران علیه مراجع معظم تقلید، که تیر خلاص بر عدالت خواهی این جریان شلیک کرد، این قلم ناگزیر به نگارش این سطور و بازگویی ناگفته هایی از انحراف در جریان عدالت خواهی گردید.به تعبیر صریح تر می توان گفت در مواردی از عملکرد این جنبش در چند سال اخیر بیش از آن که عدالت خواهی باشد، عدالت خواری و به ذلت کشاندن عزیزترین مفهوم انسانی است،  و در پس دست مایه سیاسی و ابزاری کردن مفهوم عدالت، آن چه باقی مانده است، نگاه تحقیرآمیز به مبارزه با فساد و گرفتن حق مظلومان از ظالمان است و شاید با تعبیر بی رحمانه تری بتوان گفت که عملکرد این جنبش در برخی از موارد به سود ظالمان و علیه مظلومان بوده است.

مروری بر عملکرد این جنبش که هنوز به هفت سالگی نیز نرسیده است، نشان می دهد این جریان گاه نقش سوپاپ اطمینان و ابزار تسویه حساب را برای بخشی از جریان قدرت بازی کرده است، در میان بیانیه های پرشمار، تجمعات و فعالیت های گسترده این مجموعه که مبارزه با دانه درشت های مفاسد اقتصادی، و ورود به حریم ممنوعه صاحبان زر و زور و تزویر را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است، کمتر نمونه ای می توان یافت که تیر این جنبش به درستی بر مرکز فساد فرود آمده باشد،  نگاه تیزبین همواره در پس بیانیه های تند و تیز این مجموعه، می تواند خطوط باریک صاحبان قدرت را مشاهده کند که به دقت مسیر جریان را به سویی که می خواهند هدایت می کنند و بد نیست اکنون پس از سال ها تکاپو، دوستان جنبش عدالت خواه که در حسن نیت و سلامت آن ها تردیدی نیست، از خود بپرسند که نتیجه این همه تلاش چه بوده است؟قدری صریح تر سخن بگوییم، اگر پرونده عملکرد جنبش عدالت خواه را ورق بزنیم، مهم ترین نقاط مورد تاکید این جنبش را در سه پرونده شهرام جزایری، برج های شیراز و موسویان مشاهده می کنیم، درباره پرونده شهرام جزایری که تاکنون سخن بسیار گفته شده است و جنبش عدالت خواه که در جریان فرار مشکوک و دستگیری غیرمنتظره شهرام بیش ترین تکاپو را به ویژه علیه دستگاه قضایی داشت، اکنون باید از خود بپرسد چه نتیجه ای در این پرونده به دست آورده است و آیا بازیچه عملیات روانی و تبلیغاتی بخشی از قدرت علیه بخش دیگر نگردیده است؟درباره بخش دوم یعنی پرونده شیراز نیز به یادآوری تذکر رهبر انقلاب در به اشتباه گرفتن مصداق مبارزه با فساد در سخنرانی ایشان در شیراز بسنده می کنم، اما درباره موضوع سوم، اگرچه نظر حقیر درباره عملکرد جناب موسویان و همکاران و روسای ایشان در پرونده هسته ای پنهان نیست و از قضا بیش ترین جفا از سوی این افراد بر بنده و همکارانم رفته است. اما آن چه که لازم به ذکر است، این که موسویان در پرونده ای که جریان عدالت خواه نوک پیکان حمله آن بود، مظلوم واقع شد.اما درباره موضوع اخیر، تاختن به اسم عدالت خواهی بر مراجع محترم تقلید و به کارگیری ادبیاتی که نه متناسب با جایگاه این جنبش به عنوان دانشجویان مسلمان و متدین و عدالت جو و نه در حد هیچ جایگاه دیگری در کشور است، علیه جوهره شیعه امری به شدت تعجب و تاسف برانگیز است.

دوستان عدالت خواه باید بدانند انتهای قرار دادن ولایت فقیه در برابر مراجع تقلید که از چندی پیش توسط جریانی مشکوک دنبال می شود و اینک نمی دانم به چه علت این دوستان تریبون آن شده اند، زدن اساس ولایت فقیه است. چرا که ریشه، هویت و جوهره ولایت فقیه در مرجعیت شیعه است و هویت بنیان گذار جمهوری اسلامی در به پیروزی رساندن انقلاب و هدایت مردم بیش و پیش از هر چیز از خاستگاه مرجعیت شیعه بوده است، اما گویا امام پنداری خود به یک اپیدمی در میان فعالان سیاسی کشور تبدیل شده است که جدیدترین مبتلایان به آن دوستان عدالت خواهند و با فرض کردن خود در جایگاه امام خمینی (ره)، به تعیین مصداق برای اسلام آمریکایی، انجمن حجتیه و... می پردازند و حتی فراتر از رهبر کبیر و فقید انقلاب رفته، علنا اجازه تعریض به مراجع معظم تقلید را به خود می دهند.به راستی شما را چه شده است، دهان بستن بر انبوه ظلم و فساد و زبان گشادن بر استوانه های دین؟آنجا که میلیاردها دلار و هزاران میلیارد تومان از حقوق مستضعفان که برای ساکت کردن رنج گرسنگی میلیون ها ایرانی کفایت می کند، نابود می شود، سکوت پیشه می کنید و از پس ملاقات های محرمانه و علنی برخی افراد با شیاطین دم برنمی آورید، ولی خود را مجاز می دانید که برای مراجع شیعه تکلیف معین کنید، گویا به تازگی در ذهن دوستان جای مقلد و مقلد تغییر کرده است!گرچه بسیاری از مطالب را نمی توان و نباید علنی گفت، اما به همین بسنده می شود،  برادران و خواهران عزیز اگر دغدغه شما به راستی عدالت خواهی است، مقصد این راه خوار کردن عدالت است. یا مسیر صحیح را بیابید و یا این دغدغه را رها کنید.

اعتماد

«واقعاً؛ این تهدید را جدی بگیرید» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد به قلم خلیل رضوی است که در آن می‌خوانید؛وقتی مسوولی از جمهوری اسلامی ایران مخصوصاً با سابقه فرماندهی جنگ در هشت سال دفاع مقدس، به رغم تبلیغات سوء و تهدیدات جدی بعثی ها و سلفی ها به کشور عراق می رود و در کاخ ریاست جمهوری از نظامیان عراقی سان می بیند و به احترام ایشان، آهنگ سرود جمهوری اسلامی در قلب عراق نواخته می شود، وقتی همه مسوولان عراق از رئیس جمهور کرد گرفته تا نخست وزیر شیعه و آن وزیر مسیحی و دیگر وزرای کابینه و معاونین رئیس جمهور و رئیس مجلس اعلا و روسای احزاب، گروه ها و فرق مذهبی و قومی به دیدار ایشان می روند، وقتی که در آستانه سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) به سامرا می رود و آن عزاداری بی سابقه را در مقابل چشمان متحیر کسانی که به هر دلیلی نمی خواهند ببینند، انجام می دهد یا وقتی با روی گشاده مورد استقبال آیات عظام و مراجع بزرگوار نجف قرار می گیرد و بالاتر از همه وقتی پس از دیدار عمومی با آیت الله سیستانی با درخواست آن بزرگمرد جهان اسلام، دیدار خصوصی انجام می دهد و پس از دیدار در کنفرانس خبری می گوید؛ «دشمنان بدانند که نظرات جمهوری اسلامی و آیت الله سیستانی کاملاً هماهنگ می باشد» از روزنامه ایران که یک روزنامه کاملاً دولتی است و در بودجه سالانه دولت ردیف تقریباً مستقلی دارد، انتظار این بود که حداقل با ادبیات خاص خودشان به انعکاس این سفر بپردازند. ولی در حرکتی شگفت انگیز قلم را در جهت تخریب به کار گرفتند. یادداشت روزنامه ایران (روز پنجشنبه صفحه سه) آن هم در حالی که رئیس مجلس خبرگان رهبری هنوز در سفر عراق بود و قرار بود پس از بازگشت، بلافاصله در اجلاس رسمی خبرگان شرکت کند، زنگ خطری در گوش نظام اسلامی است که اتفاقاً ناشیانه نواخته شد. روی سخنم در این مقال اولاً به همکاران مطبوعاتی ام در روزنامه ایران است که توجه داشته باشند رخنه یک تفکر مسموم و حب و بغض های سیاسی و جناحی، سال ها شرافت و صداقت روزنامه نگاری آنان را بر باد ندهد.

ثانیاً به نمایندگان مجلس خبرگان رهبری است که چرا سکوت می کنید تا گروهی با کینه های باندی و جناحی و حتی بالاتر از آن، بغض های فردی به رئیس خبرگان توهین کنند و ثالثاً با دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی است که چرا مقابل این حرمت شکنی ها سکوت می کنند؟آقایان محترم، دلسوزان انقلاب، این خطر را جدی بگیرید چون گروهی که در حالت تغار شکسته قلم و قدم به دست گرفتند، برای بقای خویش هر کاری می کنند. از حاج حسن آقا خمینی شروع کردند و امروز به آیت الله هاشمی رفسنجانی رسیدند و امان از فردا و فرداهایی که در اندیشه های آنان است.مجدداً به دست اندرکاران روزنامه دولتی ایران که ارگان رسمی خبرگزاری جمهوری اسلامی می باشند، یادآور می شوم که در زمان حملات معاندان به آقای هاشمی رفسنجانی در مورد قضیه مک فارلین، امام (ره) در بیانیه یی شدید اللحن خطاب به هشت تن از نمایندگان مجلس گفتند؛ «این تذهبون؟»شاید اگر آن نهیب مقتدرانه امام (ره) نبود، گروهی که آن روزها فرصت را مناسب دیده بودند، به غبارافکنی خویش ادامه می دادند. اما آن روز گذشت و پس از سال ها، گروهی دیگر که شاید باقی السلف آن جریان باشند، آنقدر به پشتیبانی های روسای خود دلگرم هستند که با صراحت قلمی مافی الضمیر خویش را رسانه یی می کنند. کاش آن نهیب آسمانی در فضای کشور می پیچید که ای گردانندگان دولتی ترین روزنامه کشور؛ این تذهبون؟،

کیهان

«همراهان نا همراه !» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری اتست که در آن می‌خوانید؛شخصی که به ساده لوحی معروف بود و آرزو می کرد دیگران او را صاحب افکار پیچیده و پررمز و راز تلقی کنند، خطاب به دوستانش گفت؛ این چیست که زمستان ها اتاق را گرم می کند و تابستان ها روی درخت است؟! و دوستانش  که هرچه فکر کردند چیزی به خاطرشان نرسید، از او پرسیدند؛ حالا خودت بگو که پاسخ معمایت چیست؟ و او در حالی که باد به غبغب انداخته و گردن به غرور برافراشته بود گفت؛ پاسخ این معما، «بخاری» است. دوستانش  با تعجب گفتند؛ درست است که بخاری در زمستان اتاق را گرم می کند ولی تابستان ها که روی درخت نیست؟  و طرف گفت؛ اولا که قسمت دوم معما یک «نکته انحرافی» است و ثانیاً؛ بخاری مال خودم است و دلم می خواهد تابستان ها آن را روی درخت بگذارم، به شما چه ربطی دارد، مگر آدم اختیار مال خودش را ندارد؟!

این روزها برخی از مدعیان اصلاحات که آرزوهای قبلی خویش  برای تفرقه افکنی  در میان اصولگرایان را بر باد رفته می بینند  و از سوی دیگر، در اردوگاه موسوم به اصلاحات با درگیری ها و اختلافات فراوانی روبرو هستند، به منظور پنهان کردن ماجرا، روزنامه کیهان را به تلاش برای تفرقه افکنی در جبهه اصلاحات متهم می کنند! و حال آن که کیهان به اقتضای رسالت مطبوعاتی خود فقط اخبار مربوط  به جبهه اصلاحات  را بی کم و کاست و از زبان و قلم خود مدعیان اصلاحات منعکس می کند بنابراین اگر این خبرها صحت نداشته باشد - که دارد- باید مدعیان اصلاحات به دروغگویی متهم شوند.

 تقصیر کیهان چیست که تصور نمی کند آنها دروغ گفته باشند؟!  برخی از  این مدعیان اعتراض می کنند چرا کیهان به اختلافات و درگیری های جبهه اصولگرایان نمی پردازد؟! که در پاسخ باید گفت؛ وقتی برخلاف انتظار شما در جبهه اصولگرایان آرامش کامل برقرار است و در حالی که تصمیم نهایی برای نامزد مورد نظر خود را گرفته اند و اصراری هم به تبلیغات انتخاباتی پیش از موعد قانونی ندارند، کیهان به کدام خبر بپردازد؟ ضمن آن که این اخبار  تا آنجا که هست در کیهان منعکس می شود. مدعیان اصلاحات باید برای ادعای خود به دلیل، شاهد و یا قرینه ای اشاره کنند و بدیهی است نمی توانند با فرمولی که خود ساخته اند و نزد هیچ عقل سلیمی پذیرفته نیست به تحلیل ماجرا نشسته و اظهارنظر کنند و در پاسخ به  چرایی نتیجه ای که گرفته اند، بگویند؛ «بخاری مال خودمان است و به کسی چه ربطی دارد که تابستان ها آن را روی درخت می گذاریم»! بله بخاری مال خودتان است و  حق دارید آن را روی درخت بگذارید!  ولی دیگر براساس این تصمیم دلبخواه و غیرمعقول، معما طرح نفرمائید!

و اما، نگارنده در پی آن نیست که احتمال «بازی زرگری»  در جبهه اصلاحات را نادیده بگیرد و شواهدی نیز در دست است که این احتمال را قوت می بخشد. شواهدی که در آینده به آن خواهیم پرداخت ولی در این وجیزه فقط - تاکید می شود که فقط-  به نکته ای از میان دهها نکته قابل گفتن دیگر اشاره می کنیم که می تواند از سردرگمی و به هم ریختگی در جبهه اصلاحات حکایت کند، بخوانید؛

«خاتمی با ما تفاوت داشت، خاتمی روحانی بود و گروه خونی اش بیشتر به مجمع روحانیون می خورد. حزب مشارکت ما هم با مجمع خیلی فرق دارد، هرچند خاتمی در بین اعضای مجمع بهترین است. البته مجمع روحانیون، بدترین  خیلی دارد» این سخن مکتوب یکی از سران حزب مشارکت است که همین چند هفته پیش گفته بود، «حاضریم همه ما ایثار کنیم تا خاتمی رئیس جمهور شود.نجات کشور در دست اوست»!
«ما از ابتدا هم می دانستیم که خاتمی با ما فرق دارد. بین اجزای سیستم فکری او سازگاری وجود ندارد. او آخرین میخ را بر تابوت اصلاحات زده است» این اظهارنظر مکتوب هم از یک مدعی سینه چاک برای ریاست جمهوری خاتمی است.
باز هم بخوانید؛

«خاتمی با تشبیه و تعریف جامعه مدنی با مدینه النبی(ص) آن را خراب کرد و از هویت انداخت» گوینده این سخن مکتوب هم اکنون از سران جبهه اصلاحات و طرفدار چندآتشه ریاست جمهوری آقای خاتمی است و... «خاتمی اردک لنگ و فلج است، کاری از او ساخته نیست»... «ما خودمان او را از گوشه کتابخانه ملی بیرون آوردیم ولی بعد متوجه شدیم که به درد ریاست جمهوری نمی خورد»... «اگر خاتمی بخواهد به همین روال ادامه دهد و با ما(حزب مشارکت و سازمان مجاهدین) همراهی نکند او را از قطار اصلاحات پیاده می کنیم»... «خاتمی شاه سلطان حسین است که قدرت تصمیم ندارد و همه چیز را به باد می دهد»... «خاتمی مرد شنا در استخر است، توان شنا کردن در دریا را ندارد» و...

این اظهارنظرها و ده ها و صدها اظهارنظر دیگر از این دست که تماماً در روزنامه های زنجیره ای به ثبت رسیده و قابل پاک کردن و انکار کردن نیست از سوی کسانی مطرح شده که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی در نزدیکترین حلقه یاران او قرار داشتند و امروزه مدعی سینه چاک حمایت از ریاست جمهوری خاتمی هستند!

اکنون سؤال این است که آیا جناب خاتمی این افراد و هویت آنها را نمی شناسد؟ پاسخ این سؤال منفی است، چرا که خاتمی بارها به صراحت- که تماماً مکتوب و مستند است- از حضور این افراد در اطراف خود گلایه کرده و با عباراتی نظیر این که «از اردوگاه اصلاحات صدای دشمن را می شنوم»، «من در حد یک تدارکچی هستم»، و... یاد کرده بود و قبل از اعلام کاندیداتوری خود نیز یکی از دشواری های خویش را حضور همین افراد در اطراف خود نامیده بود. خب! آیا خاتمی عوض شده است؟ خود ایشان که می گوید من همان خاتمی هستم. آیا اطرافیان ایشان تغییر هویت  داده اند؟ خودشان که به هویت قبلی خود افتخار می کنند! بنابراین پیوند خاتمی با افراد یاد شده چگونه قابل توجیه است؟ و آیا وحدت با این هویت  های چندگانه به شوخی شبیه نیست؟ این پیوند به یقین نمی تواند از درون حلقه ناهمخوان خاتمی و اطرافیانش ریشه گرفته باشد. می تواند؟! پس چه عاملی این گروه ناهمخوان را که هرکدام ساز جداگانه ای می زنند، به هم نزدیک کرده است؟ تنها نقطه اشتراک این جمع متضاد، مخالفت با اصولگرایان و ریاست جمهوری احمدی نژاد است. چرا؟! بهتر است مدعیان اصلاحات، خود به این پرسش پاسخ دهند  و کیهان برای راهنمایی ایشان فقط به این نکته اشاره می کند که جبهه اصلاحات در این نقطه با دشمنان بیرونی نظام اشتراک نظر کامل دارد! ندارد؟ ما می دانیم و مدعیان اصلاحات نمی توانند انکار و یا پنهان کنند که اگرچه خاتمی را به نامزد شدن راضی کرده اند ولی او همچنان دغدغه همراهی با اطرافیان ناهمراه را دارد و بخشی از سردرگمی و آشفتگی در جبهه اصلاحات از این نقطه ریشه می گیرد.

مدعیان اصلاحات خاتمی را-  با عرض پوزش از ایشان- مانند گذشته «شاه سلطان حسین»! «مرد شنا در استخر»! «تدارکاتچی»! «فاقد انسجام فکری» و... می دانند ولی بر این باورند- نمی گوئیم به کسانی قول داده اند!- که می توان او را فریب داد مثل گذشته، و مدیریت کرد، مثل حالا! به یقین برخی از همین اطرافیان فراموش نکرده اند- و اگر هم فراموش کرده باشند می توان  به یادشان آورد- که در جایی گفته بودند «ما با خاتمی نیستیم، او با ماست»!
مدعیان اصلاحات از کروبی به خاطر استقلال رأی و تدین او عصبانی هستند، چرا که کروبی طی چند سال حضور نزدیک در جبهه اصلاحات، از هویت اطرافیان خاتمی و تمایل غیرقابل توجیه خاتمی به آنان باخبر است و در دوره 8 ساله اصلاحات نیز بارها در برابر ساختارشکنی ها، سوءاستفاده ها و همراهی مدعیان اصلاحات با بیگانگان ایستاده است. همین مدعیان درباره کروبی معتقدند که او با ما نیست و در گذشته هم دردسرآفرین بوده است! آیا مدعیان اصلاحات می توانند اهانت های علنی خود به کروبی را انکار کنند؟ این اهانت ها که مکتوب و مضبوط است.  و آیا می توانند بر انتقادات و اعتراض های علنی و مستند کروبی به جبهه اصلاحات سرپوش بگذارند؟ اینها هم مکتوب و مضبوط است پس چرا علی رغم همه این واقعیات، کیهان را به تفرقه افکنی در میان اصلاح طلبان متهم می کنید؟

درباره مهندس موسوی نیز باید گفت آقای خاتمی اشتیاق فراوانی دارد که مهندس به حمایت از او برخیزد و با استفاده از سوابق قبلی ایشان، سابقه نه چندان قابل دفاع خود در دوران اصلاحات را تا حدودی ترمیم کند و از سوی دیگر مهندس موسوی حاضر نیست سابقه قبلی خود را با حمایت از خاتمی به هدر بدهد، هرچند که سکوت 01 ساله مهندس موسوی در اوج اهانت های آشکار مدعیان اصلاحات به انقلاب و امام و اسلام، غیرقابل توجیه است و دقیقا به همین علت اطرافیان خاتمی به حمایت نهایی مهندس موسوی از خاتمی امیدوارند...

و اما علی رغم همه اختلافات و سردرگمی ها در جبهه اصلاحات تمامی نامزدهای این جبهه در یک نقطه با یکدیگر اتفاق نظر کامل دارند و آن مقابله با احمدی نژاد است. یعنی دقیقاً همان خواسته ای که دشمنان بیرونی با همه توان دنبال می کنند. دشمنان بیرونی انکار نمی کنند که با احمدی نژاد فقط به دلیل تاکید وی بر آموزه های امام و انقلاب مخالفت می ورزند. ولی نامزدهای سه گانه جبهه اصلاحات چرا...؟! به آن خواهیم پرداخت.

آفتاب یزد

«سایت‌های شرمندگی!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛‌ده روز پیش یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به دولت خبری عجیب را منتشر کرد. به موجب این خبر، برای معرفی رانندگان متخلف، سایت اینترنتی راه‌اندازی می‌شود و اسامی اینگونه رانندگان در این سایت قرار می‌گیرد. این خبر بی‌سابقه تنها 15 روز پس از آن منتشر شد که رئیس جمهور در یک ابلاغیه رسانه‌ای، از وزیر کشور خواست در برخورد با آحاد جامعه، کرامت انسانی مورد توجه کامل قرار گیرد. اما با کمال تعجب، اعلام رسمی ایجاد سایتی که برای آن نام »شرمندگی« را انتخاب کردند هیچ‌گونه واکنشی از سوی وزیر کشور و رئیس جمهور به دنبال نداشت. در آن روز کسی به این موضوع اندیشه نکرد که آیا بزرگترین تخلف در کشور که می‌تواند موجب »شرمندگی« شود، عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است؟ بسیاری از مردم به یاد دارند که در یکی دو سال گذشته، مسئولان راهنمایی و رانندگی به صدور دهها هزار قبض جریمه اشتباه اذعان کردند. در چنین شرایطی آیا راه‌اندازی سایت ، ‌برای معرفی رانندگانی که براساس قبوض جریمه، متخلف شناخته می‌شوند می‌تواند در راستای دستور رئیس جمهور و حفظ کرامت انسان‌ها ‌باشد؟

یک هفته پس از اعلام خبر راه‌اندازی »سایت شرمندگی« رئیس راهنمایی و رانندگی، بدون آنکه با قاطعیت از منتفی شدن تصمیم اولیه سازمان تحت مدیریت خود سخن بگوید اعلام کرد: »ایجاد سایت شرمندگی به منظور کاهش تخلفات رانندگی و معرفی افراد متخلف به مردم است و اگر نمایندگان مجلس و شهروندان با این کار مخالفت کنند، این سایت هیچ‌گاه راه اندازی نخواهد شد.«‌ ‌

البته توجه این مقام مسئول به برخی پیامدهای منفی یک تصمیم، ستودنی است اما او اعلام نکرد برای شرمنده سازی رانندگانی که از نظر ماموران راهنمایی، متخلف هستند، چه کسی تصمیم به راه‌اندازی سایت گرفته و این تصمیم مستند به کدام مجوز قانونی بوده است؟ همچنین در اظهارات جدید مشخص نیست که مخالفت مردم و نمایندگان آنهابا راه‌اندازی سایت شرمندگی، چگونه برای طراحان سایت، احراز خواهد شد؟ جای این سوال نیز باقی است که آیا واکنش رئیس جمهور و وزیر کشور نسبت به این موضع هم با تاخیر چند ماهه صورت خواهد گرفت؟ ‌ ‌

این سوال از آن جهت مطرح می‌شود که پس از انعکاس وسیع دستور 25 بهمن ماه رئیس جمهور که حاوی اعتراضاتی به روش اجرای طرح امنیت اجتماعی بود، برخی از افراد این دستورالعمل را دارای مصارف انتخاباتی دانستند. کسانی که این ادعا را مطرح می‌نمودند برای اثبات دیدگاه خود، به عدم اعتراض علنی رئیس جمهور در دوره چند ماهه اجرای طرح امنیت اجتماعی، اشاره می‌کردند. دکتر احمدی نژاد برای رد این شائبه، در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد متن اولیه دستورالعملی که به صادق محصولی-وزیر فعلی کشور- ابلاغ گردید، چند ماه قبل خطاب به علی کردان تهیه شده بود و تنها با تغییر نام مخاطب، برای محصولی ارسال گردیده است. سخن رئیس جمهور به این معنا بود که او علیرغم نگرانی‌هایی که نسبت به »هدم کرامت شهروندان « دارد، دستور العمل مربوطه را با حداقل سه ماه تاخیر ابلاغ کرده است . آیا واکنش به این تصمیم مبهم - راه اندازی یا عدم راه اندازی سایت شرمندگی - نیز قرار است با تاخیر صورت گیرد؟ ‌ ‌

البته شاید لازم باشد که دستگاه‌های مسئول، از شیوه های جدید برای مقابله با قانون شکنان استفاده کنند. سایت شرمندگی هم می‌تواند یکی از پیشنهادها برای این منظور باشد اما قاعدتاً در این زمینه، اولویت با افراد و اقداماتی خواهد بود که زیان قانون شکنی و یا اقدامات نسنجیده آنها، شامل حال عده زیادی از مردم می شود. مثلاً‌می توان سایتی را راه اندازی کرد و در آن به معرفی صادقانه کسانی پرداخت که قوانین مصوب مجلس در خصوص احیای تخصصی ترین شوراها را زیر پا می‌گذارند. این سایت همچنین می‌تواند به معرفی کسانی بپردازد که علیرغم مصوبات قطعی قانونی، مطالبات بحق گروهی از کارمندان و بازنشستگان را پرداخت نمی‌کنند. سایت شرمندگی ‌ ‌همچنین می‌تواند محلی باشد تا در آن برخی سوء استفاده کنندگان نوین از امکانات تبلیغی و رسانه‌ای کشور، معرفی شوند. در این سایت، مردم می‌توانند نام کسانی را مشاهده کنند که ابلاغیه قانونی بازرسی کل کشور را »غیر عقلی« می‌نامند و با صراحت - اگر نگوییم با قلدری - اعلام می‌کنند که این ابلاغیه را اجرا نخواهند کرد. در سایت‌های شرمندگی، می‌توان کسانی را معرفی کرد که به گفته رئیس جمهور، تبلیغات غلط آنها موجب افزایش قیمت مسکن در کشور گردید. کسانی که به تعبیر وزیر فعلی رفاه، به خاطر ارضای »حس محبوبیت‌طلبی خود« سخنانی می‌گویند که بازار و قیمت‌ها را به زیان مردم دچار شوک می‌کند، دسته دیگری هستند که باید آنها را در سایت شرمندگی معرفی کرد. ‌ ‌

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، چندی قبل در تریبون مجلس به انتقاد از کسانی پرداخت که هشدارهای او در خصوص تورم‌زا بودن برخی برنامه‌های دولت را مورد توجه قرار نداده‌اند. او حتی اعلام کرد ممکن است به خاطر حرص خوردن از کارهای این افراد در صحن مجلس سکته کند و جان دهد. شاید سایت شرمندگی محل مناسبی برای معرفی این افراد هم باشد. کسانی که با زیر پا گذاشتن احکام الهی و دستورالعمل‌های قانونی، در تریبون‌های عمومی به برخی رقبا و حتی به بعضی همکاران سابق خود تهمت می‌زنند، گروه دیگری هستند که معرفی آنها به عنوان قانون شکن، می‌تواند موجبات شرمندگی احتمالی ایشان و عبرت‌گیری دیگران را فراهم کند.

به هر حال اگر موضوع راه‌اندازی سایت شرمندگی کاملاً منتفی شده است، تنها باید به سراغ کسانی رفت که قبل از مشاوره دقیق، در این مورد تصمیم‌گیری کرده‌اند و بنا بر اذعان یک مقام مسئول، هزینه‌هایی برای راه‌اندازی و تست آن ایجاد نموده‌اند. اما اگر هنوز تفکر »شرمنده‌سازی« در میان برخی مسئولان وجود دارد می‌توانند در این مورد فراخوان عمومی بدهند تا سوژه‌های دیگری برای معرفی در »سایت‌های شرمندگی« در اختیار آنها قرار گیرد!
 
مردم سالاری

«حکایت اقتصاد ما وتصمیم درست مجلس» عنوان یادداشت روزر روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محسن دقت دوست است که در آن می‌خوانید؛ثبات عقیده و نظر  اگر بر مدار منطق و اصول باشد  به همان میزان که صفتی برجسته و ممتاز برای افراد محسوب می شود، در مجموعه های اجتماعی و کارهای گروهی نیز نیکو بوده و عاملی برای تداوم و بازدهی مثبت است. البته نمی توان منکر وجود همیشگی گوناگونی و اختلاف در دیدگاه ها و اندیشه ها بود، لیکن هرگاه تصمیمات جمعی بر مدار قواعدی حکیمانه و خردمندانه گرفته شوند و خواست همگانی نیز بر اساس صلاح و مصلحت عموم و پیشبرد امور باشد، وجود تنوع عقاید نه تنها مضر به حال آن مجموعه نخواهد بود، بلکه برآیندی کارساز و پرمایه را به دنبال خواهد داشت.

عادت کرده ایم که هر سال در چنین ایامی شاهد مجادلات درون مجلس برای تصویب یا رد نظرات پیشنهادی نمایندگان در مورد برترین سند راهبردی سالیانه کشور در بخش اقتصاد یعنی قانون "بودجه" باشیم. لایحه ای که دولت باید بر اساس برنامه های توسعه ای و کلان و ایده های خود تنظیم و تدوین کند و پس از تصویب مجلس و تایید شورای محترم نگهبان، به عنوان نقشه راه و هماهنگ کننده اجزای چرخه عظیم اقتصاد کشور در طول یکسال عمل نماید. بگذریم از نواقص و کاستی های همیشگی که در هیبت کسری بودجه نمایان می شود و نشان از قصور برنامه ریزان و مدیران اجرایی و همچنین مشکلات تکنیکی در نظام بودجه ریزی کشور دارد و همواره قول جبران آنها برای سال های بعد داده می شود، ولی بازهم در نیمه دوم هرسال شاهد اقسام اصلاحیه و ترمیم هستیم.

امسال اما ماجرا کمی متفاوت شده است و افکار عمومی که سابقا زیاد ذهنیت خودرا درگیر روند تصویب بودجه و جزئیات آن نمی کردند، حساسیت خاصی روی این مسئله پیدا کرده اند و دلیل آن هم تصمیم دولت برای اجرای برنامه تحول اقتصادی با اولویت پرداخت نقدی یارانه ها در سال آینده بود که البته با رای منفی مجلس این موضوع منتفی شد. البته نگرانی مردم بیش از هرچیز به علت نامشخصی و عدم شفافیت قانونی با این درجه اهمیت و با چنین گستردگی حوزه اثرگذاری برای آنان است.

داستان لایحه هدفمندکردن یارانه ها دیگر چنان شناخته شده و دارای تعدد روایت است که نیازی به بازگویی مجدد آن نیست. لاکن عموما در شرح این ماجرا نکته ای مغفول می ماند و آن هم پیش بینی مسئله منظم ساختن و کاهش تدریجی میزان یارانه ها در برنامه چهارم توسعه کشور - برنامه ای که توسط دولت اصلاحات تدوین گردید - می باشد که با رای مجلس هفتم مبنی بر "تثبیت قیمت ها" عملی نگردید و معطل ماند و اکنون در سال آخر آن برنامه مجددا ضروری و لازم شناخته شده و بر اجرای فوری آن پافشاری می شود.

پس از اصرارها و انکارهای مجلس و دولت در مورد لزوم تصویب این برنامه در مجلس، دولت ناگزیر گردید که لایحه ای را برای این منظور تهیه و به مجلس ارسال کند. لایحه ای که از نظر ابعاد گوناگون شکلی و محتوایی دارای ایرادات پیدا و پنهان فراوانی است. دولت برای آنکه حرف خود را به کرسی بنشاند و انتقام گیری ملایمی هم از مجلس داشته باشد، در ارائه لایحه آن قدر تاخیر کرد تا تقدیم آن به مجلس همزمان با موعد بررسی بودجه شود و بدینوسیله مجلس مجاب شود که یا لایحه را کاملا مسکوت گذارد.

قبل از تصویب نهائی بودجه در صحن علنی مجلس، کمیسیونی با عنوان "تلفیق بودجه" عهده دار بررسی مرحله به مرحله اجزا و ارکان بودجه سال بعد بود. در ایام کاری این کمیسیون خبرهای روزانه ای مبنی بر مصوبات و پیشنهادات آن برای الحاق به قانون بودجه در مطبوعات و رسانه ها منتشر شد.
پیشتر نیز کمیسیون دیگری در مجلس ویژه بررسی لایحه هدفمندکردن یارانه ها تشکیل شده بود. با آغاز به کار بررسی دو لایحه خبرهایی از مجلس بیرون آمد که حکایتگر قانع شدن نمایندگان برای موکول نمودن "بررسی" لایحه یارانه ها به سال آینده  به دلیل موانع قانونی  بودند و تنها افزایش کمی در درآمدهای دولت از محل فروش حامل های انرژی تصویب شد که پیش از مصوبه تثبیت قیمت ها و مخالفت دولت نهم با افزایش سالیانه این درآمد  گران شدن سالیانه با درصدی مشخص  اعمال می شد. این افزایش برای دولت قابل قبول نبود و مقصودش را مبنی بر توزیع وجه نقد میان مردم تامین نمی کرد.

البته در این مرحله نیز مشخص نشد که مسئول قیمت گذاری های جدید برای حامل های انرژی، مجلس خواهد بود یا دولت و اساسا شیوه و مبنای تعیین قیمت مبهم بود. چند روزی به همین منوال گذشت و گام های هدفمندی یارانه ها روزی به جلو بود روز دیگر به عقب، تا اینکه آقای احمدی نژاد قبل از سفرشان به چند کشور آفریقایی نامه ای خطاب به رئیس مجلس نوشتند و ضمن منفک ندانستن ماهیت لوایح هدفمندی یارانه ها و بودجه 88، خواستار آن شدند که نحوه کار مجلس به گونه ای باشد که یا این دولایحه همزمان تصویب شوند و یا لایحه هدفمندی یارانه ها از دستور کار خارج شود. کارکرد این نامه اما بسیار و واکنش مجلس به آن متفاوت و متضاد بود. ابتدا رئیس مجلس مصاحبه نمودند و ضمن استقبال ضمنی از تعویق لایحه یارانه ها، بیان داشتند که اگرچه این مسئله می تواند مخل روند کار کمیسیون تلفیق باشد اما قابل طرح و بررسی است. ناگهان موج مجددی در مطبوعات برخاست و بار دیگر نواقص و کمبودهای طرح نقدی نمودن یارانه ها گوشزد گردید.

به فاصله چند روز اما وضعیت کاملا دگرگون شد. خبر رسید که کمیسیون تلفیق نه تنها به تعلیق طرح هدفمندی یارانه ها رای نداده، بلکه مصوبه قبلی خود را نقض و با وجود گذر از مباحث درآمدی بودجه، ناگهان افزایش قابل توجهی را برای درآمدهای دولت در راستای افزایش قیمت حامل های انرژی داشته است. حتی کار از این هم فراتر رفت و تاریخ پیشنهادی شروع توزیع نقدی یارانه ها نیز تعیین گردید. تاریخی که گرچه به ظاهر برای ممانعت از ایجاد شبهات مختلف پیشنهاد شده، اما به یقین تعیین یک هفته پس از انتخابات برای اجرای این برنامه  که مطمئنا محتاج به پیش زمینه هایی بوده و انتخابات نیز به احتمال فراوان به دور دوم خواهد کشید  یک تاریخ سراسر شبهه دار است.

با چه ابزاری یک نامه توانست اینگونه چرخش های 180 درجه ای ایجاد کند و در پشت این نامه چه نوع تعاملاتی مستتر هستند را نمی دانیم. خوشبختانه روز گذشته نمایندگان مجلس با رای قاطع خود بحث هدفمند سازی یارانه ها را از بودجه سال 88 خارج ساختند تا این مساله در سال های آتی با بررسی دقیق تر و با طرحی علمی تر، اجرایی تر و  با پشتوانه کارشناسی به اجرا درآید. مردم و اکثریت  نمایندگان مجلس ما بسیار هوشمند هستند، آنان می دانند که ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد بیمار کشور نیازی حیاتی و اولویت دار است و دولت نهم توانسته هراس و تعلل گذشته برای اصلاح نظام یارانه ها را کنار بزند، اما مطمئنا خواسته آنان این است که جراحی اقتصاد توسط افرادی قابل و کاردان و با روشی انجام گیرد که مستندات تخصصی متعارف و مستدلی داشته باشد، و این احتمال که بیمار در میانه جراحی دچار "شوک" و قطعی نفس شود و تا مدت های مدید در حالت "کما" فرو برود با پایین ترین میزان محاسبه شده باشد.

عمل گرائی بیشتر از آنکه "سر نترس" بخواهد، "سر فکور" می خواهد. شجاعت و خطرپذیری در امورات مربوط به سرنوشت یک جامعه به تنهایی کارساز نخواهد بود، خصوصا آنکه اینجا بحث اصلاح مطرح است.

قدس

«تعامل دو جانبه در مسائل منطقه ای و جهانی» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم کاظم جلالی است که در آن می‌خوانید؛ بدون تردید، هیچ کشوری نمی تواند نقش تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در منطقه و صحنه بین المللی را انکار کند. این موضوعی است که بارها در معادلات خاورمیانه و مناسبات جهانی به عینه تجربه شده است.

به همین دلیل قدرتهای بزرگ در برخی مشکلات خود مانند مسائل افغانستان و عراق، از جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک کرده اند که آخرین آنها دعوت از ایران برای شرکت در نشست درباره افغانستان است.

این گونه درخواستهای کمک و نفس اینکه آمریکاییها و قدرتهای بزرگ از ایران برای شرکت در این نشستها و مجامع بین المللی دعوت می کنند، به خوبی نشانگر آن است که آنها می دانند حل چنین مسائلی بدون وجود جمهوری اسلامی ایران ممکن نخواهد بود.

اما در این خصوص، از توجه به برخی نکات نباید غافل ماند.
نخست آنکه، مسلم است ایران بر روی کشورهای همسایه خود حساس است و به عنوان یک قدرت منطقه ای تأثیرگذار، تلاش می کند در مورد مسائل پیرامونی اش نقش سازنده ای داشته باشد.

افغانستان نیز ازاین مسأله مستثنا نیست و به عنوان یک کشور همسایه که اتفاقاً دارای اشتراکهای فرهنگی، تمدنی و زبانی خاصی با ایران است، اهمیت ویژه ای دارد و مقامهای ایرانی به حل مشکلات این کشور با استفاده از ظرفیتهای مؤثر و سازنده خود علاقه مندند.

اما مسأله اینجاست که غربیها نباید انتظار داشته باشند در موضوعات و مشکلاتشان به آنها کمک کنیم اما در مورد مشکلات مربوط به ایران آنها ما را تنها بگذارند و خود را کنار بکشند.

واقعیت آن است که مسائل و مشکلات باید به صورت یک بسته در نظر گرفته شود.ما آمادگی این موضوع را داریم و پیشنهادهای خود را هم در قالب بسته پیشنهادی قبلاً به دولتهای اروپایی ارائه کرده ایم.

تأکید جمهوری اسلامی ایران بر این است که از همه ظرفیتهای خود در حوزه مسائل منطقه ای و بین المللی برای حل مشکلات دیگران استفاده کند، اما این باید به صورت یک جاده دو طرفه در نظر گرفته شود.
دستگاه سیاست خارجی ما هم نباید فضا را به گونه ای فراهم کند که غربیها هر زمان گرفتار شدند دستهایشان را به سمت ایران دراز کنند و ما مسؤولیت حل و فصل گرفتاری آنها را به صورت یک طرفه بپذیریم.

سؤال اینجاست که چرا وقتی بحثهایی مانند خط لوله ناباکو مطرح می شود، نامی از ایران برده نمی شود، اما وقتی آنها در باتلاق عراق و افغانستان فرو رفته اند، دستشان را به سوی ما دراز می کنند و از ما توقع کمک دارند؟ 

صدای عدالت

«[برای گفت وگو نیازی به‎ ‎میانجی نیست» عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی صدای عدالت به قلم اسدالله اطهری ‏است که در آن می خوانید؛ آقای اردوغان در اروپا در مصاحبه ای اعلام کرده بود که ایرانیها از ما خواسته اند که ما نقش میانجی را میان ایران و امریکا بازی کنیم و ما هم آماده ایم. به محض اینکه آقای اردوغان این مسئله را عنوان کرد، مقامات ایرانی اعلام کردند که ما از ترکیه چنین درخواستی نکرده ایم. اما اینکه چرا امریکا، بخواهد ترکیه را به عنوان میانجی وارد این بازی کند به دلیل روابط نزدیکی است که حزب عدالت و توسعه با ایران دارد. حزب عدالت و توسعه حزبی اسلامی است که با ایران احساس نزدیکی می کند. روابط خوبی هم با ایران دارد.

ترک ها نباید از این مسئله غفلت کنند. روابط ایران با ترکیه نیز از زمانی که حزب عدالت و توسعه به قدرت رسید، گسترش پیدا کرده است. بنابراین نباید از اینکه ترکیه بخواهد نقش میانجی را داشته باشد، تعجب کرد. ترک ها همواره فراتر از این نیز می روند و می گویند که نقش میانجی برای ما در سطح منطقه بسیار کم است. یعنی معتقدند که از یک میانجی باید به یک هژمون تبدیل شوند. اکنون جایگاه منطقه ای ترکیه بسیار ارتقا پیدا کرده است، این کشور پیروزی های اقتصادی بسیاری را در سال های اخیر به امضا رسانده است، به طوری که پیش از این با هرگونه بحران اقتصادی، ترکیه بهم می ریخت و به سمت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول روی می گرداند و رکود و تورم بیداد می کرد.

اما در سال های اخیر یک سری موفقیت هایی را رقم زده است که نشان می دهد ترکیه این پتانسیل را دارد که بتواند نقش میانجی را در منطقه بازی کند. به عنوان مثال می توان به نقش میانجی بین سوریه و اسراییل اشاره کرد. هرچند پس از چهار دور مذاکره با توجه به موضع گیری اردوغان و تقاضای اسراییلی ها هنوز به نتیجه ای نرسیده اند. البته علی باباجان در گفت و گو با خانم هیلاری اعلام کرد که خواهان ادامه مذاکرات برای رسیدن به روند صلح بین اسراییل و سوریه است. از طرف دیگر وزیر امور خارجه امریکا در سفر خود به ترکیه اعلام کرد که باراک اوباما قصد سفر به ترکیه را دارد. احتمالا سفر وی در راستای گفت و گو با جهان اسلام خواهد بود، چرا که پیش از این اعلام کرده بود از پایتختی اسلامی با جهان اسلام گفت و گو خواهد کرد. البته برای برقراری روابط بین ایران و امریکا نیازی به میانجی نیست. اینجا باید دید که میانجی چه معنایی دارد.

اکنون بحث آغاز گفت و گوها میان ایران و امریکا مطرح است. به نظر می رسد که این بازی ها تا زمانی که انتخابات ایران پشت سرگذاشته شود، ادامه خواهد داشت. این صحبت ها همچنان تا زمانی که هر دو گروه مستقیما با یکدیگر مذاکره کنند، ادامه خواهد داشت. خانم هیلاری در ژنو از ایران دعوت کرد تا با توجه به مشکلاتی که ایران در مرزهای شرقی خود دارد، در کنفرانس بین المللی افغانستان شرکت کند. ایران نیز اعلام کرده است که در حال بررسی این موضوع است. هر دو کشور باید از این جهت شروع کنند تا برسند به آن موضع اصلی. اما به این دلیل که فکر می کنند اگر تا انتخابات بخواهند مستقیم وارد مذاکره شوند ممکن است به ضررشان باشد، نمی خواهند مستقیما گفت و گو کنند و می خواهند که این گفت و گوها با دیگران باشد تا نتایج انتخابات ایران مشخص شود. امریکایی ها علاقه دارند که با کسانی وارد گفت و گو شوند که پایگاه اجتماعی گسترده دارند. ایران با توجه به جایگاه ویژه ای که در سطح منطقه دارد در حدی است که می تواند در مقابل امریکایی ها بدون میانجی دست به گفت و گو بزند. ‏

آفرینش

«عملکرد دوگانه:  دیوان کیفری بین المللی:دلایل و پیامدها» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی آفرینش به قلم محمدمهدی مظاهری است که در آن می‌خوانید؛
پس از حکم دیوان کیفری بین المللی مبنی بر بازداشت رئیس جمهور قانونی سودان ( به دلیل مسئله دارفور) و عدم واکنش این نهاد بین المللی به جنایات سازمان یافته رژیم صهیونیستی در قتل عام گسترده زنان وکودکان در نوار غزه، شاهد رویکرد دوگانه و متناقض دربرخورد با مسائل انسانی وحقوق بشر هستیم. بی تردید صدور حکم بازداشت رئیس جمهور سودان که با واکنش اعتراض آمیز دنیای اسلام ونیز کشورهای مستقل روبرو گردیده، نه براساس دلایل حقوقی و مستندات قانونی، بلکه برمبنای اجماع نظرقدرت های  بزرگ و دیدگاه های سیاسی کشورهای غرب تدوین گشته است. روند موجود نگرانی دولت ها را از نقض حاکمیت ملی توسط دیوان کیفری بین المللی دوچندان ساخته است. در بررسی دلایل صدور حکم جدید دیوان و عدم واکنش آن در قبال نسل کشی گسترده در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی، می توان به مسائل ذیل اشاره نمود.

1- رژیم صهیونیستی و کشور سودان عضو دیوان کیفری بین المللی نیستند. بر اساس مفاد دیوان، صلاحیت آن شامل کشورهای عضو می شود (کشورهایی که صلاحیت دیوان را به شکل رسمی وقانونی پذیرفته اند) لذا در صورت عدم عضویت دیوان فاقد صلاحیت قانونی است، وحق دخالت ندارد. بنابراین درصورت نقض قوانین بین المللی به شکل گسترده وجنایت علیه بشریت فقط شورای امنیت با تصویب قطعنامه ای، برای محاکمه جنایتکاران  جنگی به دیوان کیفری تفویض اختیار می کند. عدم واکنش شورای امنیت در قبال جنایت سازمان یافته ضد بشری رژیم صهیونیستی و اکتفا به قطعنامه بی ثمر وتلاش همزمان شورا برای دخالت درامور داخلی سودان، آشکارا، نشانگر نفوذ قدرتهای بزرگ و اعمال نظر در آرای دیوان کیفری بین المللی است.

2 -در فصل دوم دیوان کیفری بین المللی، اززمان آغاز تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی اشاره شده است. به این مفهوم، این دادگاه در مواقعی عمل می کند که امید نمی رود چنین افرادی در دادگاه های ملی به نحو مقتضی محاکمه شوند. لذا براین نکته تاکید شده است که این دادگاه ها نظام های موجود ملی وروش های جاری همکاری های قضایی را تکمیل می کند وحق آن را ندارد که صلاحیت دادگاه های ملی را منکر شده ویا به حق دولت ها برای درخواست استرداد مجرمین یا سایر اشکال معاضدت قضایی بین المللی براساس ترتیبات موجود لطمه بزند، این اصل آشکارا، در ارتباط با کشور سودان کاملا نقض شده، یعنی دیوان حق برتری صلاحیت دادگاه های ملی این کشور نسبت به رسیدگی جرائم بین المللی را کاملا نقض نموده است.

3- آری دیوان کیفری بین المللی در موضوع حقوق بشر و قابلیت اجرایی ولازم الاجرایی بودن آن برای کشورها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار گشته است، ولی تاثیرپذیری آشکار آن از قدرت های بزرگ واتخاذ رویه های متضاد در صدور احکام قضایی باعث بی اعتباری آن گشته است. در تجاوز آمریکا به عراق واشغال چندین ساله این کشور ونیز تجاوزات پی درپی رژیم صهیونیستی به لبنان - فلسطین وعدم واکنش جدی این نهاد بین المللی، تزلزل بنیادینی در حقوق بین المللی وآرای محاکمه قضاوت بین المللی به وجود آورده است. جنایت سربازان آمریکایی درکشتار شهروندان عراقی ازجمله فجایع ضد بشری « زندان ابوغریب»  ونیز حمله به منازل مسکونی ومدارس و دانشگاه ها قتل عام سازمان یافته در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی وبی تفاوتی دیوان کیفری بین المللی مصداق بارزی از ابزاری بودن این نهاد حقوقی بین المللی است.

4- آنچه مسلم است غرب به دنبال تئوریزه کردن دیدگاه خود در نظام بین الملل به ویژه در مسائل داخلی کشورها در موضوع تحت لوای ملاحظات بشردوستانه است. این درحالی است که نقض حقوق بشر ازطرف کشورهایی که تهدیدی علیه منافع غرب به ویژه آمریکا محسوب نمی شوند. نه تنها با واکنش غرب جدی روبرو نمی شود، بلکه حمایت آنان را نیزدرپی داشته است. مصداق بارز آن حمایت همه جانبه کشورهای غربی نسبت به اعمال ضدبشری رژیم صهیونیستی در جنگ 23 علیه مردم مظلوم نوار غزه بود.

5- با توجه به واکنش واعتراض اکثر کشورهای  اسلامی علیه حکم صادره از سوی دیوان کیفری بین المللی دربازداشت رئیس جمهور سودان، و تداوم رویکرد دوگانه غرب نسبت به مسائل حقوق بشر انتظار می رود که سران کشورهای اسلامی ضمن مخالفت با رویکرد دوگانه غرب و رای جدید دیوان درقبال نقض حاکمیت کشور مستقل سودان، با تشکیل دادگاه « عدل اسلامی» مجازات متناسب با جنایت های جنگی سران رژیم صهیونیستی را تصویب کنند.

دنیای اقتصاد

«توسعه ICT و مبنای مقایسه» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم شهرام شریف است که در آن می‌خوانید؛یک رسم قدیمی در ایران هست که معمولا آمارهای توسعه‌ای با گذشته کشورمان مورد بررسی قرار می‌گیرند، حال آنکه امروزه این دسته از آمارها در بسترهای بین‌المللی قابل‌ارزیابی هستند.

به عنوان مثال مرتبا شاهد انتشار آمارهایی مبنی‌بر واگذاری چندین میلیون خط تلفن ثابت، تلفن همراه و دسترسی به اینترنت هستیم، اما معیار مقایسه عموما وضعیت کشور در چند سال قبل یا پیش از انقلاب است، حال آنکه وقتی با همین آمارهای به ظاهر موفقیت‌آمیز پا به بیرون مرزها می‌گذاریم و شاخص‌های خودمان را با شاخص‌های دیگر کشورها روی میز قرار می‌دهیم، با وضعیت متفاوتی روبه‌رو می‌شویم.

اتحادیه بین‌المللی مخابرات تازه‌ترین گزارش خود را در زمینه ترکیب شاخص‌های توسعه ICT‌ در 154 کشور جهان منتشر کرده که نگاهی دقیق به آن مشخص‌کننده آموزه‌های فراوانی است. بر اساس این گزارش هر چند رتبه ایران در مجموع این شاخص‌ها طی پنج سال اخیر از جایگاه 92 به هفتاد و هشتم ارتقا پیدا کرده است، اما این میزان رشد در مقایسه با رشد ICT‌ در جهان و حتی کشورهای منطقه بسیار کند به نظر می‌رسد. برای کشوری که با پرتاب ماهواره امید ناگهان در زمره ده کشور صاحب این تکنولوژی قرار می‌گیرد، کسب رتبه هفتادو هشتم در عرصه ICT قطعا راضی‌کننده نیست. خصوصا آنکه سمت‌و‌سوی برنامه‌های بلندمدت از پیش تعیین شده و مسیرها و کانال‌های دسترسی به این اهداف نیز مشخص شده است. بر اساس تازه‌ترین آمارهای اعلام شده در این گزارش، ایران صرفا جایگاهی بالاتر از برخی کشورهای آفریقایی دارد.

این موضوع خصوصا در زمینه شاخص‌هایی چون توسعه تلفن‌همراه، توسعه اینترنت و قیمت خدمات آی‌سی‌تی به وضوح قابل‌ارزیابی است. هر چند نباید سطح توسعه در کشور هفتاد میلیونی ایران را با برخی کشورهای چند میلیونی همسایه مقایسه کنیم، اما حتی مقایسه شاخص‌های کشورمان با برخی کشورهای هم‌عرض مثل ترکیه و مالزی نیز چندان نتیجه مطلوبی در بر ندارد. به نظر می‌رسد فهم و باور علل رشد کند خدمات ICT در ایران می‌تواند مبنای مناسبی برای جهش آینده باشد و در مقابل، رضایتمندی بدون پایه صرفا چشم بستن بر فاصله قابل‌ملاحظه ایران با متوسط‌های جهانی است.

سرمایه

«متمم دولت برای تامین بودجه واردات بنزین» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم محسن شمشیری است که در آن می‌خوانید؛حذف هدفمندکردن یارانه ها از بودجه سال 88 توسط نمایندگان مجلس، بار دیگر فرصت افزایش قیمت حامل های انرژی و راهکار اساسی مقابله با معضلاتی چون ترافیک، آلودگی هوا، رشد 10 درصدی مصرف سوخت، کاهش ظرفیت صادرات نفت و .. را از بین برد.

نمایندگان مجلس نشان دادند در هر شرایطی چه قیمت نفت بالای 100 دلار باشد و چه زیر 40 دلار، همواره با افزایش قیمت حامل های انرژی و آثار تورمی حاصل از آن مخالفت می کنند. هر چند برخی نگرانی های نمایندگان مجلس درباره جهش تورمی سال 88 قابل تامل و مجاب کننده به نظر می رسد.
به هر حال در شرایط فعلی که هدفمند کردن یارانه ها به بایگانی سپرده شد و حداقل در سال آینده به مرحله اجرا درنخواهد آمد، بهترین سیاست برای نزدیک سازی قیمت حامل های انرژی به بهای واقعی همان است که برنامه چهارم پیش بینی کرده بود، یعنی هر سال چند درصد بر قیمت حامل های انرژی افزوده شود و به طور تدریجی امکان واقعی کردن قیمت بنزین و گازوئیل و برق و ... ایجاد و معضلات پیش روی بازار انرژی کشور تا حد ممکن ساماندهی شود.

در وضعیت حاضر که واردات روزانه 20 تا 25 میلیون لیتر بنزین حداقل به سالی پنج تا شش میلیارد دلار بودجه نیاز دارد، نیازمند اقدام فوری دولت و مجلس است و دولت اگرچه طبق قانون ساماندهی حمل ونقل اجازه دارد تا سالی 20 درصد به قیمت حامل های انرژی بیفزاید اما این افزایش اندک پاسخگوی نیاز واردات بنزین به بودجه چند میلیارد دلاری بنزین نیست.

در نتیجه بهتر است دولت بلافاصله متممی به مجلس ارائه دهد که حداقل تکلیف تامین بودجه واردات بنزین را از طریق واقعی کردن قیمت ها روشن کند و نرخ بنزین و گازوئیل را تا جایی افزایش دهد که نیاز وارداتی بنزین بدون یارانه دولتی تامین شود. در غیر این صورت دولت مجبور است از محل منابع داخلی شرکت نفت و فروش نفت خام و فرآورده، همچنان به تامین بودجه واردات بنزین ادامه دهد.