به دنبال« لولو!»

جام جم

«قدرت برتر، رسانه برتر» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛
1- در آستانه «سی‌امین» سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، «پانزدهمین» جشنواره و نمایشگاه مطبوعات که چند سالی است خبرگزاری‌ها هم به آن اضافه شده است، آغاز به کار کرده و شاید این فاصله، بیانگر مسافتی باشد که رسانه‌های کشور و بخصوص رسانه‌های مکتوب باید بپیمایند تا به جایگاه واقعی خود برسند.

اگرچه وضعیت رسانه‌ها در دوران پس از انقلاب اسلامی پیشرفت چشمگیری داشته است ولی این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که در بعد داخلی و بیش از آن در عرصه بین‌المللی، رسانه‌های ما در تراز انقلاب اسلامی نیستند. انقلابی که با ظهورش نه تنها رژیمی طاغوتی با پیشینه یک تاریخ را منقرض کرد بلکه صحنه بین‌المللی را نیز دگرگون ساخت و این قدرتی بود نهفته در «پیام» انقلاب اسلامی و «پیام»، مهم‌ترین سرمایه رسانه است.

عنایت به این مهم ما را بر آن می‌دارد که ضمن تاکید بر سند چشم‌انداز 20 ساله و تلاش برای تحقق آن، به این باور برسیم که دستیابی به هدف چشم‌انداز یعنی «قدرت برتر منطقه‌شدن» بدون برتری در رسانه ممکن نیست.

نتیجه درک صحیح از «قدرت برتر، رسانه برتر» تلاش و سرمایه‌گذاری مناسب بویژه در بعد رسانه‌های برون‌مرزی است، ضمن این که حضور در عرصه بین‌المللی بدون شک ارتقای محصولات داخلی را نیز به دنبال خواهد داشت.

2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی 2 سال اخیر با برگزاری مستقل جشنواره و نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها از نمایشگاه کتاب از سویی و قدم برداشتن در راه بین‌المللی کردن نمایشگاه از سوی دیگر، نشان داده است به این حوزه توجه و نگاه دوراندیشانه‌ای دارد. این نگاه باید با «برنامه‌ریزی‌»های عمیق و بلندنظرانه و نه فقط «حمایت» تقویت شود.

در حال حاضر این وزارتخانه بیشتر بر حمایت از فعالیت‌ها تاکید می‌ورزد در حالی که به نظر می‌رسد حمایت اگرچه لازم است اما کافی نیست و لازم است برای شروع برخی اقدامات، برنامه‌ریزی و بسترسازی نیز صورت گیرد. البته برای اهل نظر روشن است که مقصود از این توصیه، «تصدیگری» وزارت ارشاد برای این فعالیت‌ها نیست.

3- برگزاری جشنواره و نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها فرصتی است برای بررسی کارنامه یکساله مطبوعات و خبرگزاری‌ها و نیز ارائه برنامه‌های آینده یک سال بعد. این فرصت که با شعار انتخاب شده برای جشنواره و نمایشگاه امسال یعنی «ارتقای محتوای مطبوعات و تقویت روزنامه‌نگاری حرفه‌ای»، ابعاد عمیق‌تری پیدا می‌کند در صورتی به ثمر می‌نشیند که دبیرخانه جشنواره، بدین منظور هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی خاص بکند والا به صرف گفتن و انتخاب شعار، این هدف ارزشمند محقق نخواهد شد.

به طور مثال دبیرخانه جشنواره می‌تواند برنامه‌های سال آینده رسانه‌های مکتوب را مطالبه کند یا حتی به آنها  پیشنهاد دهد، از محورهایی که به تحقق این هدف می‌انجامد حمایت کند و در جشنواره سال آینده به رسانه‌هایی که بهترین برنامه‌ها را ارائه و آنها  را اجرا کرده و به نتیجه رسانده‌اند تقدیر شایسته به عمل آورد.

4- میزبانی مصلای تهران از جشنواره و نمایشگاه پانزدهم، علاوه بر این که فضای بسیار مناسبی را در اختیار مطبوعات و خبرگزاری‌ها قرار داده است تا با خلاقیت و نوآوری، خود را بهتر عرضه نمایند و رضایت بازدیدکنندگان نیز بیشتر جلب شود، بصورت نمادین پیام احیای جایگاه مسجد را هم با خود دارد. اقدامی که البته مصلای بزرگ امام خمینی (ره)‌ با میزبانی از اقدامات مشابه گام‌های بلندی برداشته است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسوولیت کانون‌های فرهنگی، هنری مساجد را نیز دارد، می‌تواند با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد این مدل را تعمیم داده و به صورت جدی در مسیر احیای جایگاه «مسجد» قدم بردارد.

کارگزاران

«وعده درمانی برای زخم نمک‌خورده» عنواتن سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم آرش حسن‌نیا اسن که در آن می‌خوانید؛:اصلا قرار نیست به سال 85 برگردیم تا با کمک‌گرفتن از آمار و ارقام رسمی بانک مرکزی ثابت کنیم که نرخ تورم نسبت به سال‌های قبل از آن افزایش یافته و اصلا بحث بر سر افزایش نرخ تورم سیاسی نبوده‌است.

یا با رفتن تا محله نارمک ثابت کنیم که به خدا قیمت میوه، ‌گوشت و دیگر اقلام یک زندگی کاملا معمولی در محله رئیس‌جمهور فرقی با دیگر محله‌ها ندارد. حالا دیگر حتی مهم نیست تا با کمک آمارهای رسمی که بسیاری آنها را به کج و کوژنمایی متهم می کنند، بقبولانیم که شیب تورم نه تنها در تمام ماه‌های سه سال گذشته صعودی بوده بلکه حتی رشد صعود این نرخ هم بی‌سابقه بوده است. به هر آمار و گزارشی برای مستندکردن این موارد استناد کنیم، ‌بهتر از حسی که مردم این روزها با تمام سلول‌های خود از تورم و گرانی درک می کنند، ‌نخواهد بود و کمکی برای التیام دردهای اقتصادی آنها نیست. در این میان حتی قرار نیست به مفاد سه نامه اقتصاددانان به رئیس دولت متوسل شویم تا بگوییم، اگر رئیس دولت به این توصیه‌ها گوش می‌سپرد امروز اقتصاد این وضع را داشت یا نرخ تورم چنان بود و مردم طعمی دلچسب‌تر از زندگی مزه‌مزه می‌کردند. قرار است این‌بار یک‌بار از دولتمردان دولت نهم خواهش کنیم تا حال که اصل تورم را پذیرفته‌اند، حال که قرار نیست فرآیند انداختن توپ گرانی و تورم به زمین مجلس، ‌منتقدان، ‌رسانه‌ها یا هر زمین گمنام و مبهم دیگری را دنبال کنند، ‌ حال که قرار نیست آدرس فلان میوه‌فروش یا قصاب ارزان‌فروش را در پاسخ به چرایی افزایش نرخ تورم تکرار کنند، ‌حداقل با مردم صادق باشند. استراتژی تازه دولتمردان دولت نهم در برابر افزایش تورم تغییر محسوسی کرده‌است که اتفاقا برای شنوندگان این استراتژی دردناک‌تر از اصل تورم است.

سید شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد کابینه نهم، مردادماه امسال، ‌ در جریان گرفتن رای اعتماد در مجلسی که مخالفی در آن نداشت، ‌چند ماه زمان را برای فرونشاندن شعله‌های تورم کافی دانست. از زمان وعده وزیر اقتصاد در مجلس تا مهر ماه امسال شعله‌های تورم نه تنها فرو ننشسته که این لهیب بالاگرفته و سفره مردم را نشانه گرفته است. پس از او نوبت محمود بهمنی رئیس تازه‌وارد بانک‌مرکزی بود تا در آیین معارفه خود کاهش تورم تا سه ماه آینده را وعده دهد. پرویز داودی معاون اول احمدی‌نژاد نیز وعده‌ای شبیه به همین را تکرار کرد، تا رسانه‌های پرتعداد نزدیک به دولت با تیتر یک کردن این وعده‌ها آبی بر آتش تورم بریزند.
اما به نظر می رسد وعده درمانی مسوولان اقتصادی دولت نهم بدون تغییر راهکارها و سیاست‌های اقتصادی دولت تنها سختی تحمل تورم طاقت‌فرسا را سخت‌تر کرده و برای مردمی که این روزها تورمی 30 درصدی را تحمل می‌کنند، وجه دیگری نخواهد داشت.

نیازی به کمک‌گرفتن از ارزیابی‌های غیررسمی نیست. با توسل به همین آمارهای رسمی بانک‌مرکزی و دیگر نهادهای دولتی و کنار هم ‌قراردادن اظهارنظرهای مسوولان دولتی از شاخص‌های اقتصادی می‌توان دریافت که این وعده‌ها غیر از آنکه روان مردم را به بازی می‌گیرند کارکرد دیگری ندارند. دیروز پس از وعده‌هایی که فقط چند نمونه از آن در بالا آمد، ‌بخش دیگری از مسوولان اقتصادی دولت نهم وعده کاهش تورم را داده‌اند، ‌کاهشی چشمگیر اما 14 ماه پس از برنامه طرح تحول اقتصادی که معلوم نیست، ‌چیست؟ چگونه و چه زمانی اجرا می‌شود؟ برنامه‌ای که به گواه ارزیابی‌های مختلف از مقام‌های دولتی و کارشناسان مستقل اقتصادی باری 20 تا 60 درصدی بر کوله بار تورم خواهدافزود.
اگر قرار نیست کاری برای کاهش تورم، ‌بیکاری برای مردمی که تشنه عدالت‌گستری و مهرورزی بودند بکنیم حداقل نمک به زخم‌شان نپاشید، ‌ لطفا.

کیهان

«قرارداد ادامه اشغال!» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حمید امیدی است که در آن می خوانید؛یک شنبه پیش، پس از کش وقوسهای فراوان در تنظیم متن جدید و علیرغم مخالفت های گسترده مردمی، احزاب و شخصیت های سیاسی و مذهبی عراق، بالاخره پیش نویس قرارداد امنیتی بغداد-واشنگتن در دولت مالکی از تصویب وزراء کابینه گذشت و برای تصمیم گیری نهایی در دستور کار مجلس این کشور قرار گرفت.

آنچه مورد موافقت دولت عراق قرار گرفته با پیش نویس اولیه (توافقنامه) متفاوت است که به برخی از موارد اصلی آن اشاره می کنیم؛ در متن اولیه آمریکایی ها حق داشتند همچون 5 سال گذشته بدون هماهنگی با حکومت عراق، شهروندان این کشور را بازداشت نمایند. هم چنین آمریکایی ها قادر بودند هر زمان و هر جا که لازم می دیدند، از خاک عراق برای اقدام علیه کشورهای دیگر استفاده کنند. خروج نهایی از این کشور را نیز به 5 سال دیگر موکول کرده بودند. اما به دنبال ماهها رایزنی دولت عراق و مخالفت با بندهای طرح شده، در پیش نویس جدید، حق بازداشت شهروندان عراقی از آمریکا سلب و امکان استفاده از حریم زمینی، هوایی و دریایی عراق برای حمله به کشورهای دیگر گرفته شد. هم چنین زمان نهایی ترک خاک عراق از سوی نیروهای اشغالگر دو سال زودتر و پایان سال 2011 را نشان می دهد. گفتنی است طبق مصوبه سازمان ملل نیروهای اشغالگر بایستی تا پایان دسامبر سال جاری (2008) یعنی دقیقاً 44 روز دیگر خاک عراق را ترک کنند. این به معنی آن است که دولت عراق قراردادی را تصویب کرده که به موجب آن، جای پای نیروهای متجاوز و اشغالگر محکم تر شده است!

اما مهمترین بندی که مورد مجادله طرف عراقی با آمریکا بود، یعنی «مصونیت قضایی» نیروهای آمریکایی در کشور عراق، با اصرار طرف آمریکایی هم چنان در پیش نویس جدید این قرارداد به چشم می خورد. در بند 3 ماده 12 (حاکمیت قضایی، قرارداد امنیتی بغداد-واشنگتن آمده است: «مسئولیت قضایی مربوط به تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در داخل و خارج موسسات و اراضی توافق شده ]تاسیسات و مناطقی که متعلق به عراق است و نیروهای آمریکایی در زمان حضور خود در این کشور در چارچوب توافقنامه از آن استفاده خواهند کرد[ و همچنین در زمانی که در حین انجام ماموریت خارج از این مناطق باشند، بر عهده دولت آمریکاست.» آمریکاییها در مقابل این بند از قرارداد کوتاه نیامدند و دولت عراق نیز تصمیم گیری دراین باره و همینطور مساله بازرسی محموله های آمریکا را برعهده مجلس این کشور گذاشت.

پیش نویس جدید با وجود تفاوت هایی که با متن اولیه دارد، همچنان حاوی بندهایی است که امکان حضور نیروهای آمریکایی در عراق را حتی پس از زمان تعیین شده، فراهم می کند. آمریکا به گونه ای مبهم خروج نیروهای خود از این کشور را مشروط به «توانمندی نیروهای امنیتی عراق در بدست گرفتن مسئولیت های امنیتی و تامین امنیت عراق» نموده و این بدان معنی است که آنها قادر خواهند بود برای ماندن بیشتر و البته غارت گسترده تر منابع این کشور، درگیری ها و شورش های خیابانی دامن زده و ناآرامی ها را گسترش دهند.

کلید حل معمای عقب نشینی آمریکا از عراق این است که کنترل سرویس های امنیتی و اطلاعاتی عراق دست آمریکا نباشد. اما طبق بند 2 ماده 27 (خنثی کردن خطرات امنیتی)، نقش محوری آمریکا در توسعه و تقویت نهادهای امنیتی، سیاسی و دموکراتیک عراق و آموزش و تجهیز نیروهای مسلح این کشور در برابر خطر تروریسم داخلی، منطقه ای و بین المللی و گروه های غیرقانونی، کاملاً مشهود است.

تصویب پیش نویس قرارداد امنیتی در کابینه عراق به رغم مخالفت های گسترده مردم، مراجع و بسیاری از شخصیت های سیاسی عراق با این موضوع و تاکید آنان بر لزوم حفظ منافع ملی و حاکمیت این کشور صورت گرفت.

آیت الله سیستانی پیش از این هشدار داده بود که اگر تشخیص دهد قرارداد مزبور به حاکمیت و اقتدار ملی عراق لطمه می زند، خود شخصاً مداخله خواهد کرد.
مقتدا صدر نیز بار دیگر تهدید کرده در صورتی که ارتش آمریکا بی درنگ عراق را ترک نکند، نیروهای تحت امرش دست به حمله علیه نظامیان آمریکایی خواهند زد. رهبر گروه صدر از تصمیم اخیر دولت عراق در تصویب قرارداد امنیتی غافلگیر شده و تاکید کرده است که نادیده گرفتن نظر میلیون ها عراقی مخالف با این قرارداد، لکه ننگ بر پیشانی کسانی خواهد بود که آن را به امضاء برسانند. پیش از این آیت الله شیرازی، حایری و مدرسی نیز امضاء قرارداد امنیتی را حرام اعلام کرده بودند.

از سوی دیگر تظاهرات گسترده مردمی در شهرهای عراق که بارها با آتش زدن پرچم آمریکا مخالفت خود را نشان داده اند و آخرین نظرسنجی ها که حکایت از مخالفت 88 درصدی مردم این کشور با امضاء این قرارداد دارد نیز نتوانست جلوی تصمیم کابینه عراق را در موافقت با آن بگیرد.

آیا تصمیم به امضای قراردادی که مردم عراق، شخصیت های مذهبی و گروه های سیاسی و احزاب این کشور پیش نویس آن را متضمن خواسته ها و مصالح عراق ندانسته، آن را یک فرصت استراتژیک و خطرناک برای آمریکایی ها قلمداد کرده و تهدیدی برای استقلال کشورشان می دانند، ثبات و حاکمیت عراق را در سراشیبی سقوط قرار نمی دهد؟

اکنون پیش نویس جدید قرارداد امنیتی بغداد- واشنگتن از تصویب دولت عراق گذشته و تصمیم گیری نهایی در مورد آن به مجلس عراق واگذار شده است. ائتلاف عراق یکپارچه که اکثریت نمایندگان مجلس عراق را شامل می شود روز گذشته و پس از موافقت دولت با این قرارداد، مخالفت جدی خود را با تصویب آن اعلام کرد. پیش از این نیز مجلس اعلای عراق که یکی از ارکان اصلی حاکمیت در این کشور شمرده شده و نقش محوری و اصلی را در ائتلاف عراق یکپارچه ایفا می کند، مخالفت قاطع خود با امضای قرارداد امنیتی را اعلام کرده بود. این مجلس برای احراز موافقتش در این باره 5 شرط گذاشته و خواستار رعایت اصولی شده بود که از جمله آنها می توان به حفظ حاکمیت عراق، شفاف بودن تمام بندهای قرارداد برای مردم، اجماع ملی گروه های سیاسی عراق و تصویب آن در پارلمان اشاره کرد. همین شروط بود که باعث شد کابینه عراق ماه گذشته با امضای این قرارداد مخالفت کند. هرچند دولت مالکی مدعی شده که امتیازهای زیادی از طرف آمریکا برای کشورش لحاظ شده اما مخالفان هنوز معتقدند بندهایی که متضمن خدشه به حاکمیت عراق است، در متن جدید وجود دارد.

علاوه بر ائتلاف عراق یکپارچه، جناح های اهل سنت در مجلس عراق نیز پس از توافق کابینه روی این قرارداد، بلافاصله مخالفت خود را ابراز کردند.سخنگوی این جریان در واکنش نسبتا شدیدی اعلام کرد که از نظر این جناح، تصویب قرارداد امنیتی در دولت عراق ارزش چندانی ندارد چرا که نهایتا در پارلمان عراق با تصویب آن مخالفت خواهند کرد.

نکته دیگر آن که اصالتاً توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا با قوانین و عرف بین المللی مغایرت دارد. قوانین در این زمینه شرط امضای هرگونه توافقنامه بین کشورها را «حاکمیت» آن کشور می داند. ماده 6 توافقنامه وین (1969) بر این موضوع تصریح و تاکید دارد. عراق در شرایط کنونی از چنین موقعیتی برخوردار نیست چرا که این کشور تحت اشغال نیروهای بیگانه قرار دارد.

این قرارداد به جای آنکه آمریکایی ها را به خاطر تخریب و غارت و کشتار مردم عراق وادار به پرداخت غرامت و عذرخواهی و خروج از این کشور کند، به اشغالگری آمریکا در عراق مشروعیت می بخشد. هم اکنون کنترل تنها 5استان از 18استان عراق به نیروهای عراقی واگذار شده است و بقیه استانها هنوز هم توسط نیروهای آمریکایی اداره می شوند.

اکنون سنگینی این تصمیم بزرگ و تاریخی بر دوش مجلس عراق قرار گرفته است. اعضای این مجلس، نمایندگان مردم کشور عراق اند؛ مردمی که سالهاست رنج ظلم و بی عدالتی حاکم ستمگری چون صدام را کشیده و طعم عقب ماندگی و فقر را چشیده اند و بیش از 5 سال است که فشار چکمه های اشغالگران را بر سینه های خود احساس کرده و با چشمانی پر از حرمان، تاراج کشور و مرگ عزیزان خود را نظاره می کنند. همین مردم و راهبران مذهبی آنان مخالف قراردادی هستند که مسئولیت آنان بر سرنوشت خود و کشورشان را کمرنگ می کند.

بی تردید، پیش نویس جدید قرارداد امنیتی که امروز روی میز پارلمان عراق قرار دارد، استراتژی جدید آمریکا برای ادامه اشغالگری این کشور است. مجلس عراق طی روزهای آینده باید کارایی و استقلال خود را به مردم که صاحبان حقیقی این کشورند، نشان دهد.

اعتماد ملی

«غیبت منافع ایران!» عنوان سرمقاله اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛خبر بهره‌برداری طرف قطری از منابع مشترک گازی ایران و قطر بسیار نگران‌کننده است. مطالعات مربوط به میدان مشترک پارس جنوبی از سال‌های پیش از انقلا‌ب آغاز شد. از ابتدا معلوم شده بود که به دلیل استقرار میدان غنی گازی که در میان مرز مشترک دریایی ایران و قطر قرار گرفته، دو طرف باید طرح‌های خود را به صورت عرفی در زمانی مشترک آغاز کنند و بهره‌برداری نیز با چنین رویکردی صورت پذیرد.

وقوع انقلا‌ب اسلا‌می و جنگ تحمیلی فرصت تمرکز ایران بر این پروژه بسیار استراتژیک را عقب انداخت. با استقرار دولت سازندگی، برخی مطالعات روی این پروژه آغاز شد اما استقرار اصلا‌ح‌طلبان بر قدرت و توجه وزارت نفت سبب رویکرد جدید ایران به پروژه پارس‌جنوبی و ولا‌دت عسلویه بزرگ شد. در زمان دولت اصلا‌حات با دعوت طرف‌های خارجی و تاسیس شرکت‌های قدرتمند داخلی تلا‌ش شد عقب‌ماندگی چندساله ایران از قطر به سرعت و البته منطقی جبران شود. علی‌رغم ساخت و ولا‌دت منطقه گازی عسلویه و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت ملی و بین‌المللی، ایران همچنان در مقام مقایسه با طرف قطری در وضعیت مناسبی قرار نداشت. اما با استقرار دولت احمدی‌نژاد به یکباره نگاه‌های مهربان به عسلویه برای مدتی قابل ملا‌حظه قطع شد. در مقابل، طرف قطری با استفاده از فرصت‌های به‌وجودآمده خود را تجهیز کرده و با جذب سرمایه‌گذاری‌های هنگفت به مقام اول تولیدکننده گاز در جهان بدل شده است. اینک قطر اولین محموله خود را به انگلستان صادر خواهد کرد و برای تولید 77 میلیون تن گاز ‌LNG تا سال 2012 برنامه‌ریزی کرده است.

این امر بدان معنا است که اگر تا پایان سال 2009 قطر به تولید و فروش 78 تا 80 میلیون تن گاز دست یابد به قدرتی بی‌رقیب در جهان بدل خواهد شد. از سوی دیگر شکل طبیعی استقرار میدان‌ها به نحوی است که با برداشت‌های طرف قطری و تاخیر ایران در برداشت سهم خود، شیب موجود در توپوگرافی منطقه سبب سرازیر شدن منافع ایران به سوی قطر خواهد شد. درک این امر شبیه به نوشیدن آب از یک لیوان مشترک است. بدیهی است آن کس که نی را زودتر در لیوان نهاده، موفق به بلعیدن همه آب‌ خواهد شد. با انتشار این خبر وزارت نفت دولت نهم دست به کار شده و اقدام به تشکیل اتاق فکر کرده است که گرچه دیرهنگام ولی قابل تقدیر است؛ اتفاقی که باید در سال‌های گذشته روی می‌داد تا از نتایج تفکر در این اتاق راه‌حل‌های مناسبی برای تامین منافع ایران به دست می‌آمد.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، ایران چاره‌ای ندارد جز برنامه‌ریزی، تمرکز و استفاده از تمام ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی برای برداشت از سهم و منافع ملی خود و به دست آوردن منزلت و جایگاه اصلی‌اش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای دارنده منابع گازی جهان. امید است وزارت نفت در بخش فنی و وزارت امور خارجه در بخش سیاسی موانع و اشکالا‌ت موجود را رفع کرده و زمینه‌های ارتقای جایگاه ایران در این مهم را فراهم آورند.

جمهوری اسلامی

«عراق؛ از چاله به چاه !» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ فشارهای دولت بوش سرانجام نخست وزیر عراق را وادار به پذیرش توافق نامه استعماری موسوم به امنیتی ولی در واقع کاپیتولاسیون آمریکائی کرد . بسیاری از مواد این توافق نامه که 30 ماده دارد شامل تعاریف و امور فرعی است ولی در چند ماده دیگر کلیه خواسته های اساسی آمریکا را که همان مطالبات استعماری هستند کاملا تامین مین‌ماید.مهمترین بخش این توافق نامه بند 3 از ماده 12 آن می باشد که بیانگر تن دادن دولت عراق به کاپتیولاسیون آمریکائی است . البته بندها و مواد دیگری نیز در این توافق نامه وجود دارند که کاملا استعماری هستند و عراق را با امضای دولت بغداد به جولانگاهی برای نظامیان آمریکائی تبدیل می کنند.

متن بند 3 ماده 12 چنین است :
« مسئولیت قضائی تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در داخل عراق و خارج موسسات و اراضی توافق شده و همچنین در زمانی که در حین ماموریت در خارج از این مناطق باشند برعهده دولت آمریکاست » .
این بند دولت عراق را از تحت پیگرد قرار دادن آمریکائی هائی که در عراق مرتکب جرم شوند بطور کامل محروم نموده و برای دولت آمریکا بطور مطلق این حق را تثبیت کرده است که به هر شکل که مورد نظر خودش باشد با اتباع آمریکائی رفتار نماید. کاپیتولاسیون با تمام ویژگیهایش در این بند که متاسفانه مورد تایید دولت عراق قرار گرفته متجلی است و بدین ترتیب درصورتی که مجلس عراق نیز این پیش نویس را به همین شکل تصویب کند باید گفت آمریکا توانسته است حاکمیت استعماری خود را رسما بر کشور عراق تثبیت نماید . این همان چیزی است که آمریکا در سال 1343 آنرا به رژیم شاه معدوم ایران تحمیل کرد و امام خمینی به آن اعتراض کرد و همان اعتراض موجب تبعید ایشان به ترکیه و عراق شد.

در پیش نویس توافق نامه به این اندازه اکتفا نشده و آمریکائی ها جانب احتیاط را به نفع خود رعایت کرده و موارد دیگری را نیز به عراق تحمیل نموده اند. از جمله این موارد یکی متعهد ساختن دولت عراق به تحویل دادن فوری نظامیان و غیرنظامیان آمریکائی دستگیر شده توسط مقامات عراقی به آمریکائی هاست.

بند 5 ماده 12 مقرر میدارد : « درصورت بازداشت نیروهای نظامی و یا غیرنظامی آمریکا توسط مقامات عراقی این نیروها فوری به مقامات آمریکائی تحویل داده می شوند اما نیروهای آمریکائی این افراد را طی 24 ساعت برای انجام تحقیقات و محاکمه آنان به طرف عراقی تحویل خواهند داد .»

روشن است که هدف اصلی این بند اینست که آمریکائی های دستگیر شده سریعا آزاد شوند و پرواضح است که آمریکائی ها بعد از تحویل گرفتن آنها از عراقی ها با بهانه تراشی های مختلف هرگز حاضر به باز گرداندنشان به عراقی ها نخواهند شد و یا هر طور صلاح بدانند عمل خواهند کرد.علاوه بر اینها بند 2 ماده نهم توافق نامه برای هواپیماهای آمریکائی اعم از نظامی و غیرنظامی آزادی کامل رفت و آمد به داخل و خارج عراق را تضمین کرده است.

این بند تصریح می کند : « هواپیماهای نظامی و غیرنظامی آمریکا براساس قرارداد دو طرفه حق پرواز در آسمان عراق را دارند و می توانند برای سوخت گیری و یا در راستای اجرای توافق نامه در خاک عراق فرود بیایند که البته این امر نیز باید با احترام به اصول سلامت پرواز صورت گیرد و کمیته مشترک تدابیر مناسبی را برای ایجاد تسهیلات رفت و آمد این هواپیماها اتخاذ می کند. هواپیماها کشتی ها و خودروهای آمریکائی فقط در چارچوب توافق با وزارت دفاع عراق عمل خواهند کرد و نباید هیچ شخصی را بدون رضایت مقامات نیروهای آمریکائی حمل کنند. خودروها و کشتی های آمریکائی مورد بازرسی قرار نخواهند گرفت و کمیته مشترک مسئول ایجاد تسهیلات رفت و آمد خواهد بود.»

این عبارات مطلق العنان بودن آمریکائی ها در عراق را تضمین می کنند بطوری که آنها حتی برای انجام هرگونه تبلیغاتی در خارج مرزهای آن کشور براساس تشخیص خود آزاد خواهند بود و عراقی ها موظفند امکانات و تسهیلات لازم را نیز برای آنها فراهم نمایند! بند 5 از همین ماده هواپیماهای نظامی و غیرنظامی و کشتی های آمریکائی را از پرداخت هرگونه مالیات گمرکی معاف میدارد و مهمتر آنکه تصریح می کند « خودروهای گشتی و هواپیماهای آمریکائی در عراق مورد بازرسی قرار نمی گیرند .»

بدین ترتیب آمریکائی ها می توانند از هر نقطه جهان هر چیز و هر کس را با هواپیماهای خود به عراق حمل کنند و تا هر زمان که بخواهند در اختیار خود داشته باشند و هر رفتاری که مایل باشند با آنها و از طریق آنها با کشورهای همسایه عراق بکنند و مقامات عراقی نه تنها حق سئوال و بازرسی ندارند بلکه موظفند امکانات و تسهیلات لازم را نیز برای آنها فراهم نمایند! با توجه به این واقعیت ادعای اینکه توافق نامه هرگونه حق تعرض به کشورهای همسایه توسط آمریکا را ممنوع می کند کاملا بیهوده و غیرقابل تضمین است.

مقامات عراقی در توجیه امضای این توافق نامه به تعیین زمان خروج آمریکائی ها از عراق متوسل می شوند . بند اول ماده 24 توافق نامه به آمریکائی ها سه سال دیگر برای ادامه اشغال عراق مهلت داده و مقرر داشته آنها در تاریخ 11 دیماه 1390 از عراق خارج شوند و قبل از آن در تاریخ 10 تیر ماه 1388 با خارج شدن از شهرها و روستاها به مناطق تعیین شده توسط کمیته مشترک نقل مکان کنند. ضمنا مقامات عراقی ابراز خرسندی می کنند که بدین ترتیب عراق از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج خواهد شد و آمریکا در برابر امضای این توافق نامه به عراق برای خروج از فصل هفتم کمک خواهد کرد.

این توجیه به دلایل متعدد ارزش و اعتبار عملی ندارد. یکی از این دلایل اینست که هیچ تضمینی برای عملی شدن وعده خروج آمریکا از عراق در این توافق نامه پیش بینی نشده است دیگر اینکه استقرار آمریکائی ها در مناطق تعیین شده با توجه به تصریحات همین توافق نامه آنها را از انجام عملیات در سرتاسر عراق و رفت و آمد به خارج عراق منع نمی کند و سوم آنکه آمریکائی ها اگر کمک می کنند تا سازمان ملل عراق را از فصل هفتم منشور خود خارج کند با این هدف است که خود جای سازمان ملل را بگیرند و این اگر عراقی ها را از چاله سازمان ملل خارج می کند در عوض آنها را به چاه آمریکا می اندازد. عجیب اینست که دولت عراق بجای آنکه از فرصت جابجائی دولت در آمریکا آنهم درحالی که اوباما وعده خارج ساختن نظامیان آمریکائی را از عراق داده است استفاده کند درست برخلاف اقتضای زمان به ننگ کاپیتولاسیون تن داده است !
در برابر این اقدام غیرقابل توجیه دولت عراق قطعا مراجع تقلید عراق مجلس و مردم این کشور خواهند ایستاد و اجازه تصویب نهائی و اجرائی شدن این توافق نامه استعماری را نخواهند داد.

ابتکار

«موانع پیش روی محصولی برای رای اعتماد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار است که در آن می‌خوانید؛ اگر تلاش تعدادی از مشاوران رئیس جمهور و حامیان دولت در مجلس برای کم اهمیت نشان دادن اظهارات جوانفکر به نتیجه رسیده باشد دو چالش جدید، شرایط را به نفع مخالفان محصولی رقم زد.در آخرین روز از هفته گذشته، گمان می رفت نظر جوانفکر مشاور رئیس جمهور در مورد استیضاح کردان تنها چالشی در روابط دولت و مجلس اصولگرا باشد که می تواند بر رای اعتماد صادق محصولی برای تصدی وزارت کشور تاثیر بگذارد. این گمانه زنی از آنجا ناشی می شد که برخی رسانه های اصولگرا و تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس، نه تنها از مخالفت های سه سال قبل خود با محصولی دست برداشته بودند بلکه به این اصلاح طلبان هستند که با فضا سازی علیه محصولی، سعی دارند از شانس رای ایشان بکاهند. اما نخستین روز هفته جاری با دو خبر مهم آغاز شد که به اعتقاد برخی از صاحب نظران و تعدادی از نمایندگان مجلس می تواند روابط دو قوه را دچار چالش کند و احتمالا نخستین بازتاب آن، در نوع و تعداد رای نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی کشور متجلی خواهد شد.

در ابتدای هفته جاری، بسیاری از نزدیکان و حامیان دولت، در دوری جویی از موضع  گیری اخیر جوانفکر با یکدیگر مسابقه گذاشتند تا به این طریق از تحمیل هزینه یادداشت اخیر وی بر دولت جلوگیری کنند، اما اگر تلاش تعدادی از مشاوران رئیس جمهور و حامیان دولت در مجلس برای کم اهمیت نشان دادن اظهارات جوانفکر به نتیجه رسیده باشد دو چالش جدید، شرایط را به نفع مخالفان محصولی رقم زد. نخستین حادثه، نحوه حمل کلام الله مجید در جلسه ای بود که با حضور اسفندیار رحیم مشایی و توسط سازمان متبوع وی برگزار گردیدو دومین چالش در روابط مجلس و دولت، مربوط به حواشی سفر استانی هیئت دولت به استان مازندران است. روز یکشنبه دو روزنامه به انعکاس اظهارات یک نماینده اصولگرای آمل و توضیحات او در مورد علت غیبت نمایندگان مازندران در جلسه استانی هیئت دولت پرداختند. همین امر موجب واکنش هایی در میان نمایندگان شد. ضمن آنکه نماینده آمل شخصا نیز مبادرت به تذکر آئین نامه ای در این مورد کرد. عزت الله یوسفیان نماینده آمل در مجلس به نمایندگی از مجمع نمایندگان استان مازندران خواستار بررسی علت فراهم نشدن زمینه حضور این نمایندگان در جلسه دولت در استان متبوعشان شد. وی گفته بود نمایندگان استان پیش از آغاز جلسه استانی هیئت دولت در محل استانداری حضور یافتند اما با ورود به سالن محل برگزاری جلسه مشخص شد در ردیف مسئولان، هیچ صندلی ای برای آنها اختصاص نیافته است.

در همین حال علی مطهری در مورد رای گیری جلسه فراکسیون اکثریت در خصوص محصولی اظهار کرد: ممکن است فراکسیون درباره ارائه نتیجه این آرا رضایت نداشته باشد، ولی اگر فضایی که در جلسه فراکسیون برقرار بود در جلسه رای اعتماد نیز حاکم باشد، قطعا محصولی نمی تواند از مجلس رای بگیرد اما نماینده صومعه سرا در این خصوص اظهار کرد: سخنان و پاسخ های صادق محصولی وزیر پیشنهادی کشور در جلسه مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان، گرایش  اصولگرایان به سمت محصولی را مثبت تر کرد. به هر حال از 147 نماینده حاضر در جلسه فراکسیون اکثریت مجلس، 68 نماینده به محصولی رای سفید دادند. اما اصولگرایان معتقدند رای اعتماد مجلس به سید صادق محصولی به فعالیت وی و آخرین رایزنی های وی در مجلس باز می گردد.

به هر حال با توجه به اهمیت وزارتخانه کشور و اینکه به هیچ وجه صلاح نیست بیشتر از این بلاتکلیف بماند و با توجه به شرایط و سوابق مدیریتی آقای محصولی پیش بینی می شود که ایشان برغم بعضی از گمانه زنی ها امروز بتواند اعتماد مجلس را به دست آورد. آنچه که از گلایه نمایندگان اصولگرا شنیده می شود ربطی به عدم صلاحیت آقای محصولی ندارد و بیشتر به نحوه ارتباط دولت و مجلس بر می گردد.

دنیای اقتصاد

«تقدم‌ها و تاخرها در طرح تحول» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر سیداحمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛در طرح تحول اقتصادی هفت «نظام کلیدی» به منزله محورهای اصلی طرح معرفی شده است.مهم‌ترین موضوع در بین نظام‌های هفت‌گانه که همواره در فرآیند اصلاحات اقتصادی موردبحث و اختلاف‌نظر جدی‌ قرار داشته است، تغییر نظام یارانه‌ها است.

منطق اقتصادی شفاف‌کردن یارانه‌های ضمنی انرژی از بین‌بردن ناکارآمدی‌هایی است که به سبب قیمت غیرواقعی انرژی در تخصیص منابع اقتصادی پدید می‌آید و بر اثر واقعی‌شدن قیمت‌ حامل‌های انرژی، ناکارآمدی‌های تخصیصی (زیان کارآیی) از بین می‌رود. از سوی دیگر، حذف این یارانه‌ها به‌ناگزیر با افزایش قیمت فرآورده‌ها و دیگر حامل‌های انرژی همراه است.

براساس ملاحظات بودجه‌ای و حسابداری صرف (و نه اقتصادی) چون دولت، پرداختی را از این بابت در بودجه عمومی منظور نمی‌کند، یارانه ضمنی، مفهومی صوری (و نه واقعی) دارد. بنابراین، در شرایط نوسانات غیرمتعارف قیمت نفت (رشد حباب‌گونه سال گذشته و نوسانات معکوس آن در وضعیت کنونی) و با ملاحظه شرایط بحران و رکود جهانی احتمالی در آینده، همراه با افزایش تقریبا دوبرابری حجم و اندازه‌ بودجه‌ عمومی دولت ظرف سه سال گذشته و اجبارهای تاثیرگذار بر تداوم این روند در سال‌های پیش رو، شفاف‌کردن یارانه‌های ضمنی نخست برای بودجه خود دولت و سپس برای کارگزاران اقتصادی و عامه مردم تاثیرگذار خواهد بود.

آثار این حرکت به دلیل عدم تفکیک بین یارانه‌های مصرفی و تولیدی به گونه‌ مستقیم و غیرمستقیم از یک سو موجب ضرورت افزایش حجم بودجه در سال‌های بعد شده و از سوی دیگر رقابت‌پذیری تولید و صادرات غیرنفتی را به دلیل افزایش هزینه‌ها تحت تاثیر قرار می‌دهد.
گذشته از این، نقدی‌کردن یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی مستقیم به قشرهای کم‌درآمد، با ملاحظه میل نهایی به مصرف بالاتر این گروه‌ها به افزایش تقاضای مؤثر در بازار کالاها و خدمات منجر خواهد شد که در صورت عدم انعطاف‌پذیری عرضه که معمولا در کوتاه مدت این گونه است به افزایش قیمت‌ها در این حوزه‌ها خواهد انجامید.

با این توصیف، نقدی‌کردن یارانه‌ها و پرداخت مستقیم به خانوارها از لحاظ انتخاب زمان و تقدم و تاخر سیاستی باید در شرایط و وضعیت فعلی اقتصادی کشور به ویژه سقوط شدید قیمت نفت مورد بررسی دقیق قرار گرفته و ابعاد مختلف آن با توجه به پیامدهای قابل پیش‌بینی گفته شده مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو، تاکید اصلی در طرح تحول اقتصادی کشور به‌ناگزیر باید به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها و اسناد توسعه ملی و به‌ویژه راه‌اندازی چرخه‌ سرمایه‌گذاری و تولید، توسعه بخش خصوصی، انضباط مالی و بودجه‌ای دولت، پی‌گیری اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و سرانجام تسهیل و بهبود جریان صادرات غیرنفتی معطوف شود.

مردم سالاری

«محصولی و چند سوال» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم سروش احمدی است که در آن می‌خوانید؛
امروز، روز مهمی برای دولت نهم است. چرا که سرنوشت سومین وزیر کشور دولت نهم مشخص می شود. صادق محصولی به مجلس می آید تا اگر بتواند شبهاتی که در خصوص او وجود دارد را پاسخ دهد، راهی ساختمان آجرنمای وزارت کشور در میدان فاطمی بشود. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم، یکی از مهمترین اتفاقاتی است که سبب شده تا موضوع وزارت کشور را پس از ماجرای پرحاشیه کردان، با حساسیت های زیادی روبه رو سازد.
محصولی از حلقه اولیه نزدیکان احمدی نژاد به حساب می آید و همین امر سبب شده تا گروه های سیاسی نسبت به این موضوع واکنش هایی نشان دهند. به خصوص آنکه محصولی از چهره های فعال ستاد رایحه خوش خدمت نیز بوده است.
اما، جلسه امروز مجلس، تحت  الشعاع چند اتفاق اخیر توسط دولتمردان است. یادداشت علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور که در آن با بی تدبیری به رئیس و نمایندگان مجلس حمله شده بود، بی احترامی در جلسه استانی هیات دولت به نمایندگان مازندران و واکنش گسترده نمایندگان به اتفاقات رخ داده در همایش سازمان میراث فرهنگی سبب شده تا در رابطه دولت و مجلس مباحثی را پدید آورد.
حتی واکنش سخنگوی دولت مبنی بر اینکه اظهارات جوانفکر موضع دولت نیست نیز پایان ماجرا نبوده است و همین حواشی سبب شده تا حامیان دولت، واکنش های تندی به مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور داشته باشند و حتی بحث استعفای او را مطرح کنند.
به هر حال، اگر این حواشی نبود، محصولی بهتر می توانست در مجلس حاضر شود. اما، امروز وزیر پیشنهادی کشور برای اینکه وزیر کشور شود باید به چند سوال پاسخ جدی و شفاف دهد.
اول آنکه، محصولی چه ارتباطی با ستاد رایحه خوش دارد و چه تضمینی وجود دارد که این عضویت تاثیری در وزارتش در کشور ندارد؟
دوم آنکه، وزیر پیشنهادی کشور باید اعلام کند که ثروت فراوانش را چگونه به دست آورده و پاسخگوی اخباری که مربوط به روابط اقتصادی اش است، باشد.
و سوم آنکه، با نظر به اینکه سوابق تحصیلی و تخصصی محصولی در حوزه عمران و اقتصاد است، آیا می تواند در وزارت کشور با این گستره کارسیاسی فعالیت کند؟
اگر محصولی نتواند پاسخ سوالات مذکور را به صورت شفاف اعلام کند، با توجه به مخالفت بیش از نیمی از اصولگرایان در نشست روز یکشنبه و عدم همراهی اقلیت با دولت، بعید است که بتواند وزیر کشور شود. 

 قدس

«اظهارات گنجی، جهالت مدرن» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛ اکبر گنجی نویسنده روزنامه های دوم خردادی طی مقاله ای با عنوان «تأملاتی در باب تروریسم مقدس» با انکار کلام ا... بودن قرآن به سرفصلهای نظراتش درباره دین پرداخته است.

فارغ از روایات و احادیث در این باره، خداوند موضوع الهی بودن قرآن را در سوره های «حاقه، یونس، نجم، نساء، ابراهیم، یوسف، انعام و...» در پاسخ به ابهامها و ایرادهای جاهلان زمان بیان فرموده است.البته گنجی پیشتر وجود مقدس حضرت مهدی(عج) را رد کرده و پدید آمدن چنین باوری بین شیعیان را حاصل دعواهای ارثی بعد از یازدهمین امام، به خاطر نبود فرزند ذکور این حضرت پنداشته و زنده بودن یک فرد بعد از 1400 سال را غیرمعقول اعلام کرده و به صراحت به یازدهمین امام شیعیان نیز اهانت و به ایشان نسبت «قاتل» داده است!
این سخنان در حالی از سوی وی مطرح می گردد که در کنفرانس اورشلیم که اندیشمندانی از نقاط مختلف جهان به منظور شناخت شیعه گرد آمده بودند، آنان دلیل پویایی این مذهب را در کنار قیام سرخ عاشورا، وجود آقا امام زمان(عج) معرفی نموده اند.

گنجی نخست از حوزه سیاسی شروع نمود و جزوه «مانیفست جمهوری خواهی» را نوشت که در آن به جدایی کامل دین از سیاست پرداخت و برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بالاترین مقامهای کشور را بشدت مورد انتقاد قرار داد. وی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را رسماً تحریم کرد و در ادامه فعالیتهای قلمی اش با وقاحت و پرده دری تمام، به دفاع از همجنس بازی پرداخت!

اکنون در این نوشتار بر آن نیستیم که به واکاوی و تحلیل سخنان وقیحانه گنجی بپردازیم، اگر چه پاسخهایی از سوی ارباب معرفت و بزرگان حوزه علمیه در خصوص اظهارات او ارائه گردیده است، ولی با خزعبلات متفاوت وی که تاکنون پرده های مختلفی از نمایش اسلام ستیزی اش با انعکاس رسانه ای مواجه شده است، این سؤال در ذهن مخاطب ایجاد می شود که مسافر کنفرانس برلین از طرح این ادعاهای پوچ و بی منطق چه هدفهایی را پیگیری می کند.

به نظر می رسد، در سالهای اخیر به موازات رفتارهای ساختار شکنانه غربیها مبتنی بر ایجاد فضای روانی ضد اسلام که از طریق کاریکاتور، نمایش فیلم، هنرهای تجسمی به مبارزه با اسلام برخاسته اند، بنگاه های اسلام ستیز این حرکت را ناکافی دانسته و برخی از چهره های طرد شده و اپوزیسیون را نیز برای پیگیری هدفهایشان به خدمت گرفته اند تا با اطمینان بیشتری سوژه مورد نظر را دنبال کنند.

از سوی دیگر چنانچه طرح پرسش و ابهام با هدف یافتن پاسخ مطرح گردد، ساز و کار تعریف شده ای دارد که می توان بر اساس منطق و با رعایت نهایت ادب و احترام آن را پیگیری نمود، ولی بدون تردید طرح شبهات از سوی این چهره اپوزیسیونی با غرض ورزی صورت پذیرفته که باید آن را خوش خدمتی به بنگاه های اسلام ستیز غرب تلقی کرد.

به نظر می رسد، گنجی و امثال وی در صددند با بازسازی شرایط رنسانس در ایران آموزه های دینی را مطابق آموزه های تحریف شده مسیحیت قرار داده و با مقایسه دوران حاکمیت ارباب کلیسا، افق نوزایش عقلانی را با رویکرد «عقل خود بنیاد محض» که مفروض پذیرش این گزاره، گسست حلقه ارتباط با آموزه های وحیانی می باشد، به عنوان پارادایم مسیر نوگرایی معرفی نمایند.حاملان این اندیشه با ایجاد تشکیک در مبانی دینی و آموزه های آسمانی اسلام، تفسیر موجود از کارکردهای دین را سرمایه و دستمایه ضدیت با انقلاب اسلامی قرار داده اند.

هدف دیگری که صاحبان این اندیشه های انحرافی دنبال می کنند، «نسبیت گرایی» است تا از این طریق ثابت کنند هیچ سخن و ادعای ثابتی وجود ندارد، بلکه هر هنجار و ارزشی می تواند «نسبی» باشد، بنابراین به باور آنها در صورت قوت گرفتن این ایده، تهاجم فلسفی و بنیانی به آموزه های دینی بدون هزینه تحقق خواهد یافت.

موضوع دیگری که با طرح این ایده در صدد تحقق آن هستند، سکولاریسم می باشد، که مانیفست جمهوری خواهی گنجی بر بنای «جدایی دین از سیاست» بنیان نهاده شده است تا با تعقیب انگاره یاد شده، مشروعیت ولایت فقیه را با تشکیک مواجه نماید و از این منظر مدل حکومتی شیعه در عصر غیبت را در مقایسه با مدلهای موجود دنیا، اندیشه ای کهنه و بدون کارآیی معرفی و با طرح «جمهوری مطلق» به مهمترین و اساسی ترین رکن نظام، یعنی «اسلامیت» آن خدشه وارد نماید.غرب در دوران مدرنیته، آموزه های این مقطع از تلاشهای بشر را ناکافی دانسته و با پذیرفتن اشتباهاتش در حذف «سنت» برای خروج از بن بست موجود در کنار مؤلفه عقلانیت، علم و تجربه، «سنت» را نیز به عنوان یک عنصر تأثیرگذار پذیرفته است.

اینک این گروه با لابی بیگانگان که در دشمنی آنها با اسلام ناب تردیدی وجود ندارد با پناه بردن به باورهای پوسیده غربی، به ستیز با اسلام برخاسته و با ژست روشنفکر مآبانه در صدد مدرن نمودن جامعه اسلامی می باشند.انتظار می رود، جریانهای سیاسی که افکار وی را مغایر با آموزه های دینی تفسیر و تعبیر می نمایند، در مواضعی صریح با محکوم کردن اظهارات سخیف وی، مرزهای شفاف سیاسی و عقیدتی خود را با اپوزیسیون دین ستیز اعلام نمایند.

گنجی که از انتقادهای جزئی شروع نمود و جسارت به قرآن و پیامبر(ص) را در قالب عقاید روشنفکری فقیهانه روانه بازار باور و اندیشه نمود، نباید فراموش کند که ابزار دست بنگاه های اسلام ستیز غربی قرار گرفته که پس از ناکامی در اتخاذ شیوه های مقابله با جهان اسلام و جمهوری اسلامی با وجود یارگیری از برخی سران اسلامی، ناگزیر هتک حرمت عقاید مسلمانان را دستاویز بازیهای سیاسی قرار داده اند تا از این منظر هدفهای پلیدشان را پیگیری کنند.

گروه های مخالف برای مبارزه با «وحی محمدی» در تمام اعصار، توجیه ها و تصورهایی داشته اند، ولی ماهیت توجیه و تفسیرهای باطل در تمام زمانها یکسان بوده است. آنچه هست، در عصر حاضر، همان تهمتها و ناسزاها، همان توجیه و تفسیرهای ابوجهلی و ابوسفیانی، تغییر شکل داده و به صورت کالای نو و به عنوان یک تحقیق به اصطلاح علمی عرضه شده است.

سرمایه

«ساماندهی مسکن قانون می خواهد» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سرمایه به قلم سید محمود علیزاده طباطبایی است که در آن می‌خوانید؛ساماندهی مسکن با کدرهگیری و کاهش دلالی مسکن اقدام خوبی است اما باید از طریق مسیر قانونی و کسب مصوبه از مجلس انجام شود. وزارت بازرگانی باید الزاماتی را برای مردم بگذارد که در قانون تعریف شده باشد زیرا اگر قانونی برای اقدامی کارشناسی وجود نداشته باشد باید به قانونگذار رجوع و قانون لازم را به تصویب رساند.

اگر دولت مایل است طرح سامان دهی مسکن یا هر طرح دیگری را اجرایی سازد، باید آن را به صورت مصوبه به مجلس ببرد. به عبارت دیگر دولت تنها می تواند دستگاه های دولتی را ملزم کند که اطلاعات مورد نظر را جمع آوری کنند اما اینکه آیا می تواند سازمان ثبت را که سازمانی زیر نظر یک قوه دیگر (قوه قضائیه) است ملزم به جمع آوری اطلاعات یا انجام اقدامی کند، محل اشکال است. البته اصل تشکیل سامانه ثبت و انتقال املاک، کاری خوب و مورد نیاز کشور است چرا که یکی از مشکلاتی که اکنون دولت در حوزه بخش مسکن با آن مواجه است ناشی از نبود اطلاعات کافی و به تعبیر دیگر بانک اطلاعات املاک است.اما این به آن معنا نیست که برای انجام یک کار ولو خوب و ضروری، خارج از قوه تحت امر خود که همان قوه قضائیه است قوه دیگری را ملزم به انجام کاری کند.در واقع برای این کار دولت باید این مصوبه از مجلس دریافت کند.

نکته اساسی آن است که باید به دولت در اجرایی شدن سامانه ثبت و انتقال اسناد کمک کرد اما از سوی دیگر بحث مالیات بر مسکن مساله بسیار حساسی است که باید با صرف زمان کافی و به دور از شتابزدگی بستر مناسب آن را به طور منطقی فراهم کرد. یکی از این مسائل بحث منطقه ای است که بدون مبنایی کارشناسان قیمت را در مناطق مختلف تعیین می کنند و این قیمت مبنای دریافت مالیات می شود. این مساله از سال 1337 به عنوان یکی از معضلات مالیات بر مسکن قلمداد شده و تاکنون نیز حل نشده است، به خصوص در شرایط فعلی، وقتی قیمت ملکی، اکنون n تومان است اما یک سال بعد n+t تومان خواهد شد.

اگر مالیات بر اساس همان قیمت n تومان دریافت شود، در واقع جفا به مردم و طبقات پایین محسوب می شود. بنابراین یکی از مسائل مهم در بحث مالیات بر مسکن اخذ مالیات بر اساس قیمت واقعی و روز مسکن است.
به تعبیر دیگر یکی از کارهای مهمی که دولت و قوه قضائیه در ثبت و انتقال املاک و مالیات باید در راستای آن گام بردارند این است که قیمت منطقه ای را به قیمت روز تبدیل کنند.

آفتاب یزد

«به دنبال« لولو»!؟» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛اظهارنظرهای بی‌سابقه تعدادی از اعضا و نزدیکان دولت نهم نسبت به نمایندگان مجلس، پس از یک دوره چند ماهه به یکباره آنچنان فروکش کرد که تنها می‌توان آن را با پایان معجزه آسای برخی سریال‌های تلویزیونی و شیرین شدن ناگهانی زندگی مقایسه کرد. البته گفتار و رفتار دولتمردان پس از تعیین تکلیف وزیر پیشنهادی کشور، مشخص خواهد کرد که تغییر ایجاد شده، یک تاکتیک برای عبور از مرحله رای اعتماد است یا احساس خطر نسبت به پایگاه اجتماعی »رقیب اصلاح‌طلب« موجب بازبینی در بعضی رفتارهای دولتمردان شده و آنها را به »پایان بی مهری« نسبت به »یاران مجلسی« تشویق کرده است. اما هر چه باشد به نظر می‌رسد این بار نیز قرار است برای آشتی‌کنان موقت یا دائم میان دو طیف دولتی و پارلمانی اصولگرایان، افراد و رسانه‌هایی وجه‌المصالحه شوند که هیچ نقشی جز انعکاس واقعیات نداشته‌اند.

رئیس جمهور روز گذشته در گفتگویی که از رسانه ملی پخش شد به تلاش‌هایی اشاره کرد که به تعبیر او »عده‌ای با استفاده از آزادی تقریباً مطلق در ایران برای ایجاد اختلاف بین مجلس و دولت انجام می‌دهند.« وی در تشریح ادعای خود، به حرف‌های بی ربطی اشاره کرد که به صورت شایعه پخش می‌شود و ظاهراً مستند به »برخی گفتگوها یا مندرجات بعضی دفترچه‌های یادداشت« می‌باشد. قاعدتاً آقای رئیس جمهور به خوبی می‌داند آنچه این روزها موجب نگرانی عده‌ای از نمایندگان مجلس شده است حتی اگر حرف‌های بی ربط باشد منتسب به افرادی است که قطعاً آقای رئیس جمهور، آنها را بی ربط نمی‌داند. اگر امروز یادداشت یک »مشاور عالیرتبه« در وبلاگ شخصی او مورد توجه قرار می‌گیرد به آن جهت است که مشاور»یک مقام عالیرتبه« است که اگر در این جایگاه نبود شاید نزدیک‌ترین منتسبان او نیز انگیزه‌ای برای خواندن این یادداشت‌ها را نداشتند چه رسد به نمایندگان پرمشغله مجلس و اصحاب پردغدغه رسانه‌ها. اما در عین حال، در این موضوع نیز نباید مظلوم کشی کرد و همه چیز را به یک یادداشت در یک وبلاگ شخصی یا یک اظهارنظر ابراز شده توسط مقام‌های دست چندم دولتی ختم کرد.

آقای رئیس جمهور اگر می‌خواهد عوامل فاصله انداختن یا فاصله افتادن بین مجلس و دولت را بررسی کند خوب است به آرشیو رسـانـه‌ها در چند ماه اخیر مراجعه نماید تا ببیند که آیا فقط عده‌ای مغرض با نقل شایعات و انعکاس »حرف‌های بی‌ربط« به دنبال اختلاف افکنی میان دو قوه مهم کشور بوده‌اند؟

آیا دکتر احمدی‌نژاد به یاد نمی‌آورد که پس از تصویب یک قانون در مجلس - که می‌توانست برخی مناصب رسمی سخنگوی دولت را با خطر مواجه کند- چه حوادثی رخ داد؟ او لابد می‌داند که پس از انتشار استعفای اعتراضی سخنگوی دولت، چه کسی »الهام« را به صبوری دعوت کرد و به او یادآوری نمود که »هرچه جلوتر می‌رویم فشارها و بی انصافی‌ها بیشتر می‌شود.« آیا تشبیه »مصوبه مجلس« به »بی انصافی« با ادعای تعامل مثبت دولت و مجلس قابل تطبیق است؟ چه کسی در یک سخنرانی عمومی، ادعای نفوذ »عناصر مافیایی و انحصار طلب« در مراکز قانونگذاری کشور و تصویب قوانینی برای سهولت سوء استفاده »باندهای انحصار« را مطرح کرد؟ مگر در کشور ما مرکز قانونگذاری به جز »مجلس« وجود دارد؟

پس از مصاحبه تلویزیونی چندی قبل رئیس جمهور و اعلام ارقام یارانه‌های نقدی، بسیاری از نمایندگان مجلس به این اقدام اعتراض کردند و به رئیس جمهور یادآوری نمودند که »قرار بود قبل از هماهنگی با مجلس، جزئیات طرح تحول اقتصادی اعلام نشود«. حتماً آقای احمدی نژاد به یاد می‌آورد که پس از اعتراض نمایندگان مجلس، چه کسی اظهار داشت: »برخی عصبانی شدند که چرا این موضوعات با مردم در میان گذاشته می‌شود. باید ابتدا از دسته و گروه ما اجازه می‌گرفتید«؟ آیا این برخورد- که همراه با نوعی تمسخر بود- نیز مستند به یادداشت‌های شخصی یا حرف‌های بی‌ربط مخالفان مـجلـس و دولـت اسـت؟ مـعـادل دانـسـتـن طـرح مـجلس برای سهمیه‌بندی بنزین با »تلاش برای زمین زدن دولت« سخن چه کسی بـود؟ مـصـاحـبـه مـفصل بر علیه اقدام قانونی نمایندگان مجلس بـرای اسـتـیـضـاح وزیـر سابق کشور توسط چه کسی انجام شد؟ آیا این سخن که »استیضاح را قبول نداریم« و »عده‌ای می‌خواهند دولت را با مشکل مواجه کنند« نیز توسط کسانی مطرح شد که می‌خواهند »روابط شیرین« میان دولت و مجلس اصولگرا را برهم بزنند؟ به نظر آقای رئیس جمهور، تمجید از مشایی در برابر درخواست تقریباً اجماعی نمایندگان برای برکناری او، بیشتر می‌تواند روابط دولت و مـجلـس را بـرهم بزند یا انعکاس دلسوزانه مخالفت‌ها با مشایی در رسانه‌ها؟

در موضوع آقای محصولی نیز همین بحث‌ها را می‌توان مطرح کـرد. زمـانـی کـه محصولی برای تصدی وزارت نفت به مجلس اصولگرای هفتم معرفی شد، ابهاماتی در خصوص او مطرح گردید که بنابرادعای یک هفته‌نامه حامی احمدی نژاد »وزیر پیشنهادی نفت بنابر دستور رئیس جمهور انصراف خود را اعلام کرد.« معرفی مجدد چنین فردی برای تصدی وزارت کشور، آن هم به مجلسی که به لحاظ تـرکـیـب اکـثـریت، تغییری نسبت به مجلس هفتم نداشته است آیا می‌تواند نشانه تعامل سازنده دولت با مجلس باشد؟

در روزهای اخیر، تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس، به روابط شخصی و سیاسی محصولی با احمدی نژاد اشاره کرده‌اند و نگرانی خود در خصوص تاثیر احتمالی این روابط بر روند انتخابات آتی ریـاسـت جـمـهوری را بیان داشته‌اند. عده‌ای دیگر از نمایندگان اصـولگرای مجلس هم با تکرار حرف‌های سابق - که لابد آقای رئیس جمهور آنها را بی ربط می‌داند - مخالفت خود با معرفی محصولی برای تصدی وزارت کشور را اعلام نمودند. نکته جالب در اظهارنظر هردو طیف نیز این بود که بهتر است برای دوری از »موضع تهمت« به ویژه به هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، احمدی نژادفرد دیگری را برای تصدی وزارت کشور معرفی کند. اما به این توصیه‌ها نیز توجه نشد و لابد اکنون رئیس جمهور توقع دارد که مجلس برای اثبات »پایبندی به تعامل مثبت با دولت« به وزیر پیشنهادی رای دهد. رسانه‌ها هم قاعدتاً موظفند از این پیشنهاد حمایت کنند تا به انعکاس شـایـعات و حرف‌های بی‌ربط متهم نشوند! اما آیا واقعاً هشدار زودهنگام نـسـبـت بـه شـائـبـه‌هـایـی که می‌تواند پیرامون انتخابات ریاست جمهوری- در صورت استقرار محصولی در جایگاه وزارت کشور- مطرح شود، حرف بی ربط است؟

آقای رئیس جمهور لابد به یاد می‌آورد که خود او پس از ناکامی در کسب آرای مردم تهران برای راهیابی به مجلس ششم، چه اتهاماتی را متوجه دست اندرکاران انتخابات نمود. اگر هم داستان 9 سال پیش از ذهن رئیس جمهور محو شده باشد، قطعاً او اظهارات اخیر مهدی کلهر در خصوص نخواندن چند میلیون از آرای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 را شنیده است. این اتهام افکنی‌ها در حالی انجام شده و می شود که اختلاف نظر شدید میان دست‌اندرکاران ا جرائی و نظارتی انتخابات در دوره اصلاحات، اظهر من الشمس بود و اکنون آنچه که غیرقابل انکار می‌باشد ، ارتباط صمیمی و اظهار عشق و علاقه ناظران انتخابات به احمدی نژاد است. آیا با این وضعیت، شائبه سازی و شایعه پراکنی در مورد نتایج انتخابات و تحمیل هزینه به نظام، ‌ ‌ راحت‌تر نخواهد بود؟ اگر کسی نسبت به این مسئله هشدار دهد و یا اگر نمایندگان به همین استناد، از را‌ی دادن به وزیر خودداری کنند، آیا »حرف بی‌ربطی« گفته شده و »اقدام خلاف تعامل« صورت گرفته است؟!‌

البته اگر این بار هم قرار است از منتقدان و رسانه‌های آنها، یک »لولو« ساخته شود تا اختلافات اصولگرایان پوشیده بماند ما حاضریم اتهام »لُولُو« بودن را بپذیریم، اما حاضر نیستیم سخنان خود را بی‌ربط بدانیم؛ همانطور که راضی به ضعیف کشی نمی‌شویم و همه اختلافات اساسی ناشی از رفتار دولت با مجلس را نیز به مندرجات یک »دفترچه یادداشت« ارتباط نخواهیم داد!