افزایش ارزش دلار موقتی است

حسین قضاوی گفت: تقویت فعلی ارزش دلار به علت این است که دارندگان اوراق بدهی دیگری مانند اوراق رهنی یا قرضه، این اوراق را عرضه کرده و خواستار خرید دلار هستند، بنابراین با بالا رفتن تقاضا برای دلار، ارزش آن افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به پیامدهای این مساله برای اقتصاد ایران تصریح کرد: معاونت ارزی بانک مرکزی به طور مستمر در حال مدیریت سبد دارایی‌های ارزی کشور است و سهم هر یک از ارزها را متناسب با تحولات بین‌المللی مدیریت می‌کند، از این‌رو، خطری بابت این روند افزایشی متوجه ما نیست.

قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مورد روند حرکتی بهای نفت افزود: پیش از این هر دو حالت استمرار روند کاهشی قیمت نفت و حالت حفظ ثبات این قیمت بررسی شده و راهکارهای متناسب با آنها تدوین شده است.

قضاوی تصریح کرد: حال که شاهد ادامه یافتن روند کاهش قیمت نفت هستیم، ناگزیریم برای سال آینده سیاست‌های احتیاطی شدیدی را در پیش بگیریم و انضباط مالی گسترده‌ای را حاکم کنیم.وی گفت: البته در کوتاه‌مدت به علت وضعیت مطلوب اندوخته‌های ارزی و حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی قادر به پرداخت اقساط بدهی‌های خارجی و تامین سایر نیازهای ارزی کشور حتی تا مدت یک سال است و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

بسته بانک مرکزی باز هم تعدیل می‌شود

در همین حال رئیس کل بانک مرکزی از تعدیل بسته سیاستی ‌  نظارتی بانک مرکزی قبل از پایان سال برای اجرای سیاست‌های سال 88 این بانک خبر داد.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سوال که در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی چه سیاست پولی برای سال آینده این بانک پیش‌بینی شده است، گفت: در همین راستا، بانک مرکزی گروهی را برای بررسی و کار بر روی بسته سیاستی  نظارتی بانک مرکزی تعیین کرده است. وی افزود: بر این اساس، تعدیلاتی که لازم باشد جهت اجرای بسته سیاستی   نظارتی در سال آینده توسط این کارگروهانجام خواهد شد، البته این تعدیلات قبل از پایان سال جاری صورت خواهد گرفت.

بسته سیاستی‌  نظارتی بانک مرکزی در سال جاری چندین بار بین کمیسیون اقتصادی دولت و بانک مرکزی رد و بدل شده است. در نیمه اول سال جاری مقاومت‌های طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی بر مواد این بسته در نهایت گلایه‌های وزیر کار و اموراجتماعی و برخی مسوولان ارشد اجرایی را در پی داشت.

بسته سیاستی  نظارتی بانک مرکزی که در دوران ریاست طهماسب مظاهری بر این بانک در اوایل بهار امسال به بانک‌ها ابلاغ شد، به دلیل اختلاف نظرهای مقامات دولتی بر سر برخی مواد این بسته، برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی دولت رفت. این بسته در نهایت پس از اصلاحاتی بر روی آن، 5 مرداد امسال به بانک‌ها برای اجرا ابلاغ شده است.