بحران قانون اساسی در لوکزامبورگ
گروه بینالملل: تهدید دوک لوکزامبورگ مبنی بر جلوگیری از تبدیل لایحه قانونی شدن قتل از روی ترحم به قانون حتی در صورت تصویب پارلمان، موجب شد این کشور کوچک اروپایی 480 هزار نفری در آستانه بحرانی سیاسی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژان کلود ژونکر، نخستوزیر لوکزامبورگ روز گذشته در واکنش به اظهارات دوک اعلام کرد کشورش برای کاهش اختیارات وی که به طور سنتی بالاترین جایگاه را در عرصه سیاسی دارد، قانون اساسی را مورد بازنگری قرار خواهد داد.
ژونکر گفت: ما میخواهیم از یک بحران سیاسی جلوگیری کنیم، اما در عین حال به نظر دوک احترام میگذاریم. وی افزود: پارلمان از ماده 34 قانون اساسی واژه «تایید قوانین توسط دوک» را حذف کرده و واژه «اعلان نظر رسمی» را جایگزین آن خواهد کرد.
طبق قوانین جاری لوکزامبورگ، اجرایی شدن مصوبات پارلمانی در این کشور مستلزم تایید آنها توسط دوک است که به نوعی پادشاه این کشور تلقی میشَود.اصلاح قانون اساسی به رای دو سوم اکثریت پارلمان نیاز دارد.
در تاریخ لوکزامبورگ هرگز دوکی لایحه یا طرحی که پارلمان آن را تصویب کرده، بلوکه نکرده است. طبق روال، دوک باید حداکثر طی سه ماه مصوبات پارلمان را امضا کرده و برای اجرا ابلاغ کند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
