توافقنامه امنیتی در پیچ‌و‌خم پارلمان عراق

به گزارش فارس، شورای وزیران دولت عراق سرانجام پس از ماهها مقاومت در برابر فشارهای آمریکا 26 آبان ماه توافقنامه امنیتی را که به توافقنامه خروج نیروهای خارجی از عراق تغییر نام یافته بود پذیرفت.

این در حالی است که با وجودی که هفت بار اصلاح بر پیش‌نویس‌های قبلی این توافقنامه ایجاد شد، اما همچنان متن پیش‌نویس آن خالی از ابهام و بندهایی در نقض حاکمیت عراق نیست.

‌"علی الدباغ" پس از اعلام خبر موافقت دولت عراق با توافقنامه امنیتی گفت که این توافقنامه به پارلمان عراق ارائه می‌شود تا در جلسه‌ پارلمان مورد بررسی قرار گرفته و به رای گذاشته شود.

موارد بحث‌برانگیز توافقنامه امنیتی

بنا بر تازه‌ترین نسخه پیش‌نویس توافقنامه امنیتی که مورد تصویب هیات دولت عراق قرار گرفته، اولویت محاکمه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و شهروندانی که جنایات جبران ناپذیری را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.

در ماده دوازده پیش نویس توافقنامه امنیتی اولویت محاکمه نیروهای نظامی و غیرنظامی ایالات متحده آمریکا که جنایات جبران ناپذیر و عمدی را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در بیرون از مکان‌های مورد توافق در خارج از انجام ماموریت صورت گرفته باشد.

این در حالی است که ابعاد مشخصی برای "مکانهای مورد توافق" و "زمان ماموریت نیروهای آمریکایی" مشخص نشده و این موضوع باعث شده که شرط هایی که در برابر این بند آمده عملا ناکارآمد شوند.

همچنین بر اساس بند سوم ماده دوازده نیز مسؤولیت قضایی مربوط به تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در داخل و خارج موسسات و اراضی توافق شده و همچنین در زمانی که در حین انجام ماموریت خارج از این مناطق باشند، برعهده دولت آمریکاست.

در ماده نوزده بند پنج پیش‌نویس توافقنامه آمده است: محموله‌های پستی که توسط مرکز خدمات پستی نظامی آمریکا ارسال می‌شود مورد تأیید دولت آمریکاست و مقامات عراقی مجوز بازرسی و یا مصادره این نامه‌ها را ندارند به استثنای نامه‌های غیر رسمی که ممکن است مورد کنترل قرار گیرد.

به اعتقاد کارشناسان "مصونیت قضایی" و "بازرسی محموله‌های آمریکایی" دو مورد مهمی است که پارلمان عراق را با چالش جدی مواجه خواهد کرد، چون بیشتر نمایندگان با این دو بند مخالفند.

تلاشهای پنهان آمریکا برای تصویب توافقنامه در پارلمان

هم‌زمان با امضای توافقنامه امنیتی از سوی دولت عراق تلاشهای آمریکا برای گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان پارلمان برای توافقنامه شدت گرفت.

اتاق عملیات ویژه‌ای در سفارت آمریکا در بغداد که از بیش از یک ماه پیش تشکیل شده‌ ساعات طولانی و حتی تا نیمه‌های شب به منظور جلب نظر شخصیت‌ها درباره توافقنامه امنیتی و تصویب آن تلاش می‌کند.

یک منبع پارلمانی عراق با اعلام این خبر هشدار داد: تلاش‌های بی‌وقفه‌ای از چندین طرف با تحریک و فشار سفارت آمریکا صورت می‌گیرد تا شیوه رای‌گیری درباره توافقنامه امنیتی در پارلمان عراق از اکثریت اندک به رای گیری براساس دو سوم تغییر نکند.

از سوی دیگر پایگاه اطلاع رسانی حزب سوسیالیست دموکراتیک کردستان عراق یکشنبه از اعطای هدایای ویژه به نمایندگان پارلمان عراق برای رای دادن به توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق خبر داد.

این سایت اینترنتی هدایای در نظر گرفته شده را شامل 50 هزار دلار وجه نقد، یک دستگاه اتومبیل ضدگلوله به ارزش 500 هزار دلار و گذرنامه دیپلماتیک دائمی برای نمایندگان پارلمان و اعضای خانواده آنان اعلام کرد.

تلاشهای آمریکا برای تصویب این توافقنامه در پارلمان در شرایطی صورت می‌گیرد که در پی تشدید اختلافات میان نمایندگان پارلمان در تصویب یا عدم تصویب توافقنامه نگرانیهای این کشور درباره تصویب آن نیز بیشتر شده است.

ناامنی در عراق، گزینه مطلوب آمریکا برای تصویب توافقنامه

نیروهای نظامی آمریکا برای فشار بر مجلس عراق جهت پذیرش توافقنامه امنیتی در تدارک ایجاد فضای ناامنی از طریق انفجارهای گسترده در بخش های مختلف عراق هستند.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن بیان این مطلب گفت: بدنبال بالا گرفتن موج مخالفت‌های مردمی در عراق در برابر پذیرش توافقنامه امنیتی با آمریکا و احتمال عدم پذیرش این معاهده از سوی مجلس عراق، نیروهای نظامی آمریکا جهت ناامن کردن فضا و فشار بر مجلس و دولت عراق در حال تدارک انفجارهای متعدد در نقاط مختلف عراق خصوصا شهر بغداد هستند.

به گفته این منبع آگاه آمریکائی ها قصد دارند دامنه این انفجارها را به منطقه الخضراء نیز بکشانند.

وی تاکید کرد آمریکائی‌ها قبل از امضای توافقنامه امنیتی توسط دولت عراق صراحتا به دولتمردان عراق هشدار داده بودند که در صورت عدم امضای توافقنامه اموال عراق را بلوکه خواهند کرد. همچنین شایعه احتمال کودتا از جمله ابزارهای فشار دولتمردان عراق از سوی آمریکائی‌ها برای امضای معاهده امنیتی بود.

تشدید اختلافات نمایندگان عراق درباره توافقنامه

جناح حاکم پارلمان عراق که وزرای وابسته به آن توافقنامه را در کابینه امضا کردند بخشی از احزاب پارلمان عراق هستند که این توافقنامه را تأیید می‌کنند، اما جریان صدر کاملا با توافقنامه مخالف است و جبهه سنی التوافق و حزب فضیلت اسلامی نیز مخالف توافقنامه هستند.

به همین علت اختلافات درباره پیش‌نویس "توافقنامه خروج نیروهای خارجی" در پارلمان عراق شدت گرفت، این اختلافات که در پی امضای توافقنامه امنیتی از سوی کابینه روی داد، پارلمان را در روزهای اخیر به شدت متشنج کرده است.

چهارشنبه هفته گذشته در جلسه پارلمان که برای بازخوانی و بررسی پیش‌نویس توافقنامه امنیتی تشکیل شده بود،"هوشیار زیباری" و شماری از نمایندگان به مشاجره لفظی با هم پرداخته که در نهایت "محمود المشهدانی"، رئیس پارلمان جلسه را برای یک ساعت تعطیل کرد، اما شماری از نمایندگان جریان صدر ساختمان پارلمان را ترک کردند و به همین جهت ادامه جلسه به پنجشنبه موکول شد.

رئیس جریان صدر در این جلسه از سوی محافظان هوشیار زیباری مود ضرب و شتم قرار گرفت.

روز پنج‌شنبه نیز جلسه پارلمان عراق به دلیل ورود دیروز افراد محافظ به صحن پارلمان شاهد بحث و مشاجره لفظی بین نمایندگان دوباره به تنش کشیده شد.

از سوی دیگر رهبران "ائتلاف چهارگانه" با عضویت دو جریان کرد [حزب اتحاد میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق]، مجلس اعلای عراق و حزب الدعوة تلاش‌های گسترده‌ای را برای جلب موافقت نمایندگان پارلمان برای تصویب این توافقنامه به کار بسته‌اند.

روزنامه الصباح با اعلام این خبر نوشت: این ائتلاف تلاش‌های خود را برای متقاعد کردن حزب اسلامی اهل سنت و همچنین حزب شیعه فضیلت اسلامی برای تایید توافقنامه در مجلس آغاز کرده است.

ساختار سیاسی پارلمان عراق

پارلمان عراق 275 کرسی دارد که 44 کرسی آن به جبهه التوافق که از مخالفین توافقنامه امنیتی هستند اختصاص دارد، جریان صدر که یکی دیگر از مخالفان سرسخت توافقنامه امنیتی است 30 کرسی را در اختیار دارد.

همچنین حزب فضیلت اسلامی با 15 کرسی و فهرست العراقیه با 22 کرسی از دیگر مخالفان توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا و از سوی دیگر ائتلاف واحد با 85 کرسی ،ائتلاف کردها با 54 کرسی و مستقلین با 15 کرسی با امضای این توافقنامه موافقند.

همچنین روزنامه الصباح ارگان رسمی دولت عراق در شماره امروز خود با اشاره به ساختار سیاسی پارلمان نوشت: 142 نفر از نمایندگان ائتلاف واحد و ائتلاف کردستان به توافقنامه رأی مثبت خواهند داد، بیش از 30 نفر دیگر از سایر نمایندگان نیز این توافقنامه را تایید می‌کنند، در این صورت 170 نماینده پارلمان موافق تصویب این توافقنامه هستند.

از سوی دیگر "فریاد راوندوزی"،‌ سخنگوی فراکسیون ائتلاف کردستان در گفت‌وگو با خبرگزاری "اصوات العراق" تاکید کرد: سفر نزدیک به 70 نماینده از فراکسیون‌های مختلف پارلمان به عربستان برای ادای مناسک حج ممکن است بر حد نصاب قانونی نمایندگان در جریان رای‌گیری در داخل پارلمان برای توافقنامه امنیتی تاثیر گذارد.

این در حالی است جریان صدر در پارلمان عراق بر اجماع ملی بین گروههای سیاسی در تصویب توافقنامه امنیتی تاکید و اعلام کرده تا زمانی که اجماع ملی بین گروههای سیاسی به وجود نیاید پارلمان حق تصویب پیش‌نویس این توافقنامه را ندارد.

"غفران الساعدی" نماینده زن جریان صدر در پارلمان عراق با اشاره به فشارها و تهدیدهای آمریکا مبنی بر بلوکه کردن دارایی‌های عراق در خارج در صورت عدم تصویب توافقنامه امنیتی گفت: ما معتقدیم که این دارایی‌ها تحت قوانین بین‌المللی قرار دارند و آمریکا حق بلوکه کردن دارایی‌های دولت عراق را ندارد.

وی افزود: موضع این جریان همچنان مخالفت با تمامی بندهای این توافقنامه است و این موضعی ثابت است که غیرقابل تغییر است و تا زمانی که اجماع ملی بین گروههای سیاسی به وجود نیاید پارلمان حق تصویب پیش‌نویس این توافقنامه را ندارد.

"محمود المشهدانی" رئیس پارلمان عراق نیز اعلام کرد: نمایندگان پارلمان عراق چهارشنبه آینده توافقنامه امنیتی را مورد بحث و بررسی و نهایتا به رای خواهند گذاشت.

احتمال تغییر راهکار تصویب توافقنامه امنیتی

روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق‌الاوسط در شماره امروز خود با اعلام اینکه احتمال دارد توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق به دادگاه قانون اساسی این کشور ارسال شود، نوشت: تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق پیش‌بینی کردند که پارلمان برای تعیین راهکار تصویب توافقنامه امنیتی به دادگاه قانون اساسی این کشور پناه ببرد.

بر این اساس دادگاه قانون اساسی باید نوع تصویب توافقنامه به یکی از سه صورت توافق تمام نمایندگان، تایید دو سوم نمایندگان و تصویب نصف بعلاوه یک را انتخاب نماید.

این در حالی است که با توجه به ساختار سیاسی پارلمان عراق و مخالفت بسیاری از نمایندگان با توافقنامه امنیتی تصویب این توافقنامه تنها بر اساس قانون نصف ‌بعلاوه یک امکان دارد.

این روزنامه عربی با اشاره به این موضوع می‌نویسد: کسانی که موافق با امضای توافقنامه هستند، طبعا این قانون را نخواهند پذیرفت و نمی‌خواهند برای اعلام نتیجه این دادگاه صبر کنند، اما مخالفان توافقنامه این موضوع را تایید می‌کنند.

افزایش درگیریهای پارلمانی محتمل‌ترین گزینه

دولت آمریکا با نزدیک شدن به روزهای پایانی فشارهای خود را بر پارلمان افزایش خواهد داد، نو محافظه‌کاران کاخ سفید با تهدید و تطمیع مقامات عراقی از جمله تهدید به ناامن کردن عراق و بازگرداندن حزب بعث به جریان سیاسی کشور و بلوکه کردن دارایی‌های عراق در خارج توانستند برخی از گروههای سیاسی را با خود همراه کند.

اما تعدادی از جریانهای داخلی عراق به شدت تاکید خود در رد توافقنامه امنیتی افزودند، تمام این عوامل باعث ‌شد که روزهای آینده روزهای بسیار سرنوشت‌ساز و در عین حال پرتلاطمی برای عراق قلمداد شود.

با دقت در مواردی که اشاره شد و جو سنگینی که در پی درگیریهای هفته گذشته در پارلمان عراق حاکم بود، پارلمان راه پرپیچ‌و خمی را برای تصویب این توافقنامه پیش رو دارد و حتی انتظار می‌رود درگیری‌های نمایندگان پارلمان در نشست آینده که احتمالا فردا خواهد بود، افزایش یابد.

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند توافقنامه امنیتی حتی در صورت تصویب در پارلمان نیز از اکثریت ضعیفی برخوردار خواهد بود و نمی‌تواند ثبات و امنیت را به کشور بحران‌زده عراق بازگرداند.