افزایش مزایای انتقال کارمندان به شهرهای کوچک

براساس آیین‌نامه قانونی در مرحله اول کارمندان شاغل در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، کرج، شیراز، قم و اهواز در اولویت انتقال خودخواسته به شهرهای کوچک قرار دارند.  با این حال برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی دستگاه‌های مسوول با تراشیدن موانع و بهانه‌های اداری و با آوردن این عذر که نیروی انسانی کم دارند و امکان استخدام جدید هم وجود ندارد، از موافقت با درخواست انتقال کارمندان به شهرهای کوچک طفره می‌روند. این موانع تا آنجا پیش رفته است که بخش عمده‌ای از اهداف مصوبه یاد شده، محقق نشده است.

یک مقام مسوول در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در این‌باره می‌گوید: براساس محاسباتی که صورت گرفته بود و با احتساب تسهیلات مناسبی که در مصوبه نخست دولت برای انتقال کارمندان پیش‌بینی شده، انتظار داشتیم حدود 30 درصد کارمندان دولت که حدود 600 هزار نفر می‌شوند، بتدریج به شهرهای کوچک نقل مکان کنند.

وی افزود: به این نکته هم توجه داشته باشید که خیلی از کارمندان دولت متعلق به شهرهای کوچک هستند و به خاطر وجود علایق خانوادگی و فامیلی و دشواری‌های خاص زندگی در کلانشهرها، از هرگونه فرصتی برای بازگشت به شهرستان محل تولد استقبال می‌کنند. بویژه آن که تسهیلاتی چون زمین‌دار شدن و خانه ساختن نیز همراهش باشد.

وی اظهار کرد: لذا ما انتظار استقبال از این مصوبه را داشتیم، اما عملکرد حدودا یک ساله این مصوبه چندان جالب نیست، چراکه تا پایان شهریور 87 حدود 60 هزار نفر یعنی 10 درصد رقم مورد انتظار ما در قالب این مصوبه به شهرستان‌ها منتقل شده‌اند.

وی افزود: احساس می‌کنیم برخی دستگاه‌ها در این باره همکاری لازم را نداشته‌‌اند و بیشتر نگران کاهش نیروی انسانی خود در پایتخت بوده‌اند. حال آن که مصوبه دولت به صراحت و روشنی ذکر کرده که دستگاه مربوطه بلافاصله پس از تقاضای کارمند باید با آن موافقت کرده و حق ممانعت از انتقال را نخواهد داشت. این عبارت «حق ممانعت ندارد»، تصریح آیین‌نامه است و وجه تاکیدی آن با هدف اجرای حتمی این ضوابط بدون قید و شرط ذکر شده است.

وی خاطرنشان کرد: هیات وزیران همزمان با این مصوبه و در هامش آن یک دستورالعمل ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی نیز خطاب به دستگاه‌ها صادر کرد که براساس آن باید مطابق با کاهش نیروی انسانی پست‌های سازمانی را ادغام کرده و حداکثر بهره‌وری از نیروی انسانی را داشته باشند، اما متاسفانه این مصوبه نیز تا حد زیادی اجرایی نشده است که جای گله دارد.

این مقام مسوول گفت: با این حال معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی پیگیر اجرای این مصوبه است و حتی بتازگی متممی را نیز برای رفع موانع جزیی انتقال کارمندان به مصوبه اولیه اضافه کرده است. به عنوان مثال علاوه بر خود کارمند برای همسر وی  در صورتی که شاغل در دستگاه‌های دولتی باشد  امتیازات خوبی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: به عنوان مثال ارتقای یک گروه تشویقی علاوه بر خود کارمند به همسر وی نیز تعلق می‌گیرد. همچنین فرزندان کارمند که در هر یک از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اعم از سراسری، آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند، بلافاصله به همان شهر مقصد کارمند یا نزدیک‌ترین شهر به آن نقطه که رشته تحصیلی یاد شده را دارا باشد، منتقل خواهد شد. البته استان تهران از این امر مستثنا شده است.

وی گفت: همچنین قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه‌های سراسری و برعکس نیز در این باره قابل اجراست.

وی تصریح کرد: تغییر مناسب دیگری که در این باره صورت گرفته درباره دستگاه‌هایی است که در شهر مورد تقاضای انتقال کارمند خود شعبه ندارند. بر این اساس تمامی استانداران موظف شده‌اند نسبت به یافتن دستگاه محل انتقال کارمند اقدام کنند.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: یکی از نگرانی‌هایی که به ما منعکس شد، این بود که برخی کارمندان فکر می‌کنند در صورت انتقال از تهران مقداری از فوق‌العاده دریافتی‌های خود را از دست خواهند داد.

به عنوان مثال مزایای شغل مدیریتی‌شان از سرجمع حقوق حذف می‌شود، اما به این دسته از افراد اعلام می‌کنیم با انتقال به شهرستان هیچ‌گونه کسری حقوق نخواهند داشت و حقوق و مزایایشان دقیقا مانند تهران و بدون کم شدن پرداخت خواهد شد حتی اگر شغل مدیریتی‌ای که در تهران دارند در شهرستان وجود نداشته باشد، حق مدیریت آن شغل را با وجود عدم تصدی احتمالی آن دریافت خواهند کرد بنابراین هیچ ابهامی در این‌باره برای کارمندان وجود ندارد، اما از آنان دعوت می‌کنیم از مزایای انتقال به شهرهای کوچک استفاده کنند.

وی درباره برخورد با دستگاه‌های استنکاف‌کننده از این مصوبه نیز افزود: قرار است مساله در اولین جلسه شورای عالی اداری مطرح و رسیدگی شود.