اصلاحات گسترده در عربستان سعودی

 به گزارش خبرگزاری‌ها، «عبدالله بن عبدالعزیز» در چارچوب این تغییرات  که در غیاب سلطان بن عبدالعزیز ولیعهد بیمار عربستان و به صورت اعلام نشده انجام گرفت، رئیس شورای عالی قضایی را به همراه شش تن از اعضای ارشد هیات فتوا برکنار کرد.

پایگاه خبری القدس العربی در این زمینه نوشت:  اصلاحات کودتاگونه ملک عبدالله دامن شماری از وزیران و مسوولان نهادهای نظامی و اقتصادی را هم فرا گرفت و موجب شد یک زن برای اولین بار به عنوان معاون وزیر منصوب شود.

چنین تغییراتی در ساختار حکومت سعودی، نخستین مورد از زمان تاج‌گذاری ملک عبدالله در ماه اوت 2005 پس از مرگ برادر ناتنی‌اش ملک فهد، پادشاه سابق عربستان است.

 پادشاه عربستان در جریان این اصلاحات برای نخستین بار «نوره فائزه» را به عنوان اولین زن عربستانی به عنوان معاون وزیر آموزش این کشور در امور زنان منصوب کرد.

ملک عبدالله در همین راستا تغییرات وسیعی را در چهار وزارتخانه و مناصب فرماندهی در قوه قضاییه و شورای مشورتی عربستان ایجاد کرد و  برخی مقامات نظامی و غیر نظامی و وزیران این کشور از جمله وزیر دادگستری و وزیر بهداشت این کشور را معزول ساخت.

به این ترتیب، عبدالله علی آل‌الشیخ از سمت وزارت دادگستری تغییر کرده و شیخ محمد العیسی به جای وی تعیین شد. عبدالعزیز الخوجه، سفیر سعودی در لبنان نیز به عنوان وزیر فرهنگ و اطلاع‌رسانی این کشور منصوب شد.

پادشاه عربستان همچنین «محمدالدوساری» را به عنوان رئیس دادگاه عالی این کشور تعیین کرد و عبدالله الربیعه را نیز به عنوان وزیر بهداشت برگزید.

از دیگر تغییرات بارز در تشکیلات حکومتی عربستان، بازنگری ملک عبدالله در تشکیل هیات علمای ارشد به ریاست شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ مفتی آل سعود است که  در آن 21 نفر از نمایندگان همه مذاهب سنی حضور ندارند اما همانند گذشته، هیچ روحانی و عالم شیعه در آن شرکت نخواهد داشت.

این تغییرات وزیر آموزش و پرورش را هم در بر می‌گیرد که بر اساس آن، شاهزاده فیصل بن عبدالله بن محمد برای تصدی آن انتخاب شد و فیصل المعمر نیز معاون او خواهد بود.

صالح بن حمید هم به عنوان رئیس شورای عالی قضایی به جای شیخ صالح اللحیدان برگزیده شد و شیخ عبدالله آل‌الشیخ، رئیس جدید شورای مشورتی خواهد بود.

این تغییرات همچنین شامل تعیین شیخ عبدالعزیز الحمین به عنوان رئیس جدید هیات امر به معروف و نهی از منکر به جای شیخ ابراهیم بن عبدالله الغیث می‌شود که این هیات از مهم‌ترین نهادهای حکومت سعودی به شمار می‌آید.

در بخش امور نظامی نیز شاه عربستان سرلشگر حسین الجبیل را به عنوان معاون رئیس ستاد مشترک ارتش و سرلشگر عبدالرحمن المرشد را به فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب کرد.
محمد الیاسر، نیز به سمت رئیس جدید آژانس پولی عربستان سعودی (SAMA) انتخاب گشت و  جای حمد سعود السیاری را گرفت. 

ملک عبدالله همچینن رئیس دیوان مظالم این کشور را برکنار و به جای وی  ابراهیم الحقیل  را به این سمت منصوب کرد.

ملک عبدالله همچنین اقدام به ایجاد تغییرات اساسی در ترکیب هیات کبار علمای این کشور کرده  و ضمن تغییر رئیس جمعیت حقوق بشر این کشور، بندر العیبان  را به عنوان رئیس جدید این جمعیت منصوب کرد.

تحلیلگران و ناظران سیاسی هدف اصلی این تغییرات را سرنگونی گارد قدیم در داخل نهاد مذهبی پادشاهی عربستان قلمداد می‌کنند که در معرض موج گسترده انتقادها در داخل و خارج و به ویژه از سوی آمریکا همپیمان بزرگ عربستان قرار دارد.همچنین هرج و مرج در صدور فتواها سبب تشدید انتقادها شده است.

به اعتقاد تحلیلگران، تغییرات در درون وزارتخانه‌های اجتماعی(دادگستری، آموزش و اطلاع رسانی) در پی شکست این دستگاهها در بنا نهادن پایه‌های فرهنگ شفاف تر اجتماعی و همچنین محدود شدن آزادیها و تبعیض بر ضد زنان صورت می‌گیرد.

یک گزارش بین‌المللی درباره عربستان که به سازمان ملل متحد ارائه شد، تصویر تاریکی از وضعیت آزادیهای مدنی در عربستان ارائه و تاکید کرد: تعبیض بر ضد زنان و کارگران خارجی چالش بزرگی برای عربستان به شمار می‌رود.

به نوشته القدس العربی، به نظر می‌رسد «کودتا» بر ضد نهادهای دینی کودتا علیه دیدگاهها و قوانین و فرهنگ آنها است، اما هنوز شناختن اثراتی که این کودتا بر جامعه عربستان خواهد داشت، زود است به ویژه با توجه به اینکه «گارد قدیم» در هیات فتوا و هیات امر به معروف و شورای عالی قضایی نیروهای تاثیرگذار قدرتمندی به شمار می‌روند و ارتش بزرگی از دنباله روهای خود در داخل و خارج عربستان در اختیار دارند.

این گارد به عنوان قدرت پشیبانی از حکومت پادشاهی عربستان به شمار می‌رود که در اصل بر اساس ائتلاف میان عبدالعزیز آل سعود موسس آل سعود با شیخ محمد عبدالوهاب موسس مذهب التقاطی و افراطی وهابی تشکیل شده است.