مجلس توقف افزایش حقوق کارکنان دولت را نمی‌پذیرد

گروه اقتصاد: یک عضو کمیسیون اجتماعی گفت: براساس قوانین موجود دولت موظف به افزایش حقوق کارمندان براساس تورم سالانه است؛ لذا مجلس در جهت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مجوزی برای کاهش یا تثبیت حقوق کارمندان به دولت نمی‌دهد. هادی مقدسی در گفتگو با فارس ضمن اشاره به بند‌13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، خاطر نشان کرد: بند13 از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به توقف افزایش حقوق کارمندان و کارگران در تمامی دهک‌ها اشاره دارد؛ اما نکته مهم این است که این بند ضمن این‌که همخوانی لازم با لایحه را ندارد، مغایر با قانون است. عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: در اصل 150 برنامه چهارم و قانون خدمات کشوری به روشنی اشاره شده که باید متناسب با رشد تورم، میزان حقوق کارمندان و کارگران نیز افزایش یابد، لذا بند 13 به دلیل مغایرت با قانون حذف خواهد شد.
کد خبر: ۲۳۰۳۷۱

عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم گفت: بند 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که بر توقف رشد حقوق کارکنان دولت تاکید دارد، باید اصلاح شود.

محمدحسین فرهنگی خاطرنشان کرد: از آنجا که این بند از لایحه به دلیل عدم شفافیت و احتمال سوء‌استفاده از سوی مجلس و نمایندگان مورد تایید نیست لذا باید حذف شود.

برخی نمایندگان مجلس :‌عدم افزایش سالا‌نه حقوق کارکنان دولت مورد تائید نیست و باید حذف شود

به گفته کارشناسان اقتصادی، این بند از لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مغایر با اصل 150 برنامه چهارم، قانون خدمات کشوری و مفهوم و هدف کلی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تدوین شده است.

در همین حال، محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: از آغاز هفته جاری جلسات متعددی با نمایندگان مجلس و با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای بررسی و توضیح لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها برگزار شده است.

سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی با بیان این‌که قصد داریم با برگزاری جلسات در این کارگروه مدل‌های هدفمند کردن یارانه‌ها را که پیش از این برای اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی شرح و توضیح داده شده بود برای سایر نمایندگان مجلس نیز تشریح کنیم، توضیح داد: ما تا قبل از این سعی کردیم تمام برنامه‌های ریز طرح تحول اقتصادی را برای کمیسیون ویژه تشریح کنیم؛ ولی از هفته‌ جاری علاوه بر کمیسیون ویژه موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها و تاثیر آن بر تمامی متغیرهای کلان اقتصادی در سناریوهای مختلف برای سایر نمایندگان مجلس تشریح می‌شود.

فرزین در خصوص بند 13 لایحه‌ هدفمند کردن یارانه‌ها در خصوص افزایش نیافتن حقوق و دستمزد کارگران گفت: زمانی که لایحه‌ هدفمند کردن یارانه‌ها تبدیل به قانون شود و اصلاح قیمت صورت گیرد، قطعا اصلاح قیمت تورمی را مطابق با برآوردهای ما به همراه خواهد داشت.

به گفته وی، تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها نمی‌تواند مبنای یک افزایش دستمزد مجدد قرار گیرد، چرا که موجب فشارهای تورمی خواهد شد و از آنجا که این تورم توسط بازپرداخت‌های پیش‌بینی شده در لایحه‌ به مردم و تولیدکنندگان جبران خواهد شد، بنابراین هیچ دلیلی برای پرداخت مجدد وجود ندارد.

وی گفت: ماده 13، یک ماده از یک لایحه است و هنوز تبدیل به قانون نشده و اگر وزارت کار و دیگر نهادها نظراتی را در این خصوص دارند از طریق نمایندگان مجلس ارائه کنند و ما آمادگی هرگونه اصلاحی را در لایحه در قالب نشست‌ها و بررسی‌ها در مجلس خواهیم داشت.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها