نباید از تقویت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نگران شویم

اما با وجود فراهم آمدن بخشی از بستر‌های قانونی، روند خصوصی‌سازی در کشور به دلیل فراهم نبودن فضای کسب و کار و عدم آزاد سازی اقتصاد همچنان با موانع جدی روبه‌روست. در این باره گفتگویی را با حسن خوشپور، کارشناس مسائل مالی و اقتصادی انجام دادیم.

آقای ناطق نوری به عنوان رئیس دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب در سخنانی که چند ماه پیش داشتند از روند خصوصی‌سازی بشدت انتقاد کردند و گفتند این حرکت به نوعی دارد به بیراه می‌رود و با این شیوه خصوصی‌سازی در واقع از دولتی آشکار به سمت دولتی پنهان حرکت می‌کنیم. با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اجرای اصل 44 در عمل اجرای آن را پس از حدود 2 سال و نیم چطور ارزیابی می‌کنید؟

سیاست‌های اصل 44 در 2 بخش و در 2 مقطع زمانی ابلاغ شد. یکی درخرداد 84 بود، یکی دیگر هم در تیر 85. آنچه در سال 84 ابلاغ شد این بود که فعالیت‌های اقتصادی چه هستند و حدود و ثغور فعالیت‌های دولت در اقتصاد به چه نحوی است. در واقع در بخش اول، سیاست‌های واگذاری و پرهیز ازگسترش انحصار و این‌که درآمدهای واگذاری باید چگونه مصرف شود و... مشخص شد؛ ولی واگذاری فعالیت‌های صدر اصل 44 به بخش‌خصوصی که موضوع بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 بود در سال 85 ابلاغ شد. درسال 84 هم یک قانون داشتیم که قانون برنامه چهارم بود و برخی سیاست‌های کلی هم در کنار آن بود؛ اما در سال 85 که بند «ج» ابلاغ شد، مشخص شد فعالیت‌های صدر اصل 44 کدامشان باید واگذار شوند و به چه صورتی هم باید واگذار شوند و کدامشان نباید واگذار و استثنائات مشخص شد. در همین زمان، یعنی سال 85 بحث اعطای سهام عدالت را از سوی دولت داشتیم که باید سهام شرکت‌های دولتی به مردم واگذار شود، بند «ج» که ابلاغ شد برای اجرای برنامه سهام عدالت هم تصمیماتی در سیاست‌ها منظور گردید؛ بنابراین با ابلاغ مرحله دوم باز هم سیاست‌های خصوصی‌سازی‌مان در قالب همان برنامه چهارم اجرا شد و در رابطه با سیاست‌های راهبردی، سند بالا دست خصوصی‌سازی، چگونگی فعالیت‌های دولت در اقتصاد و سیاست‌های اصل 44، ابلاغیه رهبر معظم انقلاب را در ارتباط با سیاست‌های اصل 44 داشتیم تا این که در پایان سال 86 بحث قانون اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 مطرح شد. از این مقطع به بعد، دولت یک لایحه به مجلس داد و روی آن کار شد تا سیاست خصوصی‌سازی و بقیه برنامه‌هایی که در سیاست‌های کلی اصل 44 آمده بود در این برنامه اجرایی تبلور قانونی پیدا کند که در مرداد امسال قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 و اصلاح قانون برنامه چهارم به تصویب رسید. در حال حاضر با تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 در حقیقت بستر اجرایی سیاست‌های اصل 44 فراهم شده است. فکر می‌کنم به دلیل همین اتفاقاتی که افتاده ممکن است سرعت خصوصی‌سازی یک مقدار تحت تاثیر قرار گرفته باشد و تازه از الان به بعد باید این توقع را داشت که خصوصی‌سازی با سرعت بیشتری اعمال شود؛ اما حتی پیش از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در مجلس سیاست‌های کلی از قبل ابلاغ شده بود و در قوانین بودجه تبلور یافت و راهکارهای قانونی نوشته می‌شد. یعنی گفته بودند در این فعالیت‌ها دولت مجاز نیست حضور پیدا کند و در این فعالیت‌ها به فرض دولت باید 20 درصد را در سال 86 به بخش خصوصی واگذار کند و این راهکارهای قانونی از طریق قانون بودجه باید اعمال می‌شد؛ اما این که روند خصوصی‌سازی کند است، این بحث کاملا درست است و باید علت هایش را بررسی کرد.

در واقع این که گفته می‌شود خصوصی‌سازی به مفهوم واقعی اتفاق نمی‌افتد و به نوعی اقتصاد دولتی پنهان در حال شکل‌گیری است، شاید به این معنا باشد که در بحث واگذاری‌ها برخی نهادهای عمومی یا شرکت‌هایی که به نوعی سهامشان دولتی است اقدام به خرید سهام شرکت‌های دولتی می‌کنند. آیا به عقیده شما این شکل واگذاری خصوصی‌سازی است؟

ببینید اگر منظورتان این است که چنین شرکت‌ها و بنگاه‌هایی به بخش خصوصی واقعی انتقال پیدا نمی‌کنند تا حدودی این حرف درست است، یعنی الان سهم عمده‌ای از خریدهایی که صورت می‌گیرد، توسط نهادهای عمومی غیر دولتی یا شبه دولتی انجام می‌شود و آن هم به دلیل ساختار اقتصادی ماست که بخش خصوصی به معنای واقعی حضور ندارد. ما بنگاه‌ها و سرمایه‌گذارهایی داریم که در حقیقت عمومی غیر دولتی هستند، یعنی قوانین و مقررات دولتی بر آنها حاکم نیست و به تعریف قانونی خصوصی هستند، ولی در آنجا فضاهای دولتی هنوز هم وجود دارد. می‌خواهم بگویم شاید عمده‌ترین سهم واگذاری‌هایی که صورت گرفته در این زمینه بوده و به این بنگاه‌ها و شرکت‌ها واگذار شده است که بخش خصوصی واقعی نیستند. حال این که اینها شبه دولتی می‌شوند یا خیر، بحث دیگری است؛ اما واقعیت این است که بخش خصوصی واقعی شرکت‌ها را نمی‌خرند. در همین بحث سهام عدالت هم اعتقاد اصلی برای توزیع سهام عدالت این است که ما با اجرای این سیاست فرهنگ سهامداری را در کشور توسعه دهیم. شما ببینید خیلی از جوامع اقتصادی هستند که برخی از افراد آن در یک هلدینگ‌هایی سهامدارند. آن هلدینگ‌ها می‌روند بنگاه‌های اقتصادی را اداره می‌کنند و مردم هم از مواهبش برخوردار می‌شوند.
در بحث سهام عدالت آن چیزی که ابتدا مطرح بود این بود که ما بیاییم به این صورت مردم را سهامدار کنیم و مردم فرهنگ سهامداری را یاد بگیرند، یعنی احساس کنند برخی بنگاه دارند و متعلق به خودشان است، لذا بیایند در مجامع اش شرکت کنند و در اداره، برنامه‌ریزی‌ها و ارزیابی‌هایش حضور داشته باشند.

ولی انتقادی هم به بحث سهام عدالت مطرح می‌شود، این که به دلیل خرد بودن این سهام چگونه مردم بر آن مدیریت خواهند کرد و به نوعی باز هم مدیریت دولتی برآن حاکم است؟

در شرایطی که تجربه حضور بخش خصوصی قدرتمند را نداریم، بحث سهام عدالت و این که به اصطلاح مردم سهامدار باشند می‌تواند روشی باشد برای استفاده در دوران گذار. وقتی مردم سهامدار باشند خود به خود پس از مدتی این سهام به سمت کسانی می‌رود که سرمایه‌گذار و کارآفرین هستند، یعنی کسانی که صرفا به سهام به عنوان یک منبع کسب سود نگاه نمی‌کنند و می‌خواهند بنگاه‌های واگذار شده را مدیریت کنند. در این صورت خود به خود بخش خصوصی شکل می‌گیرد.

یعنی خوشبین هستید که چنین اتفاقی بیفتد؟

اگر سهام عدالت راهکارهایش درست باشد می‌تواند چنین نتیجه‌ای داشته باشد.

مثلا چه نوع راهکارهایی؟

شما می‌آیید به همه سهام می‌دهید و به همه می‌گویید سود سهامت اینقدر است. این نشان می‌دهد که این سود از محل فعالیت و سودآوری بنگاه به دست نیامده است. این رقم وابسته به آن سهم است و آن سهم در حقیقت سهم موثر در بنگاه نیست. به عبارتی دیگر شما یک کالای اقتصادی یا سرمایه‌ای را به برخی افراد می‌دهی و می‌گویی بازدهی آن در هر سال اینقدر است. خب این فرق می‌کند با من که سهام داشته باشم و به سرنوشت این سهام واقعاً حساس باشم و در جهت تقویت قدرت این سهام فعالیت کنم. اگر سهام به درد نخورد بروم آن را بفروشم و اگر به درد خورد بروم و سهام دیگر را هم جمع کنم.الان سهام بین مردم توزیع شده است. سود سهام را هم می‌پردازیم، ولی سود سهام الان یک متغیر برون‌زا نسبت به فعالیت شرکت است. ببینید در واقع دو حالت دارد یک وقت به من سهام می‌دهند و می‌گویند سهام این بنگاه را به تو می‌دهیم. ممکن است این بنگاه زیان کند که در آن موقع سود سهام به من تعلق نمی‌گیرد. چه بسا ارزش سهام من هم کاهش پیدا می‌کند، ولی یک موقعی این بنگاه سود می‌کند و به من سود سهام می‌دهد. اگر این سیستم باشد در حقیقت من تلاش می‌کنم بنگاهم سودآور شود.

وقتی مردم نمی‌دانند کجا باید مراجعه کنند و سهامشان به کجا تعلق دارد، چطور می‌توان انتظار داشت که این اتفاق بیفتد؟

این خیلی نکته اساسی است که من سهامدار به عنوان صاحب سرمایه در جایگاه تصمیم گیری برای بنگاه حضورداشته باشم یا نه، فقط به عنوان فردی که برگه‌ای به اوداده شده است و می‌گویند سهام تو این‌قدر است و عملکرد شرکت نیز ارتباطی با این ندارد حضور داشته باشم.

و این سهم آن‌قدر خرد است که انگیزه پیگیری را ایجاد نمی‌کند؟

البته تشکل‌های سرمایه‌گذاری و NGOها با این روش هم شکل می‌گیرد.

به هر حال تا فضای کسب و کار فراهم نباشد و آزادسازی اقتصاد صورت نگیرد، خصوصی‌سازی هم شکل نمی‌گیرد. آیا نباید ابتدا چنین فضای ایجاد شود؟

برای اجرای سیاست‌های اصل 44 یکی از نکاتی که حتما باید مدنظر قرار گیرد، تقدم و تاخر اجرای برنامه‌ها یعنی سیاست‌های کلی یک بسته راهبردی است که تدوین شده است. در این بسته بحث واگذاری بنگاه‌ها، باز تعریف نقش دولت در اقتصاد، بحث توانمند کردن بنگاه‌های داخلی برای تعامل با اقتصاد بین‌الملل و تجارت بین‌الملل با توجه به آینده ما در بازار‌های خارجی و پیوستن به WTO، بحث انحصارزدایی و گسترش فضای رقابت و حفظ فضای رقابتی و دیگر مسائل آمده و قانون هم برای اجرایی کردن آن تدوین شده است. این که چه کاری را اول انجام دهیم چه کاری را دوم بسیار با اهمیت است چه بسا اگر این را رعایت نکنیم، اهداف و برنامه‌های سیاست‌ها به شکست بینجامد.

به نظر شما اولویت کاری در اینجا چیست؟

خصوصی‌سازی یعنی این که این فعالیت یا بنگاهی که در بخش دولتی بوده است را برداریم و در فضای بخش خصوصی بیاوریم که در آن فضا انگیزه‌های سودآوری، انگیزه‌های مدیریت و کنترل حاکم است، پس باید این فضا را داشته باشیم و تا زمانی که چنین فضایی ایجاد نشود، خصوصی‌سازی یعنی انتقال از این جیب دولت به آن جیب دولت، یعنی این انتقال از دولتی به شبه دولتی است و خصوصی‌سازی واقعی نیست.

پس در واقع باید ابتدا آزادسازی اقتصاد صورت گیرد؟

اگر اول آزادسازی بکنید، خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد. شما وقتی یک بخش فعالیت را آزاد کنید و مثلا بگویید در اینجا قیمت‌ها آزاد و ورود و خروج بنگاه‌ها در آن آزاد است، خود فرآیندهای تولید و عرضه و تقاضا در بازار قیمت را تعیین می‌کند. وقتی آن فضا شکل بگیرد خود به خود آن فعالیت‌ها از بخش دولتی به این فضا انتقال پیدا می‌کند؛ زیرا دولت دیگر قادر نیست آن فعالیت را در فضای دولتی نگه دارد.اگر دولت فعالیت را نگاه دارد، باید در آنجا فضای بخش خصوصی برقرار کند، آن موقع می‌شود خصوصی‌سازی بدون انتقال مالکیت، اما مدیریت را خصوصی می‌کند. الان هم در تمام دنیا و هم در روش‌ها داریم که می‌گوید در جایی که دولت به هر دلیلی صلاح نمی‌داند مالکیت را واگذار کند، می‌تواند مدیریت را واگذار کند.

پس چرا با وجودی که اولویت‌ها مشخص است، در عمل این‌گونه نیست؟ آیا در این باره مقاومتی وجود دارد؟

شاید یک نگرانی از این است که شرایط جامعه به گونه‌ای نیست که یکباره آزادسازی رخ دهد و نفع و ضررش به گونه‌ای است که صلاح نیست انجام بگیرد؛ اما واقعیتش این است که برای این که هم خصوصی‌سازی موفق و هم سیاست‌های اجرایی اصل 44 به طور کامل اجرا بشود این تقدم و تاخر را رعایت کنیم و درباره خصوصی‌سازی آزاد سازی مقدم بر خصوصی‌سازی است. البته آزادسازی هم به این مفهوم نیست که ما همه چیز را به حال خود بگذاریم که اینجا به اسم خصوصی‌سازی لجام گسیخته معروف است که مثلا هر چه می‌خواهد بشود. دولت اگروظایف خودش را اصلاح کند، به گونه‌ای می‌تواند از بازار و منافع مردم در ماموریت جدید خودش دفاع و آن را حفظ کند. مثلا ما یک نهاد تدوین مقررات بگذاریم بگوییم بخش خصوصی تو می‌خواهی فعالیت کنی برو و فعالیت کن، اما این چارچوب‌ها را باید رعایت کنی. این مساله نیازمند آن است که ما نقش دولت را باز تعریف و نهادهای لازم برای حفظ استانداردها و جلوگیری از انحصار را ایجاد کنیم. این هم یکی از تقدم و تاخرهایی است که برای چنین فضایی لازم است.

به هر حال واگذاری‌ها در حال انجام است واین نگرانی وجود دارد که پیش از به‌وجود آمدن چنین فضایی نهادهای عمومی صاحب تمام واگذاری‌ها شوند آیا قانون یا مصوبه‌ای وجود دارد که این خرید‌ها دوباره مجددا به بخش خصوصی واگذار شود؟ شما چند سال پیش در مصاحبه‌ای اعلام کردید مصوبه‌ای وجود دارد که نهادهای عمومی موظف هستند این سهام‌ها را پس از 5 سال به بخش خصوصی واگذار کنند آیا چنین مصوبه‌ای هنوز اعتبار لازم را دارد و دیده شده که این سهام‌ها پس از 5 سال به بخش خصوصی واگذار شوند یا خیر؟

در آن زمان در ازای تهاتر بدهی دولت برخی بنگاه‌ها به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی داده می‌شد در آنجا برای این که این اطمینان حاصل شود که این واگذاری‌ها  به بخش خصوصی می‌رود، در آخر مصوبه نوشته شده بود سازمان تامین اجتماعی وصندوق بازنشستگی از وقتی که این شرکت‌ها را می‌گیرند، موظف هستند ظرف 5 سال سهامش را در بورس عرضه کنند.

آیا این اتفاق افتاد؟

من گزارش عملکرد مشخصی از آن را ندارم و باید مطالعه شود که آیا سهامی که به شرکت‌های بزرگ داده شده، به بخش خصوصی داده‌اند یا نه. البته این‌که الان دارد سهام این شرکت‌ها این‌گونه واگذار می‌شود هم در شرایط فعلی بد نیست.

ولی اگر همه این گونه واگذار شود چه؟

 اگر شما فضای بخش خصوصی را آماده کنید، همه اینها در آن فضا می‌رود یک نکته اساسی اینجا وجود دارد و آن این که با دستورالعمل و راهکار قانونی، خصوصی‌سازی انجام نمی‌شود باید شرایط خصوصی‌سازی را فراهم کنیم.
مثل این می‌ماند که شما یک زمینی را حاصلخیز کنید تمام شرایطش را مهیا کنید و دانه گیاه را در آن قرار دهید، خود به‌خود رشد می‌کند دیگر شما تلاش نمی‌کنید ساقه را از آن بیرون بکشید. هر چند واگذاری به نهادهای عمومی اشکال دارد ولی آنقدر اشکالش عمیق نیست. فرض بفرمایید بنگاه‌ها می‌روند و در دست اینها قرار می‌گیرند. درست است که شرایط این بنگاه‌ها شبه‌دولتی است و به قول شما بخش خصوصی واقعی نیستند، اما اگر فضای بخش خصوصی شکل بگیرد، اینها هم فعالیت خواهند کرد.

در واقع در چنین فضای رقابتی ممکن است دیگر نتوانند رقابت کنند؟

احسنت. برای همین عرض می‌کنم الان که سیاست‌های اجرایی اصل 44 به تصویب رسیده است، می‌تواند هم به موفقیت بینجامد هم به شکست. موفقیت و شکست آن در گروی تدوین راهکارهای اجرایی و برنامه‌های عملیاتی‌ای است که آن را وزارت امور اقتصادی و دارایی به عهده دارد.

راهکارهای اجرایی پیشنهادی‌تان چیست؟

به نظر من تمامی این راهکارها و مقررات همگی باید با ذهنیت اعتماد به بخش خصوصی باشد.

اما این ذهنیت وجود ندارد.

به نظر من نباید نگران باشیم از این که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شکل بگیرند و تقویت بشوند و ما برای این که این سرمایه‌گذاران فعالیتشان موجب کاهش رفاه جامعه نشود، باید با تدبیر مقررات این کار را انجام دهیم، نه این که از شکل‌گیری آنها جلوگیری کنیم. با این کار در حقیقت ما داریم صورت مساله را پاک می‌کنیم، اجازه دهیم بخش خصوصی مولد وکار آفرین شکل بگیرد و توسعه یابد و برای این که این رشد یافتن و توسعه یافتن منافع جامعه را تهدید نکند باید آن مقررات و نهادها را پیش‌بینی کنیم.

مساله‌ای که وجود دارد توان مالی بنگاه‌های اقتصادی برای خرید سهام است که خیلی از این بنگاه‌ها انتقاد دارند قیمت‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد غیرواقعی است و به نوعی مانع از ورود بخش خصوصی می‌شود. فکر می‌کنید آیا چنین قیمت‌گذاری به نفع مردم است و خصوصی‌سازی می‌تواند اتفاق بیفتد؟

در بحث قیمت‌گذاری این که دولت چه منافعی را به دست بیاورد، باید ما یک تحلیل هزینه و فایده بلند مدت داشته باشیم. یک دیدگاه این را می‌گوید که تو الان از فروش این بنگاه دنبال کسب درآمد نباش، بگذار این بنگاه حتی مجانی به دست بخش خصوصی برسد. به بخش خصوصی این اختیار و اجازه را بده که این بنگاه را بگیرد و مدیریت کند. برایش امتیاز بگذار، جریمه بگذار، بگو تو باید بروی ساختار تولید آن را ارتقا دهی، فناوری را بالا ببری، نیروی انسانی را زیاد کنی، سرمایه‌گذاری کنی، رشد دهی، من تو را تشویق می‌کنم. اگر بخش خصوصی برود و این کار را بکند منافعی که دوباره به جامعه برمی‌گردد، به مراتب بیش از این خواهد بود که الان بگویی ارزان نفروشند و گران بفروشند. من نمی‌گویم ارزان بفروشیم، می‌گویم به قیمت بفروشیم. ولی در تدوین راهکار قیمت‌گذاری، تدوین راهکار انتخاب خریدارو تدوین روش‌های فروش، این ذهنیت را داشته باشیم که به بخش خصوصی اجازه و اختیار دهیم بنگاه را در اختیار بگیرد و با انگیزه‌ها و توان خودش بنگاه را مدیریت کند، توسعه دهد و از مواهبش خود و جامعه را منتفع سازد.

چرا در بین مسوولان ما چنین دیدگاهی وجود ندارد؟

این تحلیل‌ها دقیق انجام نمی‌شود، یعنی باید یک تصمیم گیر با اختیارات کامل وجود داشته باشد که حتی مجانی شرکت را بفروشد، ولی مجانی بی در و پیکر نه، بلکه مجانی با چارچوب و مقررات تعریف شده. یعنی بگوید من این بنگاه را به تو مجانی واگذار می‌کنم، ولی هیچ امتیازی هم به تو نمی‌دهم. تو خودت آن را درست کن و ظرف 5 سال به اینجا برسان. باید یک چنین اختیاری به آن مجری بدهیم که چنین کاری را انجام دهد. این در همان برنامه‌های عملیاتی‌اش قابل دسترس است. در قانونش و در سیاست‌های کلی این مساله اگر به طور مشخص به آن پرداخته نشده، ممنوع هم نشده است. ما می‌توانیم از این فرصت استفاده کنیم و این چیزها را در راهکارهای عملیاتی‌مان به کار گیریم.

برخی کارشناسان بر این باورند که با وجود صحبت‌هایی که می‌شود و می‌گویند حجم دولت کاهش یافته، در عمل این گونه نیست و وقتی دولت مصوب می‌کند که به فرض چند تا کارخانه فولاد و پتروشیمی ساخته شود، در واقع این تصمیمات به نوعی شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد نظر شما در این رابطه چیست؟

به نظر من براحتی نمی‌توان قضاوت کرد که حجم دولت بزرگ‌تر یا کوچک‌تر شده است، اصلا دولت یعنی چه ؟ اگر شما منظورتان شرکت‌های دولتی است، اینجا این استدلال وجود دارد که با انتقال سهام عدالت و دادن سهام به مردم خیلی از این بخش‌ها از دولت بیرون رفته است و این ادعا وجود دارد. ولی آیا باید ببینیم با این انتقال خصوصی‌سازی واقعی اتفاق افتاده یا نه، شکل حقوقی بنگاه‌ها عوض شده است، ولی ماهیت و مدیریت همان ماهیت و مدیریت بخش دولتی است. اینها را باید در نظر بگیریم. از طرف دیگر چون شما یک بخش خاص یعنی پتروشیمی را نام بردی، باید بگویم البته در خود بخش پتروشیمی خیلی از بنگاه‌ها در حال ایجاد است که با ساختار حقوقی غیردولتی اصلا دولتی نیست، ولی آن هم خصوصی واقعی نیست؛ یعنی دولت حضور دارد. مادامی که کنترل اصلی حتی با یک درصد در دست دولت است، این خصوصی‌سازی نیست.

اگر دولت از تمام شرکت‌هایی که نامشان در صدر اصل 44 نیامده خارج شود نقش دولت در اقتصاد تا چه حد قابلیت‌یابی می‌شود؟

شرکت‌ها مقیاس متفاوت دارند. ممکن است یک شرکت با گردش مالی کوچک باشد و یک شرکت هم داشته باشید با گردش مالی شرکت نفت، در واقع نمی‌توانید بگویید اگر سیاست‌های کلی اصل 44 اجرا بشود بخش عمده‌ای از بنگاه‌ها خصوصی شده است. حتی اگر همه بنگاه‌هایی که باید واگذار شوند، واگذار شوند، باز هم حدود 60 درصد گردش مالی دستگاه‌های دولت هنوز هم در بخش دولتی باقی می‌ماند.

در واقع با تمام این کارها بازهم 60 درصد اقتصاد دولتی می‌ماند؟

60 درصد این گردش مالی که الان دولت دارد، در بخش دولتی باقی می‌ماند. در حال حاضر گردش مالی شرکت‌های دولتی 200 هزار میلیارد تومان است که با وجود اجرای همین واگذاری‌ها باز هم 120 هزار میلیارد تومان آن در بخش دولتی باقی می‌ماند. درست است که پس از این واگذاری‌ها 20 یا 30 شرکت در دست دولت باقی می‌ماند، اما حجم عملیات آنها خیلی وسیع است و این مساله تقصیر هیچ کس نیست. ناشی از نوع فعالیت اقتصادی کشور است.

و تا دستوری صادر نشود، نمی‌توان کاری کرد؟

خیر، برای اداره اینها هم باید فکری شود. در واقع وقتی بسیاری از شرکت‌ها را واگذار کردید از وزارت صنایع و معادن و وزرات بازرگانی چه می‌ماند؟ در این موقع شاید لازم باشد وزارت بازرگانی و صنایع معادن را در هم ادغام کنیم.

در آستانه برنامه پنجم توسعه هستیم، فکر می‌کنید برای این قضیه در برنامه پنجم چه پیش‌بینی‌هایی باید بشود؟

در برنامه پنجم یک بخش اختصاص داده شده است به برنامه‌های اصل 44. ما برای اصل 44 قانون داریم.در قانون راهکارهای اجرایی‌اش نوشته شده و آیین نامه‌های اجرایی آن تدوین می‌شود، اما این که در برنامه پنجم می‌خواهیم چکار کنیم، همان اولویت‌بندی و زمان‌بندی اقدامات است و باید در برنامه پنجم توسعه با ادبیات برنامه‌ای و برنامه‌ریزی به جزییات ان پرداخته شود. در قانون سیاست‌های اصل 44 گفته شده است که تا پایان سال 93 باید همه واگذاری‌ها تمام شود، بنابراین لازم است ما در برنامه پنجم مشخص کنیم در این برنامه و در ارتباط با اینها باید چه کارهایی صورت گیرد.

اگر بخواهید روند خصوصی‌سازی را ازسال 84 تا کنون ارزیابی کنید، نسبت به سال‌های پیش از آن امار واگذاری‌ها چگونه بوده است؟

آماری که الان ارائه می‌شود، ارقام واگذاری سهام عدالت نیز در آن محاسبه شده است. در واقع واگذاری‌ها که طبق برنامه چهارم در حال انجام است نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا نکرده است وروند خودش را طی می‌کند، اما اعطای سهام عدالت حجم بسیار بالایی دارد و اگر بخواهیم به تفکیک بگوییم، از میزان واگذاری‌هایی که صورت می‌گیرد 20 درصد آن مربوط به خصوصی‌سازی است که در چارچو ب راهکارهای برنامه چهارم بوده است.

بقیه‌اش سهام عدالت است؟

سهام عدالت و تهاتر بدهی‌های دولت. ولی با توجه به این که قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم و اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44 به تصویب رسیده است، این انتظار قطعا وجود دارد که سرعت بیشتری به خود بگیرد.

سیما رادمنش