بودجه 88 با جهتگیری احتیاطی و نه انقباضی تدوین می شود

بر اساس این گزارش تنها وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که به اقدامات کارگروه تشکیل شده با عضویت چند وزیر در زمینه‌های مالی، انرژی، جذب منابع مالی، تولید و تجارت و بودجه اشاره کرد و چکیده آن را تدوین یک بسته سیاستی برشمرد. به گفته آقای حسینی، حاصل تلاش 3 ماهه این کارگروه و کمیته‌هایش تدوین یک بسته سیاستی بوده است؛ اما باز از اشاره‌ای روشن به محورهای این بسته و چند و چون اجرای آن خبر چندانی نبود و محورها به طور کلی و غیراجرایی بیان می‌شد.

به عنوان مثال هماهنگی با فعالان بازار سرمایه برای پرهیز از سرایت بی‌اعتمادی به بازار، یکی از اقدامات اعلامی وزیر اقتصاد است. حال آن که تازه‌کارترین کارشناسان اقتصادی و بورس می‌دانند از <سرایت بی‌اعتمادی> نمی‌توان با هماهنگی فعالان بورس جلوگیری کرد. راهکارهای دیگر نیز سرعت بخشیدن در تخصیص و پرداخت بودجه‌های عمرانی، اعطای وام ارزی و ریالی به شرکت‌های بورس، اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت نهادهای مالی در عملیات بازارسازی و بازارگردانی سهام بورس، حمایت از تولید داخلی با ابزارهایی چون افتتاح اسناد داخلی اعتباری، اولویت در خرید داخل، استفاده از تعدیل‌های تعرفه‌ای و اعطای تسهیلات ریالی و ارزی است.با این حال نگاهی کلی به محورهای یادشده نشان می‌دهد که هیچ گونه برنامه، زمانبندی، روش‌نامه و عدد و رقمی در این برنامه‌ها گنجانیده نشده است تا آنها را از حالت وعده‌گونه و کلی خارج کند. لذا احتمالا نمی‌توان نام برنامه اجرایی بر آن گذاشت تا فعالان اقتصادی بویژه سرمایه‌گذاران خرد در بخش‌های بازار سرمایه و تولید با اتکا بر آن بتوانند روند آینده فعالیت‌های خود را پیش‌بینی کنند و منتظر حمایت مشخص دولت باشند.

انتظار کارشناسان آن بود که در <همایش بحران مالی جهان، فرصت‌ها و چالش‌ها> که دومین دوره آن نیز بود، فعالان اقتصادی به جای تحلیل‌های تکراری کارشناسی، بیشتر راه‌حل عملی همراه با زمانبندی دریافت و وقت همایش صرف تحلیل درستی یا غلطی آن راه‌حل‌ها می‌شد؛ چیزی که ظاهرا در این همایش نه تنها اتفاق نیفتاد، بلکه مقامات اقتصادی بر تاثیرگذاری موج دوم بحران اقتصاد جهان بر ایران نیز هشدار دادند.

بودجه 88؛ بودجه احتیاطی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که قیمت نفت 5/37 دلار برای هر بشکه مبنا قرار گرفته است، گفت: بودجه سال آینده با جهتگیری احتیاطی به جای رویکرد انقباضی مالی، تدوین می‌شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر، شمس‌الدین حسینی در همایش بررسی بحران مالی افزود: جذب منابع مالی خارجی برای اجرای طرح‌های عمرانی و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام یا در شرف بهره‌برداری مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در دستور قرار دارد.

حسینی افزود: مدیریت تبعات بحران مالی بر اقتصاد ایران از 3 ماه پیش در دولت با حساسیت بیشتر در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: آبان ماه کارگروهی با مسوولیت وزیر اقتصاد، مامور بررسی حوزه گسترش بحران و تاثیر آن بر اقتصاد ملی، کنترل آسیب‌های احتمالی و استفاده از فرصت‌ها و راه‌های حمایت از منافع ایرانیان خارج از کشور شد.

وزیر اقتصاد گفت: نخستین مجموعه سیاستی نیز تصویب شد که شامل محورهای حمایت از بازار سرمایه با استفاده از ابزارهایی چون اعطای وام ریالی و ارزی و شرکت‌های بورسی، اعطای تسهیلات به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت نهادهای مالی در عملیات بازارسازی و بازارگردانی سهام بورسی است.وزیر اقتصاد در پایان گفت: حمایت از تولید داخلی با استفاده از راهکارهایی چون افتتاح اسناد اعتباری داخلی، اولویت در خرید از داخل، استفاده از تعدیل‌های تعرفه‌ای البته به صورت زماندار و هدفمند و اعطای تسهیلات ریالی و ارزی هم از اجزای این بسته سیاستی است.

مدیریت منابع ارزی

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این همایش گفت: اگرچه بافت اقتصادی ما با کشورهای اروپایی و آمریکایی متفاوت است؛ ولی لازم بود تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز احتمالی بحران مشابه در داخل اندیشیده شود.به گزارش ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مدیریت منابع ارزی از دیگر اقداماتی است که باید صورت گیرد؛ چراکه بازارهای ارزی در دنیا بشدت بی‌ثبات است و حفظ منابع ارزی، مدیریت دقیق منابع ارزی است.بهمنی خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از واحدهای تولید ما با 20 درصد ظرفیت کار می‌کنند. بنابراین باید با تزریق نقدینگی به آنها تولید آنها را به مرز تولید اسمی برسانیم تا از طریق افزایش عرضه تورم را کنترل کنیم.

ابعاد بحران هنوز روشن نیست

وزیر نفت نیز در این همایش با بیان سناریوهای مختلف برای پیش‌بینی قیمت هر بشکه نفت در سال آینده به دولت توصیه کرد که قیمت 40 دلاری را برای بهای هر بشکه نفت در بودجه سال 88 مدنظر قرار دهند.غلامحسین نوذری به بررسی وضعیت بازار نفت در سال آینده پرداخت و اظهار کرد: ابعاد این مساله هنوز برای کشورهای درگیر این بحران مشخص و روشن نیست و عملیات‌های بحرانی به زمان زیادی نیاز دارد.

وی به پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی جهانی در سال 2009 توسط دبیرخانه اوپک اشاره کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی جهان در سال 2009، 5/1 درصد باشد و همچنین کشورهای صنعتی پیشرفته عضوOECD ، رشد منفی 8 درصد را تجربه خواهند کرد.وی ادامه داد: براساس این آمارها، کشور آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین دولت اقتصاد جهانی رشد منفی 3/1 درصد و کشورهای منطقه یورو با رشد منفی یک درصد روبه‌رو خواهند شد.

نوذری تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که عرضه نفت از سوی کشورهای غیر اوپک در سال 2009 به‌‌رغم عدم اطمینان‌های بالای فعلی با رشدی معادل 600 هزار بشکه در روز همراه باشد.

تاثیر بحران بر بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این‌که در بروز بحران مالی غرب، حداقل 5 عامل دخیل بودند، مهم‌ترین راهکارهای خروج بازار سرمایه کشور را از شرایط کنونی اعلام کرد.

به گزارش فارس، علی صالح‌آبادی که در دومین همایش بحران مالی جهانی، فرصت‌ها و چالش‌ها سخنرانی می‌کرد، گفت: در بررسی آسیب‌شناسی بحران مالی جهانی، دلایل و عوامل متعددی دخیل بودند که عدم کنترل ریسک در مدل بانکداری، یکی از ریشه‌های بحران مالی جهانی است. از سوی دیگر، توجه نکردن به ریسک مشتریان در بانک‌های تجاری نیز در شکل‌گیری این بحران اثرگذار بوده؛ چراکه بی‌توجهی به ریسک ناشی از پرداخت وام به مشتریان توسط بانک‌ها از دیگر دلایل این بحران به شمار می‌رود.

عضو شورای عالی بورس، زیر سوال رفتن فعالیت موسسات حسابداری دنیا در وقوع بحران را سومین عامل بروز آن دانست و گفت: موسسات حسابرسی خوش‌بینی بیش از حدی در فعالیت‌های خود بویژه در بخش اوراق نشان دادند؛ اما تضاد منافع موسسات رتبه‌بندی و ناشران اوراق بهادار از جمله دلایل بروز بحران است.

وی افزود: این موسسات علاوه بر خدمات رتبه‌بندی، خدمات دیگری را به ناشران خود ارائه می‌کردند که این امر باعث تضاد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ریشه‌های بحران مالی دنیا، بی‌کفایتی واسطه‌های درگیر با اوراق بهادار است که این گروه، مدیریت ریسک ضعیفی داشته و اوراق را در سبد سهام خود قرار می‌دهند.

وی در خاتمه گفت: کمک به تولید، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های بورسی، برداشته شدن محدودیت‌ها برای اعطای وام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تصویب لایحه دوفوریتی توسعه ابزارهای مالی بازار سرمایه از مهم‌ترین راهکارها برای خروج بازار سرمایه از شرایط کنونی‌ است.