نتیجه بررسی اموال مسوولان بزودی اعلام می شود

مسوول اجرای اصل 142قانون اساسی گفت : اطلاعات جامع و دقیقی درباره اموال مسوولان که مشمول اصل 142قانون اساسی در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی هستند، گرفته شده است .

کد خبر: ۲۳۴۰۵

امیری اصفهانی ، مسوول اجرای اصل 142 قانون اساسی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت : با توجه به اصل 142 قانون اساسی که بیان می دارد:«دارایی رهبر، رئیس جمهوری ، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود تا برخلاف حق ، افزایش نیافته باشد»، اموال مشمولان این اصل ، در حال بررسی است . امیری افزود: برای بررسی اموال مشمولان این اصل ، از دو روش وارد عمل شده ایم . وی روش اول بررسی اموال مسوولان را، روش خوداظهاری خواند و گفت : روش خوداظهاری به این معناست که مشمولان در ابتدا و انتهای خدمت خود، دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را از طریق پرکردن دفترچه هایی که به آنها داده می شود، اظهار کنند. مسوول اجرای اصل 142 قانون اساسی اظهار کرد: دفترچه های مزبور به کسانی که در دوره مسوولیت آیت الله هاشمی شاهرودی به سمت مشمول این قانون منصوب شده اند و آنهایی که دوره خدمتشان در آن زمان پایان یافته است ، توزیع شده است تا نسبت به تکمیل و بازگرداندن آنها اقدام کنند. او گفت : کسانی که دوره خدمتشان در زمان آیت الله شاهرودی تمام شده بود، اظهارنامه ها را تکمیل کرده و بازگردانده اند و در حال حاضر مشغول رسیدگی اموال آنها هستیم و در آینده نزدیک نتایج بررسی اموال مشمولان اصل 142 قانون اساسی را اعلام خواهیم کرد. امیری گفت : برای به نتیجه رسیدن اجرای این اصل ،با تغییر در محتوای اظهارنامه هایی که در سنوات قبل وجود داشت ، توانستیم اطلاعات جامع و دقیقی از مشمولان این اصل بگیریم و اگر در اموال آنها افزایش بناحقی صورت گرفته باشد، وارد عمل می شویم ، زیرا محور اصل 142 قانون اساسی ، پرهیز از افزایش بناحق است . امیری روش دوم رسیدگی به اموال مشمولان اصل 142 قانون اساسی را هماهنگی با دستگاه های ذی ربط با این موضوع خواند و گفت : با ایجاد هماهنگی در دستگاه های ذی ربط، از ظرفیت آنها برای اجرای این اصل استفاده کرده ایم ؛ به طوری که با هماهنگی های لازم ، کارهایی به این دستگاه ها محول شده که درمجموع باید جمع آوری و اظهارنظر نهایی شود تا معلوم شود دارایی افراد چه تغییراتی داشته است . امیری اظهار کرد: برای این که افزایش بناحق مشخص شود، باید یک رشته ضوابط و معیارها در اندازه گیری ها تعیین شود؛ زیرا بعضی از امور ممکن است از نظر عده ای ناحق و ناعادلانه فرض شود و عده ای دیگر آن را ناحق تلقی نکنند. او افزود: برای تسریع در اجرای این اصل ، تدوین و تبیین معیار اندازه گیری می تواند منجر به ایجاد زمینه آموزشی در جهت هماهنگی نوع نگرش در جامعه نسبت به این امر شود و می توان ناحق بودن را به شکل دقیق در جامعه تعریف کرد. وی از تدوین پیش نویس قانونی برای اجرای اصل 142 خبر داد و گفت : در حال تدوین پیش نویس قانونی برای اجرای این اصل هستیم که تقریبا شاخصهای اصلی اش مشخص شده تا تدوین نهایی شود و به عنوان لایحه ارائه گردد.