پرونده لایحه 15 میلیارد دلاری هنوز بسته نشده است

وی گفت:‌ بر این اساس دو لایحه به مجلس ارائه شد که یکی اصلاح قانون برنامه و جدول شماره 8 آن برای ارز مورد نیاز لایحه دولت و دوم برای برداشت ارز اضافه شده به سقف جدول برای افزایش سرمایه بانک‌ها بود.

مستخدمین‌حسینی افزود: لایحه دوم به دو منظور یعنی بازپرداخت بدهی‌های دولت به نظام بانکی تا سال 86 و اختصاص مابه‌التفاوت بدهی‌ها تا مرز 150 هزار میلیارد ریال برای حساب افزایش سرمایه بانک‌ها پیش‌بینی شده بود. مستخدمین‌حسینی تصریح کرد: لایحه پیش‌بینی کرده بود فرآیند برداشت این رقم از حساب ذخیره ارزی ظرف مدت 2 سال انجام شود و این گونه نبود که دولت بخواهد چنین رقمی را یکباره از حساب ذخیره بردارد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید بانک مرکزی بر این لایحه و رد آن، اقدام بانک مرکزی از این پس چیست، گفت: ‌افزایش سرمایه یک ضرورت در نظام بانکی است. با توجه به دولتی بودن سیستم بانکی این موسسات در طول 3 دهه هیچ‌گونه افزایش سرمایه‌ای نداشته‌اند و تنها در تجدید ارزیابی، دارایی‌های ترازشان اصلاح شده است.

مستخدمین‌حسینی این کم‌توجهی را بویژه درمورد بانک‌های تجاری مورد تاکید قرار داد و افزود: عدم افزایش سرمایه بانک‌ها با توجه به تاکید استانداردهای بین‌المللی بانکداری بر میزان سرمایه، قابل تامل است.

معاون حقوقی بانک مرکزی در عین حال پرونده لایحه 15 میلیارد دلاری دولت را پایان یافته ندانست و گفت: کمیسیون برنامه و بودجه اکنون باید گزارش خود را به صحن مجلس ارائه کند و تصمیم‌گیری نهایی در آن انجام خواهد شد.

مستخدمین‌حسینی تاکید کرد:‌ برداشت 15 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی طی 2 سال در لایحه دولت مطرح شده بود، اما این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفت.