ساماندهی معاملات مسکن همچنان بلاتکلیف

روابط عمومی کانون سردفتران و دفترداران در واکنش به گزارشی که در روزنامه جام‌جم به چاپ رسیده بود، اعلام می‌کند که براساس ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب مجلس در سال 85، مواردی که دفتر اسناد رسمی مکلف به اخذ پاسخ استعلام و سپس مجاز به تنظیم سند هستند، مشخص شده است که براساس آن استعلام از وزارت بازرگانی یا اجبار ارباب رجوع یا دفاتر اسناد رسمی به ارائه پاسخ آن از وزارت بازرگانی بدون محمل قانونی است.

اما از سویی فریدون احمدی، مجری طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور وابسته به وزارت بازرگانی در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور یک طرح در سطح دولت است و طرح وزارت بازرگانی نیست که گفته می‌شود این طرح محمل قانونی ندارد. براساس طرحی که در شورای عالی مسکن تصویب شده، وزارت بازرگانی به عنوان متولی تنظیم بازار و ساماندهی اصناف کشور موظف شده تا معاملات مسکن را که توسط مشاوران املاک صورت می‌گیرد، ساماندهی کند و ضمانت اجرای این طرح نیز بستگی به این دارد که طرح کد رهگیری معاملات مسکن علاوه بر مشاوران املاک در دفاتر نیز به اجرا گذاشته شود.

اما در این رابطه دفاتر بر این باورند که باید کانون سردفتران و سازمان ثبت برای اجرای این طرح بخشنامه صادر کنند، ولی از طرف دیگر مسوولان کانون سردفتران بر این باورند که کانون یا سازمان ثبت یا هر نهاد دیگری بدون استناد قانونی حق صدور دستورالعمل یا بخشنامه‌ای را نداشته و به طور قطع دیوان عدالت اداری در این موارد مبادرت به ابطال آنها خواهد کرد.

احمدی، مجری طرح ساماندهی معاملات املاک در پاسخ به این سوال که آیا بدون وجود قانونی در این رابطه می‌توان اجرای آن را از سوی دفاتر خواستار شد، می‌گوید: این طرح، طرح دولت است و به عقیده ما ظرفیت‌های قانونی موجود امکان اجرای این طرح را در این نهادها فراهم می‌کند و لزومی به تصویب قانون جدید که وقت قوه قضاییه را نیز می‌گیرد، نخوا هیم داشت و اگر با دفترداران با شیوه‌های کنونی به نتیجه نرسیم، از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده می‌کنیم.

وی در رابطه با این ظرفیت‌ها می‌گوید: به هر حال دفاتر جاهایی نیاز به گرفتن استعلاماتی از دستگاه‌های دولتی از جمله دارایی دارند و اگر دفاتر همکاری نکنند، سیستم رهگیری را به دارایی می‌بریم. به عبارتی به استعلامات دفاتر در صورتی پاسخ داده خواهد شد که آنها نیز کد رهگیری معاملات مسکن را اجرا کنند. به هر حال این کار آنقدر جدی نیست که نیاز به قانون داشته باشد. داشتن کد رهگیری معاملات باعث شفاف شدن معاملات می‌شود و به نفع همه خواهد بود.

از سوی دیگر، کانون سردفتران و دفتریاران در انتقادی دیگر از وزارت بازرگانی عنوان می‌کنند که برنامه تهیه شده توسط این وزارتخانه بدون کارآیی لازم بوده و در تهیه نرم‌افزار آن از کارشناسان کانون سردفتران یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظرخواهی نشده است، لذا مواردی مانند انتقال مشاعی املاک، انتقال قطعات تفکیکی با یک پلاک ثبتی واحد، انجام معامله از سوی شخصیت‌های حقوقی و ذکر مشخصات کامل آنها و... بلاتکلیف مانده  است.

احمدی در پاسخ به انتقاد کانون سردفتران می‌گوید: سامانه به روز بوده و به طور مرتب در حال تکوین است، البته این سامانه متناسب با نیاز سیستم دولتی است و قرار نبوده با نیاز دفاتر اسناد طراحی شود اما این آمادگی وجود دارد که نظرات آنها نیز درباره اصلاح سیستم اعمال شود و مواردی که آنها یاد کرده‌اند اتفاقاتی است که در طول سال کم اتفاق می‌افتد، اما این قابلیت وجود دارد که ظرف 24 ساعت تعریف شود و برای گرفتن دیدگاه‌های کارشناسان و دفترداران، تاکنون چند جلسه برگزار شده و باز هم ادامه خواهد داشت که بخشی از نظرات آنها اعمال شده است.

موازی‌کاری

از طرف دیگر، روابط عمومی کانون سردفتران و دفترداران یکی از دلایل مسوولان وزارت بازرگانی را برای استفاده از کد رهگیری، اطمینان دادن به خریدار جهت جلوگیری از انجام معاملات با اسناد جعلی اعلام می‌کند و می‌افزاید: حال آن که تاکنون سامانه وزارت بازرگانی به سامانه سازمان ثبت متصل نشده است و در نرم‌افزار مربوط تعداد فیلدها با سامانه سازمان ثبت هماهنگ نشده است، در نتیجه با وجود بانک اطلاعاتی املاک در سازمان ثبت و با وجود حدود 30 میلیون رکورد که با صرف هزینه سنگین تهیه شده، چه نیازی به ایجاد بانک اطلاعاتی دیگری در وزارت بازرگانی است و موازی‌کاری مذکور چه توجیهی دارد.

با وجود این انتقاد، مجری طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی ما، اتصال به سامانه ثبت شرکت‌ها و سیستم سازمان ثبت اسناد است. به هر حال، اتصال به سامانه یک حرکت دوطرفه است و باید مشخصات فنی برای اتصال تطبیق داده شود و این درخواست را از سازمان ثبت انجام داده‌ایم و نیازمندی‌ها را اعلام کرده‌ایم و اگر این عزم وجود داشته باشد، یک هفته زمان برای اتصال کافی است.

آنچه مشخص است؛ کانون سردفتران و دفتریاران آمادگی خود را برای بهبود وضع معاملات و ارائه نظرات کارشناسی و اجرای تمامی مصوبات در چارچوب قانون اعلام کرده است و از طرف دیگر، مجریان این طرح در وزارت بازرگانی نیز برای ایجاد زمینه و بستر لازم اعلام آمادگی کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد برای اجرای این طرح در ابتدا باید سوءتفاهمات و مقاومت‌ها پای‌ میز گفتگو از میان برداشته شود، چرا که داشتن یک سامانه مناسب در کنار اجرای درست طرح از ابتدا تا انتها در کل زنجیره می‌تواند با ایجاد شفافیت، به ساماندهی معاملات کمک کند.