آثار فروش تراکم بر بهای
ساختمان های کلنگی و آپارتمان
معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی دیروز در خبری اعلام کرد: مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص چگونگی فروش تراکم در شهر تهران ، باعث رکود و سپس کاهش قیمت مسکن خواهد بود.
کد خبر: ۲۲۷۷۳
پیروز حناچی افزوده است که با مصوبه جدید برخی از پلاکهای جدید نمی توانند تراکم دریافت کنند. وی تصریح کرده است که با این مصوبه ، 5/1 میلیون مترمربع ساخت بنای مسکونی در شهر تهران کاهش می یابد. به گفته وی ، 4پهنه برای فروش تراکم تعیین شده است که پهنه اول آن از حد شمالی محدوده قانونی تهران تا محور همت است که در این قسمت به زمینی که بیش از 300مترمربع و در عرض گذر 12متر باشد تراکم 180درصدی تعلق می گیرد. پهنه دوم حدفاصل محورهای بزرگراه همت و خیابان انقلاب است که به زمینی با مساحت بیش از 250متر و عرض گذر 10متر تراکم داده می شود. وی افزود: پهنه سوم حدفاصل محورهای خیابان انقلاب و جاده ساوه و امتداد خیابان شوش است که در این قسمت به زمینی با متراژ بیش از 200متر و عرض گذر 8متر، تراکم تعلق خواهد گرفت . وی تصریح کرد: پهنه چهارم نیز جنوب جاده ساوه و امتداد شوش تا حد جنوبی محدوده قانونی تهران است که در این بخش به زمینی با مساحت بیش از 150مترمربع تراکم داده می شود. به گفته وی ، تا تصویب طرح تفضیلی هر منطقه ، تراکم مازاد بر 120درصد تا حداکثر 60درصد کل تراکم ساختمانی حداکثر 180درصد است ، به صورت یک طبقه می تواند واگذار شود. این نکات در شرایطی عنوان شده است که چندی پیش با خبر افزایش 15درصدی بهای سیمان روبه رو بودیم که بنا به عقیده برخی از کارشناسان خود زمینه افزایش بهای مسکن محسوب می شود. در این رابطه طی گفتگویی با یک عضو کمیسیون عمران مجلس از وی پرسیدیم ، به عقیده شما با تصویب این طرح بهای مسکن کاهش می یابد، وی گفت : به علت جلوگیری از فروش مازاد تراکم ، بهای ساختمان کلنگی در تهران کاهش خواهد یافت و تقاضا برای این قبیل ساختمان ها کمتر خواهد شد. بهائالدین ادب افزود: به نظر می رسد در مورد آپارتمان ها، شاهد کاهش بها در کوتاه مدت و میان مدت نباشیم و تغییری نیز در نرخها رخ ندهد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: طرح فروش مازاد تراکم نباید اتفاق می افتاد. به گفته وی ، فروش مازاد تراکم توسط هر مقام و مسوولی در ایران خیانت به مملکت محسوب می شود. وی افزود: مسوولان باید حافظ منافع مردم باشند و به دنبال منافع شخصی نباشند، زیرا این قبیل برخوردها خلاف قانون و شرع هستند. محمود ابطحی ، اقتصاددان با تاکید بر این که فروش تراکم در شرایط کنونی منجر به پایین آمدن قیمت مسکن نخواهد شد، گفت : وجود نقدینگی سرگردان و عدم هدایت آن به بخشهای اساسی و مولد کشور و در کنار آن نقش مسکن به عنوان بخشی که بیشترین بازده اقتصادی را دارد ، منجر به مورد توجه قرار گرفتن سرمایه گذاری ها در این بخش شده است . وی تاکید کرد: تجربه سالهای اخیر نشان می دهد که مهاجرت های بی رویه که منجر به رشد بالای جمعیت در شهر تهران شده است و عدم عرضه مسکن متناسب با میزان نیاز موجود ، مانع از گسیل شدن نقدینگی جامعه به بخشهای مولد و سازنده اقتصادی شده است و در واقع پولهای سرگردان را به بخش مسکن تزریق کرده است . این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر دولت بخواهد مشکل مسکن را حل کند، باید به حل مساله اشتغال در مناطق دورافتاده و شهرهای کوچک و ساخت مسکن در همان مناطق اهتمام ورزد و به این ترتیب از مهاجرت نیروهای سرگردان به تهران و جذب آنها در بازارهای کاذبی که در اقتصاد ملی نقش مولد ندارند، جلوگیری به عمل آورد.
