آنگ سان سوکی با فرستاده سازمان ملل دیدار کرد

به گزارش ایسنا، نیان وین سخنگوی حزب "اتحادیه ملی برای دموکراسی" اعلام کرد، از جمله شرایط حزب، آزادی تمام زندانیان سیاسی از جمله خانم آنگ سان سوکی و بازنگری قانون اساسی جدید و احترام به نتیجه انتخابات سال 1990 میلادی است که در آن حزب "اتحادیه ملی برای دموکراسی" به پیروزی قاطع با اکثریت آرا دست یافت اما دولت نظامی برمه آن را نادیده گرفت.

وی  افزود: سوکی نیز شرایط مشابهی را برای دیدار بان کی مون دبیرکل سازمان ملل از میانمار اعلام کرده است.

براساس برخی گزارش‌ها، قرار است بان کی مون در سفر احتمالی‌اش به میانمار، به روند اصلاحات سیاسی حیاتی تازه تزریق کند.

سخنگوی حزب "اتحادیه ملی برای دموکراسی" از قول سوکی اظهار داشت: آزادی زندانیان سیاسی کمترین درخواست ما است.

سوکی این سخنان را به ابراهیم قنبری فرستاده‌ ویژه‌ سازمان ملل به برمه (میانمار) در جلسه‌ای که پنج تن از اعضای حزب نیز در آن حضور داشتند، گفت.

بر اساس آمار انجمن کمک به زندانیان سیاسی برمه که مستقر در تایلند است، 2162 تن هم اکنون به خاطر عقاید سیاسی یا مذهبی در زندان به سر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، قنبری حداقل می‌تواند امیدوار باشد که سوکی با درخواست دیدارش موافقت کرده است. در بازدید گذشته وی که در ماه اوت سال میلادی گذشته صورت گرفت، سوکی با وجود اینکه از ماه مه سال 2003 تحت بازداشت خانگی بسر می‌برد، درخواست دیدار با وی را نپذیرفت.

تحلیلگران بر این باورند که عدم پذیرش درخواست ملاقات از سوی سوکی، به معنای ناخشنودی وی از پذیرش ضمنی طرح انتخابات سال 2010 به عنوان پایه و اساس برای اصلاحات سیاسی آینده در میانمار توسط سازمان ملل بوده است.

قنبری قرار است روز سه‌شنبه به پایتخت جدید و دورافتاده دولت نظامی برمه ، نایپیدوا، سفر کند.

هیج خبری از احتمال دیدار وی با تان شوئه شخص شماره یک خونتا ( دولت نظامی) وجود ندارد. گفته می‌شود تان شوئه به قدری از سوکی بیزار است که یک بار با شنیدن نام او با خشم از جلسه بیرون آمد.

حزب "اتحادیه ملی برای دموکراسی" سوکی در سال 1990 با اکثریت آرا به پیروزی رسید ولی دولت نظامی که از زمان کودتای سال 1962 کشور را اداره می‌کند، مانع به قدرت رسیدن این حزب شد.

این حزب اعتقاد دارد که نتیجه انتخابات سال 1990 باید پایه و اساس هر گونه توافق سیاسی در آینده قرار گیرد.

انتخابات جدید قرار است در سال 2010 انجام شود که از آخرین مراحل از طرح هفت مرحله‌ای "نقشه‌ی راهی به سوی دموکراسی" است که ژنرال‌ها برنامه‌ریزی کرده‌اند.

قانون اساسی جدید که کنترل کشور توسط دولت نظامی را تضمین می‌کند سال میلادی گذشته در یک رفراندوم که مورد انتقاد شدید قرار گرفت تصویب شد.