ساندیتلگراف:
هزاران تروریست در انگلیس فعال هستند
هفتهنامه انگلیسی ساندیتلگراف گزارش داد: بر اساس اسناد شاخه اطلاعاتی وزارت دفاع و سازمان امنیت داخلی انگلیس (امآی5)، هزاران تروریست در این کشور فعال هستند.
این افراد اکثرا در انگلیس متولد شده و بین 18 تا 30 سال سن دارند و اعتقاد بر این است که بسیاری از آنها در اردوگاههای تروریستی خارج از کشور آموزش دیدهاند.
در این اسناد که با عنوان «تروریسم بینالمللی» منتشر شده، آمده است: «در آیندهای قابل پیشبینی انگلیس همچنان هدف اول تروریستهای بینالمللی مرتبط با القاعده خواهند بود. این کشور با تهدید اتباع انگلیسی از جمله تروریستهای خارجی ساکن انگلیس روبرو خواهد شد. همچنین تروریستهایی هستند که میخواهند از خارج به انگلیس حمله کنند.»
در این سند تاکید شده مرکز مشترک تحلیل تروریسم که در مقر امآی5 در «تیمز هاوس» لندن مستقر است، به این نتیجه رسیده که چندین هزار تندرو در انگلیس وجود دارند که از فعالیتهای تروریستی در انگلیس یا خارج از آن حمایت میکنند.
«پاتریک مرسر»، نماینده اهل «نوارک» میگوید القاعده اکنون حمایت بخشهای بسیاری از کشور خصوصا اطراف لاتون را در اختیار دارد.
وی افزود: «ما میدانیم خرابکاری و حمایت از القاعده در اردوگاهها و زندانهای سراسر انگلیس رخ میدهد. این حقیقت که ما در دو سال گذشته هدف حمله قرار نگرفتهایم، نباید به عنوان شواهد از بین رفتن تهدید تلقی شود بلکه برعکس است.»
در عین حال بسیاری از سیاستمداران انگلیسی از استراقسمع و جمعآوری اطلاعات شخصی از سوی دولت این کشور نگرانند.
«لرد اندرو فیلیپس»، نماینده مجلس اعیان انگلیس که از منتقدان لایحه پیشنهادی دولت انگلیس در خصوص ایجاد پایگاهی اطلاعاتی درباره جزئیات ارتباطات تلفنی و اینترنتی مردم انگلیس است، تأکید کرد: «اجرای چنین اقداماتی موجب تضعیف آزادیهای مدنی میشود.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای لایحه پیشنهادی دولت براون به معنای تبدیل جامعه انگلیس به جامعهای بسته خواهد بود یا نه، گفت: «بله اینگونه است، ما تاریخ خوبی به عنوان کشوری آزاد داریم و اکنون نگرانیهای زیادی درباره برخورداری بیش از حد دولت انگلیس از اختیارات و جمع آوری بیش از اندازه اطلاعات درباره مردم این کشور وجود دارد.»
فیلیپس افزود: «رویکرد کلی من بر این اساس استوار است که معتقدم الزامی برای دولت ایجاد شود، یعنی چنانچه دولت درصدد است اختیارات خود را در هر زمینهای بهویژه در خصوص زیرنظر قرار دادن شهروندان گسترش دهد، حال چه این اقدام از طریق کنترل ارتباطات مردم، زیر نظر قرار دادن بصری آنها یعنی از طریق دوربینهای مدار بسته یا از طریق استراق سمع یا هر نوع نظارت دیگری باشد، دولت باید ملزم شود که در موارد واقعا ضروری از چنین اختیاراتی استفاده کند.»
وی تصریح کرد: «اگر اینچنین نباشد، در آن موقع اختیارات دولت در زیرنظر قرار دادن جامعه میتواند به تضعیف آزادیهای مدنی منجر شود.»
عضو مجلس اعیان انگلیس به شکست دولت براون در به تصویب رساندن لایحه پیشنهادی خود برای افزایش مدت بازداشت بدون اتهام مظنونان تروریستی اشاره کرد و گفت: «همانطور که میدانید اخیراً مجلس اعیان با این لایحه مخالفت کرد که این یک شکست بسیار بزرگ برای دولت بود.»
وی همچنین به تغییر رویکرد حزب محافظه کار انگلیس در ارتباط با مسائل مربوط به آزادیهای مدنی اشاره و تصریح کرد: «مسئله بسیار مهم دیگر تغییر عملکرد حزب محافظه کار در 3 یا 4 سال گذشته است، این حزب از یک حزبی که به قدرت دولتی و برخورداری قدرت اهمیت زیادی میداد، به حزبی که بیشتر به آزادیهای مدنی اهمیت میدهد، تغییر پیدا کرده است.»
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
