فعالیت سامانه جامع املاک از روز شنبه آغاز می‌شود

وی افزود: مسوولیت وزارت بازرگانی به این سبب است که صنوف زیرنظر این وزارتخانه قرار دارد. بر همین اساس، در جلساتی که از دو سال پیش با وزارت مسکن و کارگروه‌های مختلف برگزار شده، مسوولان وزارت مسکن ادعا داشتند که اگر تمامی هم و غم خود را روی ساخت و ساز مسکن گذارند، ولی در بازرگانی و بیزینس این مقوله کار مطلوبی صورت نگیرد، قطعا این طرح ساماندهی راه به جایی نخواهد برد.

وی با اشاره به ساماندهی معاملات ملکی که به صورت سنتی انجام می‌شود در قالب این طرح، اظهار کرد: یکی از اهداف این طرح، ساماندهی املاک و مستغلات کشور بر اساس نیاز و خواسته اتحادیه‌های مشاوران املاک سراسر کشور است که براساس طرح تحول اقتصادی دولت در سطح هیات وزیران مطرح و در کارگروه مسکن تصویب و ابلاغ شده است.

اعوانی گفت: در این زمینه معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی به عنوان متولی ساماندهی اصناف کشور با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک راهبر وابسته به وزارت بازرگانی و اتحادیه مشاوران املاک، متولی اجرای این طرح در سراسر کشور است.  وی تصریح کرد: سامانه مرتبط با این طرح با شورای اصناف کشور، اتحادیه صنف مشاوران املاک سراسر کشور، سازمان ثبت و اسناد رسمی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت پست، شهرداری‌ها و سازمان نظارت بر اماکن نیروی انتظامی به صورت لینک مرتبط است.

مدیر پروژه ساماندهی املاک و مستغلات کشور گفت: ایجاد سامانه جهت مدیریت کلان املاک و مستغلات کشور، شفاف سازی فعالیت مشاوران املاک و مستغلات کشور، جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه و افراد غیرمجاز، احیای شان و منزلت حقیقی مشاوران املاک دارای پروانه کسب، یکپارچه‌سازی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک و استانداردسازی فعالیت واحدهای صنفی از جمله اهداف این طرح به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال، ابتدا به ساکن کسی که وارد یک بنگاه مشاور املاک می‌شود باید استعلام کند وضعیت زمین و کاربری آن مشخص شود؛ به این معنا که به محض این که فردی وارد سامانه شود به دلیل لینک بودن با ارگانی مثل شهرداری، می‌تواند حوزه کاربری این زمین را بفهمد یا از طریق ثبت دریابد که آیا فرد فروشنده «ممنوع‌المعامله» است یا خیر، که این می‌تواند در آینده سبب انجام معاملات به صورت سهل و آسان شود.

مدیر پروژه ساماندهی املاک و مستغلات خاطرنشان کرد: نوع معاملات در کشور مقوله دیگری است که در زمینه ساخت و ساز نیز باید صورت گیرد. در کشورهای توسعه یافته 20 تا 30 درصد املاک مسکونی، اجاره‌ای ارزان قیمت است که یکی از وظایف شهرداری‌ها، محیط‌زیست و نهادهای غیر انتفاعی این است که خانه‌های کوچک ارزان قیمت در اختیار شهروندان گذارند طوری که یک شهروند اروپایی 20 سال است که خانه اجاره‌ای دارد و به فکر خرید خانه نیست.