گزارش‌های مهم از تخلفات اقتصادی

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به این که دیوان طی نامه‌ای از دستگاه‌ها خواسته سیستم‌های کنترل داخلی خود را تقویت کنند، افزود: بدین منظور از همه دستگاه‌ها، استان‌ها و وزارتخانه‌ها درخواست کرده‌ایم اقدامات لازم را برای به روز و آنلاین کردن نظارت انجام دهند تا دیوان محاسبات بتواند همزمان و به صورت آنلاین بر عملکرد مدیران مالی و ذی‌حسابان نظارت داشته باشد.

وی با بیان این که دیوان به دنبال اصلاحاتی در قوانین خود است، گفت: یکی از کارهای مهم در برنامه‌ریزی کلان دیوان، بحث شیوه ارائه تفریغ بودجه است که مشخص شد در شیوه کنونی تفریغ بودجه بخوبی مورد استفاده دستگاه اجرایی و قانونگذاری قرار نمی‌گیرد.

رئیس دیوان محاسبات افزود: بر این اساس دیوان محاسبات امسال برای اولین بار در تاریخ همزمان با ارائه بودجه سال آینده دولت، تفریغ تبصره‌های بودجه سال گذشته را به مجلس خواهد داد که دولت، مجلس، کمیسیون‌ها و نمایندگان بتوانند از تفریغ در تدوین بودجه جدید استفاده کنند.

وی کم کردن ورودی‌های پرونده‌ها به دیوان طی 10 ماه گذشته امسال را از دیگر اقدامات دیوان محاسبات عنوان کرد و گفت: البته این کم شدن ورودی‌ها به این معنا نیست که رسیدگی صورت نگرفته، بلکه در مسیر کار با نظارت دیوان، برخی موضوعات پرونده‌ها اصلاح و واریزی‌ها به خزانه حدود 4 برابر شده که این نشان می‌دهد رفتن دیوان به سمت پرونده‌های مهم و سنگین است. رحمانی فضلی تاکید کرد: در موضوع ارائه گزارش‌های موضوعی به مسوولان، دیوان درخصوص مسائل مهم کشور از جمله معوقات بانکی، سهام عدالت، اصل 44، حساب ذخیره ارزی و بنگاه‌های زودبازده و دیگر موضوعات مهم و کلان، گزارش‌های مستند و مناسبی ارائه کرده که فقط آنها را به مسوولان مربوط داده است. وی درخصوص حجم تخلفات و موارد بررسی شده در دیوان نیز گفت: دیوان محاسبات درباره مطرح شدن فساد در موضوع معوقه‌های بانکی نظارتی داشت که طی نشستی با بانک‌ها به این جمع‌بندی رسیدیم

که رقم این معوقات حدود 30 هزار میلیارد تومان است که از نظر دیوان، این رقم بالاتر نیز است. رحمانی فضلی یکی از گزارش‌هایی را که به صورت نهادینه و ساختاری مغفول مانده، بحث قراردادها عنوان کرد و گفت: موضوع قراردادها مقوله‌ای پیچیده و یک معضل است که حجم انبوهی از درآمدها را شامل می‌شود، لذا برای نظارت بهتر دیوان بر این قضیه در پی راه اندازی حسابرسی قراردادها در دیوان محاسبات هستیم.

وی با اشاره به قرارداد کرسنت که برای اولین بار از سوی دیوان مطرح شده و از سوی سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفته، تاکید کرد: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که در آن مقطع، قیمت متناسبی در این قرارداد نبوده و این قرارداد با توجه به حجمش به نفع ایران نیست. رحمانی فضلی گفت: در وزارت نفت این قرارداد در حال بررسی است و چون شبهه سوءاستفاده در این قرارداد احساس شده، در محاکم و وزارت اطلاعات نیز در بعد مسوولیتی خودشان مساله در حال پیگیری است.وی بیشترین تخلف بودجه در سال 86 را مربوط به جابه‌جایی ردیف‌ها دانست و گفت: براساس بودجه می‌بایست از بخش غیردولتی حمایت‌هایی صورت می‌گرفت؛ اما در این باره ضعیف عمل شده و یکی از موضوعات مهم هم تخلف در نوع، میزان و نحوه توزیع بودجه‌هایی است که باید به استان‌ها تعلق می‌گرفت.

رحمانی‌فضلی قدیمی‌ترین پرونده‌های باقیمانده در دیوان را مربوط به بانک‌ها عنوان کرد و در خصوص کمک مالی مستقیم برخی وزارتخانه‌ها به روزنامه‌ها و راه‌اندازی آنها گفت: در گزارش‌ها به هیچ وزارتخانه‌ای نرسیدیم که به صورت مستقیم به یک روزنامه کمک کند یا اقدام به راه‌اندازی یک روزنامه برای خود کند.