نرم‌افزار اختصاصی فروش برای اصناف

به گزارش ایسنا ، به نظر می‌رسد پس از کش‌وقوس‌های فراوانی که در ابتدای فصل پاییز در بین اصناف برای اجرای قانون مالیات برارزش‌ افزوده وجود داشت اینک آنها در صدد توافق‌هایی هستند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در 18 مهرماه سال جاری به دستور رییس‌جمهور برای بخش اصناف به حالت تعلیق در‌آمد اما در این مدت برای بخش‌های دیگر به اجرا در‌می‌آمد و خواه‌ناخواه به دلیل خصلت زنجیره‌ای بودن آن به اصناف هم سرایت می‌کرد و اصناف در این مدت فقط از اجرای الزامات قانونی مثل صدور فاکتور و درج سه درصد VAT در زیر فاکتور معاف بوده‌اند.

علی‌اکبر عرب‌مازار ـ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ـ در این باره گفت: از اول قرار بود این مالیات را مصرف‌کننده نهایی بپردازد نه فعالان اقتصادی و اصناف بنابراین این مالیات در این مدت گرفته می‌شد و تعویق اجرای قانون برای اصناف،‌ فقط برای ورود این بخش از فعلان اقتصادی به اجرای موازین قانون مثل صدور فاکتور و ثبت سه‌درصدها بوده است. در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صنوف وظایفی تعیین شده است و این وظایف بودند که مشمول تعویق شدند.

وی تصریح کرد: در اعلامیه اولی که از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر شد، اعلام کردیم که کسانی که بالای 300 میلیون تومان فروش در سال دارند باید در اجرای این قانون ثبت‌نام کنند که عمدتا صنوف کشور شامل این مرحله نمی‌شدند چون معیار ما برای تعیین این 300 میلیون تومان فروش در سال، مالیات بر عملکرد بوده یعنی اگر واحد صنفی که سال گذشته شش میلیون تومان به بالا مالیات داده بود باید در مرحله اول ثبت‌نام می کرد که این واحدهای صنفی درصد ناچیزی از مودیان مرحله اول را تشکیل می‌دادند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: پس از دستور رییس‌جمهور مبنی بر تعویق قانون مالیات بر ارزش افزوده سه جلسه با مسوولان اصناف اجرا حضور نمایندگان وزارت بازرگانی داشتیم که در مورد روش کار با هم توافق کردیم و منجر به این شد که برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه اصناف، آن‌ها را براساس طبقه‌بندی‌ای که در قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد و برای اصناف هم آشناست طبقه‌بندی کنیم. (طبقه‌بندی الف و ب و ج)

عرب‌مازار گفت: بر همین اساس اتحادیه‌های صنفی موظف شدند که اسامی اعضای خود را بر اساس همین طبقه‌بندی الف و ب و ج به ما اعلام کنند و از سوی دیگر ادارات کل مالیاتی هم این اسامی را بر اساس پرونده‌های موجود لیست کنند که پایان دی ماه این اسامی با هم تطبیق داده می‌شود تا در این باره اختلاف نظری وجود نداشته باشد و قاعدتا به دلیل روشن بودن پرونده‌های مالیاتی اختلافی هم وجود نخواهد داشت.

او اضافه کرد: برای کسانی که مشمول بند الف قانون شدند از بهمن‌ماه دوره‌های آموزشی گذاشته می‌شود که برنامه‌های دوره آموزشی آن‌ها تدوین شده است و پس از پایان دوره‌های آموزشی در سایت VAT ثبت‌نام و اجرای قانون را آغاز می‌کنند که شروع کار آن‌ها براساس زمان اتمام دوره آموزشی است؛ البته عمده بند الفی‌ها تا کنون ثبت‌نام کرده‌اند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور در مورد برنامه‌هایی که برای مشولان بند ب و ج در نظر گرفته شده است توضیح داد: صنوف شامل بند ب و بند ج ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم عمدتا کسبه خرد هستند که نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت برای نگهداری دفاتر حساب و روزنامه خود یک حسابدار استخدام کنند از این‌رو از بهمن‌ماه سال گذشته با اتحادیه‌ها توافق کردیم که برای واحدهای صنفی ماشین فروش تعبیه کنیم و به همین منظور در حال طراحی یک نرم‌افزار برای استفاده در این ماشین‌ها و سیستم‌های رایانه هستیم که این نرم‌افزار برای هر صنف هم اختصاصی است.

عرب‌مازار اظهارداشت: اتحادیه رایانه و داده‌ورزی تهران کار پشتیبانی و اجرا را انجام می‌دهد و شرکت‌های بخش خصوصی در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند.

او تصریح کرد: هر صنفی که از این نرم‌افزار استفاده کرد سازمان امور مالیاتی خروجی آن را به عنوان مبنای محاسبات مالیاتی قبول دارد در واقع این نرم‌افزار کار یک حسابدار رسمی را انجام می‌دهد که خرید و فروش و هزینه و سود را برای واحد صنفی انجام می دهد و مالیات بر همین اساس گرفته می‌شود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بانک‌ها هم از این امر استقبال می کنند چون می‌توانند سیستم POS برای اصناف بگذارند و این تجربه‌ای است که در دیگر کشورها هم اجرا می‌شود و موفقیت‌آمیز است.

عرب‌مازار درباره جزئیات چگونگی دریافت خروجی این نرم‌افزار از سوی سازمان امور مالیاتی گفت: این موضوع هنوز نهایی نشده است اما یا بر وری سیستم‌ها یک CD رایتر نصب می‌وشد یا فعالان موظف می‌شوند در مدت زمان مشخصی CD را برای اداره دارایی بفرستند؛ این کار برای بخش حقوق هم به صورت پایلوت در چهار استان کشور اجرایی شده است.

اما باید دید نظر اصناف در این باره چیست؟

در همین باره قاسم نوده ‌فراهانی ـ رییس شورای اصناف کشور ـ هم با اشاره به صدور بخشنامه‌ای به مجامع و اتحادیه‌های سراسر کشور مبنی بر تهیه لیست افراد صنفی مشمول بندهای الف و ب و ج گفت: البته این اسامی طبقه‌بندی‌شده در ادارات مالیاتی موجود است اما برای اینکه آخرین تغییرات هم در آنها اعمال شود و جای گله‌گذاری از اصناف باقی نباشد ما از آن‌ها خواستیم که لیست خود را ارائه کنند.

او گفت: برنامه‌ریزی برای آموزش بند الف و همچنین نحوه استفاده از نرم افزار برای مشمولان بند ب وج آغاز شده است.تعدیل ضرایب و محاسبات علی‌الراس هم از مواردی است که سازمان مالیاتی باید به آن‌ها توجه کند.

به نظر می‌رسد توافق‌ها نهایی شده است و احتمالا در فصل بهار باید منتظر اجرای این قانون برای بند الفی‌های اصناف بود.