گزارش جام جم از روند خصوصی سازی کاهش بدهی های خارجی و تک نرخی شدن ارز

مسوولان بخشهای مختلف اقتصادی کشور سالی با رویدادهای گوناگون اقتصادی را پشت سر گذاشتند. وقوع رویدادهای اقتصادی گاه باعث ایجاد مشکلاتی می شوند و گاه با تصمیم گیری های بموقع مسوولان ، گامهایی در راه نیل به توسعه اقتصادی به شمار می آیند.

کد خبر: ۲۱۷۴۵

از مهمترین اتفاقات اقتصادی سال 1381 ، می توان به کسری بودجه 20هزار میلیارد ریالی دولت اشاره کرد که برای حل این معضل راهکارهای گوناگونی نظیر فروش اوراق قرضه ، استقراض خارجی و کاهش حجم اعتبارات پروژه های عمرانی اتخاذ شد. دولت با فروش اوراق قرضه بین المللی که مستلزم پرداخت حدود 8درصد سود بود ، در واقع نه تنها اعتبار اقتصادی قابل توجهی برای کشور جذب نکرد ، بلکه زمینه ای برای پرداخت سود به خارجیان و از دست رفتن قسمتی از درآمدهای کشور را فراهم کرد.
عدم توفیق در بخش خصوصی سازی

از دیگر رویدادهای مهم اقتصادی سال 81 ، می توان به عدم توفیق دولت در خصوصی سازی طبق ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه اشاره کرد. دولت سالهاست که بحث خصوصی سازی را مطرح می کند، اما عملا توفیق چندانی در این بخش حاصل نشده است ، قرار بود در سال جاری 600میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکتهای دولتی درآمد عاید دولت شود که پیش بینی شده بود تنها از بخش پتروشیمی 400میلیون تومان درآمد عاید شود که این امر تحقق نیافت . در این میان نظرات مسوولان سازمان خصوصی سازی و سازمان مدیریت با هم تفاوت دارد. چنانچه به باور رئیس سازمان خصوصی سازی ، اگر مسوولان سازمان مدیریت ، سهم هر یک از وزارتخانه ها را از خصوصی سازی مشخص می کردند، این کسری کسب درآمد ایجاد نمی شد. مسوولان سازمان مدیریت در این باره چیز دیگری می گویند: بنا به عقیده آنان ، مشکلات اجرایی برنامه خصوصی سازی تا حد زیادی رفع شده و روند واگذاری طی اجرای برنامه های توسعه بتدریج رو به بهبود بوده است ، چنانچه از زمان تاسیس سازمان خصوصی سازی (30آبان 1380) تا 28اسفند 1380 ، مبلغ 200میلیارد ریال در قالب راهکارهای برنامه سوم توسعه سهام شرکتهای دولتی فروخته شده است .
افزایش نرخ یورو در برابر دلار

در میان رویدادهای اقتصادی سال 81 ، افزایش نرخ یورو در برابر دلار را نیز نباید نادیده بگیریم ، این رخداد باعث بالا رفتن بدهی ایران شده است . در واقع کاهش ارزش برابری دلار در مقابل یورو باعث شده تا درآمد صندوق ذخیره ارزی که به دلار محاسبه می شود، ارزش خود را در بازار جهانی از دست بدهد. بدهیهای ارزی بالفعل ایران تا پایان سال 81به 10میلیارد دلار می رسد. همچنین بدهیهای خارجی کشور با احتساب تعهدات بالفعل و بالقوه (شامل اسناد گشایش یافته و خرید کالاهایی که هنوز وارد کشور نشده است) به حدود 24میلیارد دلار رسید. با این حال در بررسی های متعارف تنها بدهی های بالفعل مبنای عمل قرار می گیرد. سهم بدهی های ایران نسبت به صادرات به 40درصد رسیده است و نباید این رقم از 60درصد تجاوز کند. در واقع بدهی های خارجی ایران طی 10ماهه امسال 8میلیارد و 887میلیون دلار بوده است.
چند نکته مثبت اقتصادی

اقدامات مثبتی نیز در سال 1381 داشته است . برخی کارشناسان معتقدند دولت با تک نرخی کردن ارز در واقع بازار آزاد فروش غیررسمی ارز را تا حدی از بین برد که البته در حاشیه این اقدام شاهد بالا رفتن نرخ تمام شده محصولات تولیدی به علت محاسبه نرخ اقلام وارداتی (مواد اولیه) با ارز 800تومانی نیز بودیم . همچنین دولت برای حمایت از صنعت کشتی سازی در کشور، پرداخت وام 12ساله ای را از محل حساب ذخیره ارزی با 2سال تنفس و احتساب 3درصد سود در نظر گرفت که باتوجه به توسعه میادین گازی پارس جنوبی و نیاز به کشتی سازی برای کسب میلیاردها دلار درآمد ارزی ، اقدام مثبتی قلمداد می شود.