به گزارش فارس، سردار اسماعیل احمدی مقدم در نامهای خطاب به ریاست جمهوری با تقدیر از احمدینژاد به خاطر نگرانی از ضایع شدن حقق شهروندان نوشته است: ناجا با نصب دوربینهای مدار بسته در سطح شهر قصد کنترل زندگی شخصی شهروندان را ندارد.
متن نامه فرمانده ناجا خطاب به احمدینژاد به شرح زیر است:
با صلوات بر محمد و آلمحمد (صلیالله علیه و آله و سلم) و عرض احترام، بازگشت به نامه شماره 134930 مورخ 6/8/87 در خصوص نصب دوربینهایی برای کنترل افراد، به استحضار میرسانم:
1- نیروی انتظامی هیچگونه طراحی برای استفاده از دوربین جهت کنترل افراد و شهروندان نداشته و بدیهی است که این موضوع در مراجع ذیربط نیز مطرح و پیگیری نشده است.
2- دوربینهای کنترل ترافیک از گذشته توسط شهرداریها در سطح شهرها و در راهها توسط وزارت راه نصب میشده که در حال حاضر نیز این روند با سرعت بیشتری ادامه دارد که ناجا نیز از این سازمانها بهرهبرداری مینماید که استفاده از آنها نتایج بسیار مطلوبی در پی داشته است.
3- حوزه دیگر کاربرد دوربین و دیگر دستگاههای کنترلی و مراقبتی، مرزهای آبی و خاکی کشور میباشد که برنامه و اعتبارات آن مصوب مراجع ذیربط است.
4- احتمالاً نکتهای که موجب این برداشت شده، مصاحبه رئیس پلیس پیشگیری ناجا در استقرار ایستگاههای پلیس در مناطق جرمخیز و گلوگاهی در شهرها میباشد که در آن اشارهای به استقرار دوربین شده است، لکن لازم به توضیح میباشد که این اقدام به جهت صرفهجویی در نیروی انسانی و صرفاً در معابر عمومی اطراف ایستگاه بوده تا در هنگام بروز حوادث، سوانح و ترافیک، واحدهای پلیسی و امدادی به سرعت به محل حادثه شتافته و پاسخگو به مشکلات مردم باشند.
5- ازدغدغه جنابعالی در حمایت از مردم و رعایت حقوق آنان سپاسگزاری نموده و تأکید مینمایم، نیروی انتظامی بار رویکرد راهبردی جامعه محوری اساساً تحقق امنیت اجتماعی را در گرو جلب اعتماد و مشارکت عمومی جامعه میداند و مجموعه برنامههای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در این راستا خوشبختانه موجب تقویت پیوند مردم و پلیس گردیده است که حضور شش میلیون بازدیدکننده از نمایشگاههای هفته ناجا، گواهی بر این مدعاست.
رئیس جمهور طی نامهای خطاب به فرمانده نیروی انتظامی ضمن مخالفت با نصب دوربین در برخی مناطق جهت کنترل رفتوآمدها، این اقدام را خلاف مصالح کشور دانسته بود.
محمود احمدینژاد در نامه خود به اسماعیل احمدیمقدم این اقدام نیروی انتظامی را فاقد هرنوع تصویبنامه در مراجع تصمیمگیر کشور در این خصوص عنوان کرده است.
رئیس جمهور به فرمانده نیروی انتظامی توصیه کرده بود: این نیرو به جای استفاده از روشهایی که شائبه مقابله عمومی با مردم را دامن میزند، میتواند با استفاده از روشهای پیشرفته و درست اطلاعاتی نسبت به برخورد با متخلفین و صیانت از حقوق عمومی اقدام نماید.
رئیس شورای عالی امنیت ملی در پایان این نامه خواستار توقف و لغو این گونه تصمیمات از جانب نیروی انتظامی و اعلام نتیجه به خود شده است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم