به گزارش ایسنا، محمد جهرمی درباره رفع مشکلات نقدینگی بانکها و سرمایه در گردش آنها گفت: ما هر روز این موضوع را دنبال میکنیم و وعدههایی نیز داده میشود. نیاز است که هر چه سریعتر در کشور ستادی برای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی بویژه برای سال آینده تشکیل شود. وی اضافه کرد: در بخش مصرف هم مشکلاتی وجود دارد، زیرا آنهایی هم که سرمایه در گردش دارند، مشکلات فروش پیدا کردند و نیاز است که هر چه سریعتر سیاستهای کلان اقتصادی برای مبارزه با بحران اقتصادی در نظر گرفت.
وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه با اشاره به قراردادهای کاری که در سال آینده به واحدها داده میشود، عنوان کرد: با توجه به مصوبات جدید، واحدهای تولیدی و اقتصادی باید با نیروهای تازه خود قرارداد جدید منعقد کنند. وی در این مورد توضیح داد: این فرمها که حقوق کارگران و مسوولیتهای آنان و اختیارات کارفرمایان در آن مشخص شده، دقیقا میتواند قسمت اعظمی از کارهای موقت را حل کند و امنیت شغلی بیشتری را برای کارگران به وجود بیاورد. جهرمی ادامه داد: در این قراردادها سنوات خدمت کارگران بر اساس مجموعه کاری که انجام میدهند خواهد بود و اگر کارگری چند ماه هم در واحدی مشغول به کار شود از حق سنوات برخوردار خواهد شد. وی تصریح کرد: در این قرارداد قانون پیشبینی کرده که بین کارگر و کارفرما تفاهمی در زمینه نحوه و زمان و روش فسخ قرارداد باشد و دیگر کارگر و کارفرما میتوانند در هر زمانی که با هم توافق دارند از هم جدا شوند.
وی در ادامه عنوان کرد: آن مشکلاتی که قبلا کارفرمایان اشاره میکردند که چون اختیار کنار گذاشتن نیروی کار را نداریم و به همین دلیل قرارداد دائم نمیبندیم حل شده و قراردادهای موقت میتواند به قراردادهای دائم تبدیل شود.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم