نیوزویک در شماره این هفته خود نوشت: «برخلاف امیدواری طرفداران حقوق بشر، بعید است وزارت دادگستری دولت باراک اوباما تحقیقات جنایی درباره روشهای خشن بازجویی و شکنجه دولت بوش آغاز کند.»
این هفتهنامه نوشت: «با این حال این ایده در میان مشاوران ارشد اوباما شکل گرفته است تا کمیسیونی شبیه کمیته تحقیقات درباره حملات 11 سپتامبر تشکیل شود تا آنها بتوانند درباره سیاستهای ضدتروریستی تحقیق و نتیجه تحقیقات خود را در صورت امکان منتشر کنند.»
نیوزویک به نقل از یکی از مشاوران ارشد اوباما که خواست نامش فاش نشود، نوشت: «دستکم مردم آمریکا قادر خواهند بود آنچه اتفاق افتاده را مشاهده کرده و درباره آن قضاوت کنند.»
با صدور دستور به نهادهای اطلاعاتی آمریکا برای دسترسی به پروندهها برای بررسی و پرسش از مقامات ارشدی که شکنجههایی مانند غرق مصنوعی و دیگر اعمال جنجالی را تصویب کرده بودند، قدرت این کمیسیون تحقیق افزایش پیدا خواهد کرد.
این در حالی است که برخی از معاونان اوباما مخالف این تحقیقات بخاطر پیامدهای سیاسی احتمالی آن هستند.
"رابرت لیت" یکی از روسای شعبه جنایی وزارت دادگستری گفت: «اگر تلاشی برای تحت پیگرد قرار دادن بوش بخاطر جنایات جنگی صورت گیرد، امیدواری برای همکاری حزبی به یکباره از میان خواهد رفت.»
از سوی دیگر تشکیل این گروه، تقلیدی از لحن دو حزبی خواهد بود که در کنگره درباره تحقیقات مربوط به حملات 11 ستپامبر تشکیل شد.
نیوزویک افزود: «ایده تشکیل این هیأت در میان همه مشاوران اوباما مورد استقبال قرار نگرفته است. برخی از مقامات جامعه اطلاعاتی آمریکا نیز مخالف چنین اقدامی هستند.»
فارس