احتمال تعقیب قضایی مقامات دولت بوش قوت گرفت

نئومحافظه‌کاران زیر تیغ عدالت

گروه بین‌الملل: باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده روز گذشته برای اولین بار پس از ورود به کاخ‌سفید در روز 20 ژانویه (اول بهمن ماه) از احتمال موافقتش با ارجاع پرونده مقامات ارشد دولت جورج بوش، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا به دستگاه قضایی خبر داد. اوباما دیروز در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از به دست گرفتن سکان هدایت آمریکا در پاسخ به سوالات خبرنگاران پیرامون پیشنهاد روز دوشنبه پاتریک لیهی، سناتور دمکرات ایالت ورمونت که خواستار تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب و آشتی ملی برای بررسی عملکرد دوران 8 ساله زمامداری بوش شده است، تصریح کرد: هیچکس را فراتر از قانون نمی‌داند و مخالفتی با این اقدام ندارد.
کد خبر: ۲۳۵۷۹۰

لیهی که رئیس کمیته قضایی سنا است روز دوشنبه طی نطقی در‌دانشگاه جورج‌تاون در واکنش با اشاره به تلاش‌های حزب جمهوریخواه برای بستن پرونده دوران بوش یادآور شد «قبل از ورق زدن صفحه‌ای [از تاریخ] اول باید آن را خواند.»

او در بخشی از سخنان خود به لزوم بررسی کارکردهای فراقانونی دولت بوش از جمله اعمال شکنجه علیه مظنونان تروریستی، مصوبات برگرفته از اغراض سیاسی در دستگاه قضایی آمریکا، علل آغاز جنگ علیه عراق و سایر مسایل اشاره کرد و گفت: آفریقای‌جنوبی هم پس از پایان حاکمیت آپارتاید برای عبور از خصومت‌های گذشته چنین کمیته‌ای را تشکیل داد. او افزود: هدف من از طرح این پیشنهاد تحقیر افراد یا حتی تنبیه آنان نیست بلکه صرفا یافتن حقیقت است.

اگرچه فاصله زیادی از طرح پیشنهاد تا حرکت عملی در جهت رسیدگی به طیف وسیع اقدامات فراقانونی دولت بوش که حتی نقض آزادی‌های مدنی در داخل آمریکا را در برمی‌گیرد، وجود دارد اما صرف طرح این پیشنهاد گامی به‌جلو در جهت عبور از دوران پرتلاطم زمامداری بازهای نئومحافظه‌کار بر آمریکا خواهد بود.

 واکنش اوباما

اوباما روز گذشته تاکید کرد اگرچه هنوز اطلاعی از محتوای پیشنهاد لیهی ندارد اما از آنجا که به اعتقاد او هیچکس فراتر از قانون نیست و هر کس خطایی انجام داده صرف‌نظر از موقعیت‌ و مقامش باید پاسخگوی آن باشد مخالفتی با اصل پیشنهاد ندارد.او که با اصرار خبرنگاران مواجه شده بود، گفت: من بیشتر علاقمند به نگاه کردن به جلو تا نظر انداختن به آنچه در گذشته اتفاق افتاده است، هستم. وی در پاسخ به پافشاری حاضران برای دریافت پاسخی شفاف‌تر افزود: پیشنهاد سناتور لیهی را بررسی می‌کنم و نظر کلی من است که دلیلی برای جلوگیری از پیگیری این مساله وجود ندارد.

اگر اوباما به این وعده خود پای‌بند بماند احتمال ارجاع پرونده بوش و دیگر مقامات ارشد دولت آمریکا که همین حالا هم با قطاری از شکات مواجه هستند به دستگاه قضایی آمریکا وجود دارد.

استقبال نهادهای حقوق بشر

Human Rights First، از نهادهای غیردولتی حامی حقوق بشر در آمریکا در زمره اولین گروه‌هایی بود که به پیشنهاد لیهی و موضع اوباما واکنش نشان داد و از آن استقبال کرد.الیسا ماسیمونو، مدیر اجرایی این مجموعه که خواستار تحقیق در مورد بازداشتگاه‌های غیرقانونی آمریکا در خارج و اعمال شکنجه در مورد مظنونان تروریستی در این بازداشتگاه‌ها طی دوران زمامداری بوش است با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد اجرایی شدن پیشنهاد سناتور لیهی این امکان را فراهم می‌آورد تا آمریکا از اشتباهات گذشته‌اش درس بگیرد.

علاوه بر نهادهای غیردولتی، تعدادی از چهره‌های سیاسی آمریکا از جمله اعضای کنگره هم از این پیشنهاد حمایت کردند. شلدون وایت‌هاوس، سناتور دمکرات رودایلند پیشنهاد لیهی را ستودنی توصیف کرده است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها