اگر نظر شورای نگهبان را می پذیرفتیم تمام لایحه بودجه باید تغییر می کرد

اگر مجمع این اعتراض شورای نگهبان را می پذیرفت ، مجلس می باید مجددا کل لایحه و قانون بودجه و مصوبات خود را تغییر می داد چنانچه قرار بود نظر شورای نگهبان تامین شود لایحه بودجه سال 82کل کشور تا 2ماه پس از سال جدید نیز به تصویب نمی رسید که مجمع این موضوع را به مصلحت کشور و نظام ندانست . علاوه بر این نمایندگان مجلس شورای اسلامی 300میلیون دلار در استقراض و 300میلیارد تومان برای حدود 700مورد طرح جزیی محلی به کسر بودجه اضافه کرده بودند و با این که رئیس کمیسیون و دولت از آن دفاع نمی کرد، مجمع به خاطر زحمتی که نمایندگان برای طرحها کشیده بودند، در نهایت قبول کرد. یکی دیگر از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان بند (م) از تبصره 21 بود که به موجب آن دولت می توانست 3/2 میلیارد دلار را با بهره 7درصد از منابع خارجی تامین (استقراض) کند. این در حالی است که هم اکنون کشور دارای ذخایر ارزی قابل توجهی است که سود ناچیزی توسط بانکهای خارجی به آن تعلق می گیرد که با رقم 7درصد مورد نظر دولت و مجلس ، خسارت عمده ای بر کشور تحمیل می شد. به همین دلیل و بر اساس پیشنهاد رئیس جمهوری محترم ، مجمع مقرر کرد که از محل حساب ذخایر ارزی و سایر منابع داخلی ، مبلغ مورد نظر تامین شود. جالب توجه است که نمایندگان منتقد این گونه موارد را که مستلزم تغییرات بنیادی در مصوبات مجلس است ، می پذیرند و شبهه دخالت در قانونگذاری را مطرح نمی کنند و اینجا نمی گویند مجمع نظر مجلس یا نظر شورای نگهبان را بپذیرد.
بیشتر به نفع مجلس رای دادیم

در پایان اطلاعیه با ذکر اینکه از 12مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان ، در 10مورد به نفع مجلس رای داده شده آمده است ، روسای محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی بویژه روسای کمیسیون های بودجه و اقتصاد مجلس ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که خود از نزدیک در جریان تمام مباحث مجمع و زحمات اعضا و بحثهای جدی و اساسی که برای اصلاح بودجه نویسی در کشور صورت گرفت ، بودند، در فضایی آرام ، گوشه ای از اصلاحات بودجه و تصمیمات مهم مجمع درباره ایرادات بودجه را حداقل برای روشن شدن اذهان مردم و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی بیان می کردند و اجازه این حجم غوغاسالاری را به افراد و محافل مغرض و ناآگاه نمی دادند.