مسوول کانون تربیت اسلامی با اظهار نگرانی از واگذاری مدارس به بخش خصوصی گفت : مدارس دولتی حاصل صدها سال سرمایه گذاری مردم هستند و واگذاری آن به بخش خصوصی ، زدن چوب حراج بر سرمایه های ملی ماست .
کد خبر: ۲۲۳۹۳
محمود فرشیدی در گفتگو با خبرنگار ما افزود: در قوانین ما ، دو قانون مشخص و شفاف که یکی اصل 30 قانون اساسی درباره آموزش رایگان و دیگری قانون مدارس غیرانتفاعی است ، تکلیف بخش خصوصی را در اداره مدارس مشخص کرده است و مسلط کردن بخش خصوصی بر آموزش و پرورش که اکنون مستمسک برخی قرار گرفته است ، جایگاه قانونی محکمی ندارد. وی گفت : تمسک به قوانین و تبصره های جزیی که بیشتر ناظر بر بخش صنعت و مسائل مالی است ، نباید قوانین شفاف و روشن را تحت الشعاع قرار دهد. فرشیدی تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا بخش خصوصی در آموزش و پرورش آن کشور سهم عظیمی ندارد؛ چراکه بخش خصوصی بدون انگیزه سودآوری تن به این کار نمی دهد و نگرش سودجویانه در بخش تعلیم و تربیت ، خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد. مسوول کانون تربیت اسلامی افزود: پس از بحث اصلاح ساختار و حذف معاونت پرورشی که نیاز به سیاستگذاری کلان داشت ، این طرح نیز ازجمله طرحهایی است که موجب نگرانی دلسوزان عرصه تعلیم و تربیت کشور شده است . فرشیدی گفت : وظیفه دولت است که کسر بودجه را با روشهای اصولی در آموزش و پرورش جبران کند؛ چراکه بزرگترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی اوست که اگر سرنوشت آن به بخش خصوصی سپرده شود، تاوان این اشتباه را به این سادگی نمی توان پرداخت . وی تاکید کرد: رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر نهادهای ذی ربط باید برای این منظور تدبیری بیندیشند و جلوی اجرای این طرح را بگیرند. این کارشناس تعلیم و تربیت تاکید کرد: به خاطر فشار بودجه ای ، نباید صورت مساله را پاک کرد. من احساس می کنم جریانی می خواهد برای نجات از فشار مالی ، خود را از شر تعلیم و تربیت کشور خلاص کند و فقط نگاه اقتصادی چنین راهکاری را تایید می کند. فرشیدی گفت : متاسفانه کمرنگ شدن مدیریت کاردان ، کارشناس و دلسوخته در آموزش و پرورش ، موجب شده هر روز شاهد تصویب و اجرای طرحهایی باشیم که سالها نتوانیم از خسارات ناشی از آن کمر راست کنیم که برای نمونه می توان به تصویب نظام جدید متوسطه اشاره کرد که صدمات جبران ناپذیری در پی داشت .