ناگفته های وزیر کار از تیم سابق اقتصادی دولت

وی در گفت وگویی مفصل با ایرنا  ضمن تشریح اجمالی وضعیت بازار کار، ناگفته هایی از اتفاقات رخ داده در تیم اقتصادی دولت و جنجالهای رسانه ای در ماجرای کنار رفتن رییس بانک مرکزی را بیان کرد.

گزارش ایرنا را از این مصاحبه پیش رو دارید:

این طرح با توجیه اقتصادی معین و با هدف رفع مشکل اشتغال درنقاط محروم و دورافتاده طراحی شده است. ازگذشته های بسیار دور نگاه اکثر دولت ها برای ایجاد فعالیت های مولد اقتصادی به کلانشهرها بخصوص شهر تهران بوده که این امر موجب شده که مشکل بیکاری در شهرستان ها و نقاط محروم همچنان به قوت خود باقی بماند.

طرح بنگاه های زودبازده، کشور را به سمت حل ریشه ای مشکل بیکاری در مناطق محروم روستایی وشهرهای کوچک هدایت می کند...اگر ما هم مانند پیشینیان عمل می کردیم ، اکنون شاهد تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور نبودیم.

‌از 230 تریلیون تومانی که ظرف سه سال و نیم گذشته توسط نظام بانکی تسهیلات ارائه شده ،کمتر از 9 درصد یعنی نزدیک به 18 تریلیون تومان آن مربوط به بنگاه های زودبازده بوده که این آمار نشان دهنده این است که جنجال هایی که علیه این طرح به پا شده ،‌ سیاسی است.

مباحث زیادی در مورد انحراف تسهیلات بنگاه های زودبازده مطرح شده و این موضوع در دوران تصدی "طهماسب مظاهری " در بانک مرکزی نمود بیشتری داشت،آیا بانک مرکزی و وزارت کار در مورد انحراف تسهیلات بنگاه های زودبازده با هم اختلاف دارند؟

خیر ، زیرا بیشتر این مطالب جنجال های رسانه ای بود.براساس آخرین آمار بانک مرکزی تنها 1/4 ( چهار ممیز یک دهم ) درصد از تسهیلات بنگاه های زودبازده انحراف داشتند که این رقم با گزارش های وزارت کار نیز تطابق دارد.حتی مرکز پژوهش های مجلس نیز درآخرین گزارش خود میزان انحراف در استفاده از تسهیلات بنگاه های زودبازده را نزدیک به چهار درصد اعلام کرد. به هر حال هم اکنون دستگاه های مختلف بر رقمی حدود چهار درصد اتفاق نظر دارند. وزیر کار در ادامه افزود :‌هرچند این رقم در مقایسه با سایر طرح هایی که تاکنون در کشور اجرا شده ،‌بسیار مناسب و قابل قبول است ،‌اما همین میزان انحراف نیز به دلیل گستردگی طرح و جدید بودن آن رخ داده که به مرور زمان کاهش خواهد یافت.

مطالب زیادی در مورد اختلاف های جنابعالی با روسای مستعفی بانک مرکزی و وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی نقل شده، ریشه این اختلافات چه بود؟

مواضع ما با مواضع بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت نظری با هم فرقی نداشت و مهمترین اختلاف، نگاه متفاوت ما در اجرا بود. همه بر بکار گیری منابع بانکی در جایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند ، هم عقیده بودیم. حمایت از جهت دهی منابع بانک به سمت فعالیت های مولد اقتصادی،حمایت مالی از اشتغالزایی مولد و پایدار در مناطق محروم و افزایش نظارت بانک ها در ارائه تسهیلات و... همه از مواردی است که هر دو طرف از لحاظ نظری برآن تاکید داشتند. اما در اجرا ، عملکرد و رفتار متناقضی از سیستم بانکی شاهد بودیم و منابع بانکی به جای هدایت به سمت تولید به سوی فعالیت های دلالی و واسطه گری سوق پیدا می کرد.

دلیل این امر عدم شناخت کافی نظام بانکی از اقتصاد کشور و نحوه مدیریت و هدایت نقدینگی بود. پس از شکست سیاست های کنترل نرخ تورم و افزایش قیمت ها در کشور ،‌آقایان به دنبال موضوعی بودند که بتوانند افزایش نرخ تورم را به آن مرتبط کنند و این کار را بر سر بنگاه های زودبازده پیاده کردند. کسانی که اعتقاد دارند ارائه تسهیلات موجب افزایش نرخ تورم می شود ،‌اقتصاد خوان هم نیستند

این نکته جالبی است ،‌تورم زا بودن افزایش تسهیلات و اعمال سیاست های شدید انقباضی یکی از مهمترین انتقادهای آقای مظاهری به شمار می رود. به نظر جنابعالی ارائه تسهیلات به بنگاه های زودبازده ، تاثیری بر افزایش نرخ تورم در کشور نداشته است؟

این حرف بدین معنی است که هشت درصد کل تسهیلات ارائه شده توسط نظام بانکی به بنگاه زودبازده ،‌تورم زا است و 92 درصد دیگر تاثیری بر نرخ تورم نداشته است. مشخص است مجموع این بیان و انتقادها ،‌‌ کارشناسی نیست.هدایت منابع بانکی باید براساس مدیریت صحیح،اولویت بندی درست و نظارت دقیق برتخصیص منابع باشد. مجموعه جریان نقدینگی در کشور مانند سیلاب در فصول بارندگی است که اگر درست کنترل و هدایت شود، می توان طرح های زیادی را به بهره برداری رساند و اگر مهار نشود ، خرابی های فراوانی برجای می گذارد.

آیا جنابعالی نظر مدیران بانکی و اقتصادی قبلی که اعتقاد داشتند ارائه تسهیلات به افزایش نرخ تورم منجر می شود ، قبول ندارید؟

کسانی که می گویند نرخ تورم درنتیجه توزیع تسهیلات بانکی درکشور افزایش می یابد ، اقتصادخوان هم نیستند ، چه برسد به اقتصاددان. در کشور ما کسری بودجه دولت و افزایش سقف ارز بانک مرکزی بیشترین تاثیر را روی افزایش پایه پولی و نرخ تورم دارند. اگرتسهیلات درست توزیع شود ،نه تنها موجب افزایش نرخ تورم نمی شود ‌بلکه ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا ،‌کاهش این نرخ را درپی دارد.

اسفند ماه 86 مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که اگر با اجرای سیاست های انقباضی حجم نقدینگی کنترل شود ،‌نرخ تورم به 12 درصد هم می رسد. بنا بر اعلام همین مسئولان سخت ترین سیاست های انقباضی نیز اجرا شد ،‌اما نرخ تورم به 25 درصد هم رسید. چگونه می توان این رخداد را تحلیل کرد. بله وقتی منابع بانکی بر روی بخش تولید بسته شود ،‌رکود اقتصادی و در نتیجه عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا و رشد نرخ تورم جامعه را دربرمی گیرد.

بسیاری اعتقاد دارند اجرای طرح بنگاه های زودبازده موجب افزایش شدید مطالبات معوق نظام بانکی شده است ، آیا جنابعالی آماری در این زمینه دارید؟

بسیاری از بنگاه های زودبازده که از تسهیلات بانکی استفاده کرده اند ، در دروان تنفس قرار دارند و سررسید بازپرداخت تسهیلات آنان هنوز نرسیده است. در مورد سایر واحدها نیز بازپرداخت تسهیلات دروضع مطلوبی قراردارد . به طوری که براساس آمار تنها سه درصد کل مطالبات معوق بانکی مربوط به بنگاه های زوبازده است و 97 درصد به بخش های دیگر مربوط می شود. 

آینده طرح بنگاه های زودبازده را به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی چگونه پیش بینی می کنید؟

در حال حاضر دربرخی مناطق به دلیل بعضی نارسایی های منطقه ای ،‌این طرح به طور کامل اجرایی نشده است ، اما امیدواریم با تقویت مزیت های محلی ، بنگاه های زودبازده در این مناطق هم به سرعت کار خود را گسترش دهند. 25 درصد از 477 هزار پروژه ای که تاکنون درقالب این طرح به بهره برداری رسیده ،‌هم اکنون نیاز به توسعه دارند و در جریان سفر های استانی هیات دولت ، ‌درخواست های زیادی دراین باره دریافت می شود.

‌اگر نظام بانکی همکاری لازم را با این واحدها بعمل آورد و این واحدهای زودبازده از واحدهای کوچک به متوسط و سپس به بزرگ تبدیل شوند ،‌بخش اعظم اهداف اجرایی این طرح محقق شده و می توان نرخ بیکاری را درکشور به هفت درصد هم کاهش داد.