افزایش مخالفت‌ها با فعالیت دادگاه‌های اسلامی در انگلیس

اواسط ماه فوریه بود که روان ویلیامز، اسقف اعظم کلیسای کانتربری به عنوان یکی از معتبرترین مراجع مذهبی در انگلیس خواستار تدوین قوانین حقوقی مبتنی بر شریعت اسلامی و استناد دادگاه‌ها به آنها در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مربوط به اقلیت مسلمان بریتانیا شد که جمعیت‌شان حدود 2 میلیون نفر برآورد شده است.

اظهارات ویلیامز موجی از انتقاد را از جانب جناح‌های سیاسی مخالف مهاجران به همراه آورد. در آن سوی طیف هم گروه‌های حامی حقوق مدنی استناد به شریعت اسلامی را برای حکمیت و مصالحه در پرونده‌‌های حقوق مربوط به مسلمانان انگلیس حق معتقدان به اسلام می‌داند.

دولت گوردون براون، نخست‌وزیر انگلیس سعی کرده راهکاری میانه را در پیش گیرد تا از جانب موافقان و مخالفان پیشنهاد ویلیامز با مشکل مواجه نشود. جک استراو، وزیر دادگستری بریتانیا ماه گذشته تصریح کرد هیچ تناقضی بین اعمال قوانین شریعت اسلام و اصول حقوقی انگلیس وجود ندارد و در صورت موافقت دو طرف دعوا براساس شریعت اسلامی در مورد پرونده تصمیم‌گیری می‌شود.

تعداد قابل توجهی از احزاب و جناح‌های محافظه‌کار و لیبرال که به ظاهر از آغاز فعالیت دادگاه‌های اسلامی در بریتانیا از چند سال قبل و قبول آرای آنان در محاکم این کشور بی‌اطلاع هستند اظهارات استراو را مورد نکوهش قرار داده و فعالیت رسمی دادگاه‌های اسلامی به عنوان زیرمجموعه سیستم قضایی انگلیس را غیرقابل تحمل می‌دانند.

بخش اعظم افرادی که به دادگاه‌های اسلامی رجوع می‌کنند زوج‌هایی هستند که خواستار جدایی شرعی از هم هستند و با توجه به آنکه عقد آنان براساس شریعت اسلام جاری شده به لحاظ عقیدتی مصر به صدور حکم طلاق در دادگاه‌های اسلامی هستند.

سایر پرونده‌ها به ویژه در صورتی که یکی از طرفین دعوا مسلمان نباشد به دادگاه‌های معمولی ارجاع داده می‌شود اما مخالفان جاری شدن شریعت اسلام در نحوه رسیدگی به پرونده‌های حقوقی استناد به شریعت اسلام در همین حد را هم برنمی‌تابند.