وزارت‌ارشادمانع‌آگهی‌های فریبنده شود

به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری این هفته در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که وکیل شهرام جزایری بیان کرده که موکلش نامه‌ای را برای درخواست مرخصی به رییس قوه‌ قضاییه نوشته اطلاعات بیشتر را در این رابطه بیان ‌کنید، پاسخ داد: درخواست مرخصی جزایری به قوه‌ قضاییه رسیده اما باید مطمئن شویم که در مرخصی فرار نمی‌کند.

پرونده پالیزدار به‌زودی به دادگاه ارسال می‌شود

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در پرونده‌ی پالیزدار مواجهه‌ حضوری یکی از نمایندگان با وی صورت گرفته یا نه گفت: خوشبختانه پرونده باند پالیزدار در شرف صدور کیفرخواست است و انشاء‌الله به زودی به دادگاه ارسال می‌شود. نماینده‌ مذکور برای مواجهه‌ حضوری حاضر نشد اما این مساله مانع از صدور کیفرخواست نمی‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این‌که شنیده می‌شود وضعیت جسمی منصور اصانلو خوب نیست و از درمان محروم است، گفت: در رابطه با اصانلو تمهیدات کافی برای درمان هم در زندان و هم در خارج از زندان اندیشیده شده و بارها برای معالجه‌ چشم به بیمارستان، به ویژه بیمارستان لبافی‌نژاد مراجعه کرده‌اند و طبیعی است که اگر نیاز باشد تمهیدات لازم اندیشیده می‌شود.

عشاء مومنی آزاد است

سخنگوی قوه‌ قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده‌ی عشاء مومنی گفت: وی با قرار مناسب آزاد است و فکر می‌کنم برای خروج از کشور وی منعی وجود دارد و طبیعی است که برای جلسه‌ی دادگاه باید حضور داشته باشد. اما در مورد زمان برگزاری دادگاه اطلاعی ندارم.

خبرنگاری با اشاره به نامه‌ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد حسین موسویان با بیان این‌که این پرونده امنیتی بوده، گفت: نماینده‌ مذکور بیان کرده که رفته و اسنادی را مشاهده کرده و متوجه شده که افتراء صورت گرفته است. آیا این نماینده می‌توانسته اسناد مذکور را ببیند؟ جمشیدی پاسخ داد بنده نمی‌دانم که ایشان دیده‌اند یا نه. این‌که اساسا پرونده را دیده‌اند یا نه ابهامی است که در این جلسه وجود دارد اما اگر بر اساس اختیار یا اجازه‌ای پرونده‌ را دیده‌اند باید از خودش پرسید.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در مورد وضعیت پرونده‌ برخی از مسوولان شهرستان اسلام‌شهر در صدور غیر قانونی مجوز تغییر کاربری اراضی گفت: پرونده‌ تغییر کاربری در یکی از شهرستان‌ها، در مراحل مقدماتی در حال رسیدگی است.

پرونده ‌3 نفر از مسوولان یکی از‌ بانک‌ها

خبرنگار ایسنا همچنین به پرونده‌ اختلاس 25 میلیارد تومانی از سوی یکی از بانک‌ها سوال کرد که وی پاسخ داد: در یکی از بانک‌ها 3 نفر از جمله مسوول شعبه، مسوول اعتبارات شعبه و مسوول اعتبارات منطقه حدود 25 میلیارد تومان از طریق اختیاراتی که خارج از مقررات بانکی بوده، پرونده‌هایی را تشکیل می‌دادند که برخی وجود خارجی نداشته است و پرونده‌ این افراد در مجتمع امور اقتصادی مطرح و در حال رسیدگی است.

پرونده هفته نامه شهروند

خبرنگار ایسنا مجددا از جمشیدی سوال کرد هیات نظارت بر مطبوعات موظف است که ظرف یک هفته گزارش خود را در مورد توقیف هفته‌ نامه شهروند امروز به مرجع قضایی ارسال کند آیا این گزارش به دادسرا ارسال شده یا نه؟ که جمشیدی پاسخ داد: تا کنون هیات نظارت بر مطبوعات طرح یا دعوایی به دادسرا ارسال نکرده است و هیچ پرونده‌ای تشکیل نشده است باید بفرستند تا ما بررسی کنیم.

دکتر علیرضا جمشیدی در ابتدای نشست خبری این هفته با اشاره به بهداشت قضایی که بارها از سوی رییس قوه‌ قضاییه مطرح شده، گفت که اگر بتوانیم بهداشت قضایی را در بخش‌های مختلف با همکاری قوه‌ی قضاییه ایجاد کنیم منشا بسیاری از دعاوی، اختلافات و مشکلات کاهش خواهد یافت و ما شاهد انبوه ورودی پرونده به این قوه نخواهیم بود.

جمشیدی گفت: منشا بسیاری از پرونده‌ها عبارتند از املاک و معاملات مربوط به زمین و مسکن، انتقال املاک به وسیله‌ی اسناد عادی در وضعیت فعلی، نظارت ضعیف بر بنگاه‌ها و مشاوران املاک، جعل و سوء استفاده از وکالت‌نامه و اسناد، نظارت ضعیف کمیته نظارت بر کانون آگاهی‌های تبلیغاتی که سبب شده ما روزانه با پرونده‌های متعددی روبرو باشیم.

وی با بیان این‌که همچنین در رابطه با تخلفات و جرائم راهنمایی و رانندگی پرونده‌های بسیاری تشکیل می‌شود، گفت: اگر آموزش‌های رانندگانی که به تازگی گواهی‌نامه دریافت می‌کنند را کنترل کنیم، تصادفات کم خواهد شد و در نتیجه ورودی پرونده کاهش خواهد یافت. از طرفی اگر وزارت راه نقاط حادثه‌خیز را شناسایی و رد کند حادثه کمتر و در نتیجه تشکیل پرونده کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: مجددا نیز تاکید می‌کنم که در نظام بانکی، عدم رعایت قوانین بانکی، عدم نظارت بر وضعیت کارکنان و عدم کنترل اسنادی که منشاء اعطای تسهیلات بانکی است سبب تشکیل پرونده می‌شود.

انتقاد از عدم نظارت بر انتشار آگهی‌های تبلیغاتی

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این‌که انتشار آگهی‌های تبلیغاتی سبب تشکیل پرونده می‌شود، گفت: تعداد پرونده‌هایی که برای آگهی‌های بازرگانی تشکیل شده کم نیست. انتشار آگهی‌های تبلیغاتی در مواردی دروغ است و در مواردی حقیقت دارد اما کلاه‌برداری‌های بسیاری از این طریق صورت گرفته است که از نمونه‌های آن می‌توان به پرونده‌ای که در سال 86 تشکیل شد و از طریق فروش املاک و بخش‌های صنعتی کلاهبرداری‌هایی صورت گرفت، اشاره کرد.

سخنگوی قوه‌ قضاییه با تاکید بر این‌که برخی از آگهی‌های نه تنها جنبه‌ مالی دارد بلکه جنبه‌ اغفال جوانان را نیز به همراه دارد، گفت: مواردی وجود داشته که موجب اغفال دختران شده است. در پرونده‌هایی از طریق انتشار آگهی برای سرمایه‌گذاری، اموال صدها نفر از بین رفته است پرونده‌ی شفق، پرونده‌ی ارکیده، پرونده‌ای در اهواز و متهم آن معروف به عیاشی، پرونده‌ی لیزینگ خودرو در کرج که فردی که عقل معاش هم ندارد اقدام به کلاهبرداری کرده که نمونه‌های از این موارد به شمار می‌روند. همچنین در پرونده‌ی جدیدی در تهران با عنوان لیزینگ، حدود دو هزار نفر از طریق آگهی فریب خورده‌اند.

وزارت ارشاد جلوی آگهی‌های فریبنده را بگیرد

وی افزود: وظیفه‌ وزارت ارشاد است که باید نظارت داشته باشد و جلوی آگهی‌های فریبنده گرفته شود نباید بگذاریم پرونده تشکیل شود و مردم در مقابل مجتمع‌ها جمع شوند و ما برای باز پس‌گیری اموالشان اقدام کنیم. ما نمی‌توانیم با قوانین فرسوده و آیین‌نامه‌های کهنسال برای مقابله با این جرایم برویم. اینها باید اصلاح شود. اخیرا نیز در پرونده‌ای در دادسرای ناحیه یازده از چهره‌های یکی از هنرپیشه‌های معروف سینما استفاده و تبلیغ مواردی چون خوراکی و آشامیدنی صورت می‌گیرد و کلاه‌برداری می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که در سایر بخش‌ها از جمله امور گمرک شاهد تشکیل پرونده‌های قاچاق هستیم، تاکید کرد: اگر قوانین مربوط به گمرک اصلاح شود ما شاهد تشکیل پرونده نخواهیم بود همچنین بهداشت قضایی در بخش شهرداری‌ها نیز یعنی از منشاء ایجاد پرونده جلوگیری شود.

وی افزود: در بخش مسکن نیز نباید اجازه داد آژانس‌ها و بنگاه‌ها بدون مسوولیت، معامله‌ای را انجام دهند و درصدی پول اخذ کنند و هیچ مسوولیتی هم نداشته باشند. در مواردی اصلا ملکی وجود خارجی نداشته اما مورد معامله قرار گرفته است.

وی یادآور شد: روزنامه‌هایی نیز وجود دارند که درآمد خود را از تبلیغات کسب می‌کنند اما هیچ گونه نظارتی بر آگهی‌های خود ندارند. درخواست من از دوستانم در وزارت ارشاد این است که این موارد را کنترل کند. تاکید می‌کنم که رسانه‌ها چه دیداری، شنیداری و مکتوب باید در انتشار آگهی‌های تبلیغاتی موارد لازم را رعایت کنند. در صدا و سیما نیز مواردی وجود دارد که باید نظارت صورت گیرد.

جمشیدی افزود: باید در قوانین پیش‌بینی شود که رسانه‌ها مکلف هستند در انتشار آگهی‌های از صحت و سقم آن مطلع شوند، حتی در مواردی چون مسکن باید مجوز تبلیغ آن نیز گرفته شود. در برخی جاها خسارت برای این کار در نظر گرفته شود. بنابراین این مورد نیاز به سامان‌دهی دارد.

خبرنگاری با طرح این سوال که از یک طرف قوه قضاییه رسانه‌ها را ترغیب به اطلاع‌رسانی می‌کند و از طرفی برخی از مجتمع‌های قضایی از ورود خبرنگاران جلوگیری می‌کنند از جمشیدی خواستار توضیح شد که وی گفت:‌ ما در حال سامان‌دهی این امر هستیم و این موارد را دنبال می‌کنیم. ورود خبرنگاران در پرونده‌هایی که طبق قانون در مراحل مقدماتی است منع دارد اما در دادگاه‌ها در صورتی که جلسه‌ رسیدگی علنی باشد منعی برای حضور خبرنگار وجود ندارد.

قوانین مربوط به قتل فرزند توسط پدر یا خانواده در حال اصلاح است

سخنگوی قوه‌ قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر این‌که با توجه به استفتاهای صورت گرفته از مراجع و نظر برخی از آنان به اصلاح ماده‌ 220 قانون مجازات اسلامی، آیا معاونت حقوقی و توسعه‌ قضایی قوه‌ قضاییه در این مورد اقدامی را انجام خواهد داد، گفت: در رابطه با بحث قتل فرزند توسط پدر یا خانواده ما دو اقدام جدی را در دستور کار قرار دادیم. در بحث حمایت از کودکان لایحه‌ای را در دستور رسید داریم و در مورد کودکانی که مورد آزار و اذیت، ضرب و شتم و به ویژه رفتار سوء قرار می‌گیرند تمهیدات جدی در حال پیش‌بینی است. هم در قانون حمایت از کودکان و هم در قوانین مجازات اسلامی، مجازات‌های شدیدی در نظر گرفته شده است و انشاء الله می‌توان مکمل بحث‌های پیش‌گیرانه باشد به هر حال قوانین در این راستا در حال اصلاح است.

وی در مورد لایحه‌ مجازات اسلامی نیز اظهار داشت: خوشبختانه در مجلس قرار شده که این لایحه بر اساس اصل 85 در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد و انشاء‌الله کار با سرعت انجام خواهد شد. در رابطه با آیین دادرسی کیفری نیز اخیرا نامه‌ای را معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای رییس قوه‌ی قضاییه ارسال کرده‌اند و تمایل‌شان این است که به سرعت به مجلس ارسال شود البته بر اساس آخرین شنیده‌های بنده هنوز کارش در دولت تمام نشده و اگر هم شده در اختیار مجلس نیست.

 سامان‌دهی امور خرید و فروش املاک را تایید می‌کنیم

سخنگوی قوه‌ قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد طرح جامع دولت برای املاک گفت: طرحی که دولت در رابطه با سامان‌دهی امور خرید و فروش به ویژه املاک دارد بسیار خوب بوده و مورد تایید قوه‌ قضاییه است و ما نیز آن را دنبال خواهیم کرد. اما در مورد این‌که آیا دفاتر اسناد رسمی باید در این سامانه، کاری را انجام دهند؟ وزیر دادگستری نامه‌ای را به رییس قوه‌ی قضاییه داده‌اند ایشان نیز اصل طرح را مطلوب دانسته اما گفته‌اند که باید راهکارهای قانونی آن انجام شود. این امر نیز به سازمان ثبت نیز اعلام شده است. ما با اصل طرح موافق هستیم با دولت نیز همکاری می‌کنیم و اگر نیاز به قانون باشد در این جهت نیز اقدام می‌کنیم.

نصب دوربین مغایرتی با حقوق شهروندی نداشته باشد

خبرنگار دیگری ارزیابی سخنگوی قوه‌ی قضاییه را در مورد نصب دوربین در معابر و خیابان‌ها خواستار شد که وی گفت: نصب دوربین‌ها در برخی موارد مثل کنترل ترافیک مثبت بوده است. ما هر روزه شاهد اعلام مسائل ترافیکی هستیم بنابراین در این بخش‌ها مفید و موثر است اگر گذاشتن دوربین‌ها در جهت حفظ و برقراری امنیت باشد و مغایرتی با حقوق شهروندی نداشته باشد، می‌تواند مطلوب باشد اما اگر استفاده‌ها مغایر با حقوق شهروندی باشد مطلوب نیست.

سخنگوی قوه‌ قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌که صاحب‌نظران معتقدند که مجازات‌های بدنی در لایحه‌ مجازات زیاد است در حالی که دنیا به سمت کاهش این نوع مجازات‌ها می‌رود از جمشیدی خواستار توضیح شد که وی گفت: تصورم این نیست که مجازات‌ها بدنی زیاد شده است؛ آنچه که تغییر داشته در کاهش عناوین مجرمانه و افزایش مجازات‌های اجتماعی غیر از حبس است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که اخیرا بحثی در مورد افزایش سقف بیمه‌نامه مطرح شده، گفت: تا سقفی که در بیمه‌نامه بیان شده نیاز نیست به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه شود. آیین‌نامه‌های متعددی در این قانون وجود دارد. افزایش مبلغ در این رابطه اقدام مثبتی است اما این‌که چقدر باید باشد باید در آیین‌نامه مد نظر قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه به استان خراسان جنوبی گفت:‌ اولین هدف دیدار با مردم استان برای بررسی وضعیت قضایی است همچنین از دیگر اهداف این سفر بررسی وضعیت امنیت استان و امور اداری و اجرایی مربوط به نظام قضایی است.