بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به فروردین موکول می‌شود

غلامرضا مصباحی‌‌مقدم، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با ایلنا، ‌از مخالفت نمایندگان با متوقف شدن اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در قالب اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌‌ها که در ماده 13 این لایحه به آن اشاره شده است، سخن گفت و افزود: اعضای کمیسیون ویژه با ماده 9 این لایحه نیز مخالفند، چون در این ماده صندوقی برای توزیع یارانه ‌‌ها طراحی شده است که اساسا ‌تشکیل چنین صندوقی مخالف قانون اساسی است؛ چون دیوان محاسبات کل کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلسامکان نظارت بر عملکرد این صندوق را ندارد.

وی افزود: لذا نمایندگان پیشنهاداتی را مطرح کردند که منجر به تشکیل این صندوق نمی‌‌شود. به عوض مکانیزمی پیشنهاد شده است که بر اساس آن حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزوده می‌‌شود. بنابراین نیازی به پرداخت نقدی یارانه‌‌ها نیست. همچنین پیش‌‌بینی شده است که با پرداخت مبالغی به خانواده‌‌هایتحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، فشار ناشی از تورم بر این خانواده‌‌ها جبران شود.

مصباحی مقدم با اشاره به نظر اصلاحی اعضای کمیسیون ویژه در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه‌‌ها، ‌‌افزود:‌یکی از مهم‌ترین اصلاحات مد نظر این کمیسیون،‌کنترل شیب اجرای این لایحه و ملایم کردن آن است. به همین دلیل اگرچه دولت سقف زمانیسه ساله‌‌ای را برای اجرای این لایحه در نظر گرفته است، اما نمایندگان پیشنهاد اجرای آن طی 4 یا 6 سال و در قالب برنامه پنج ساله پنجم را مطرح کرده‌‌اند.

وی در پاسخ به این‌که بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌‌ها چه زمانی در مجلس به اتمام می‌‌رسد، گفت: به احتمال زیاد کلیات این لایحه پیش از بررسی لایحه بودجه درصحن علنی مجلس تصویب خواهد شد. اما بررسی جزئیات آن به پس از بررسی لایحه بودجه و احتمالاً فروردین ماه سال بعد موکول می‌‌َشود.

مصباحی‌‌مقدم افزود:‌پیشنهاداتی هم در مورد قیمت حامل‌‌های انرژی از سوی نمایندگان مطرح شده که مربوط به سال بعد است و بر اساس آن بخشی از منابع مورد نیاز دولت تامین می‌‌شود.