وی در گفت و گو با خبرنگاران داخلی و خارجی در تهران گفت: این اقدام به منظور تسریع در ارایه خدمات به مردم در قانون لحاظ شده است و شرکت های بیمه موظف به رعایت دقیق مفاد قانون بیمه اجباری شخص ثالث هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با توجه به اینکه یکی از موضوعات در دستگاه قضایی ورودی تعداد افراد بازداشت شده به دلیل جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی، تصادفات و خسارت است، به استناد قانون بیمه اجباری، قضات مکلف هستند ترتیبی اتخاذ کنند که بیمه نامه ها به عنوان وثیقه پذیرفته شود تا دیگر شاهد رفتن افراد به زندان در این ارتباط نباشیم.
«جمشیدی» افزود: در قانون بیمه اجباری در صورتی که طرفین تصادف با هم در خصوص مقصر حادثه توافق کنند، تا میزانی که در بیمه نامه در مورد خسارت مالی درج شده است، نیاز به تنظیم کروکی، کارشناسی پلیس و رای قضایی برای اخذ خسارت نیست.
وی گفت: تا دو ماه آینده همه جریمه های خودروهایی که فاقد بیمه نامه هستند، بخشیده می شود و این اقدام فقط برای یکبار قابلیت اجرایی دارد و رانندگان دو ماه مهلت دارند نسبت به بیمه کردن خودرو و موتورسیکلت خود اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اتومبیل هایی که به کشور وارد و یا از کشور خارج می شود، نیز باید بیمه نامه شخص ثالث داشته باشند و در صورت داشتن بیمه نامه، اگر فردی خسارتی از این خودروها در داخل و خارج کشور ببیند در بازگشت به کشور می تواند در مراجعه به بیمه خسارت را دریافت کند و نیازی به طرح دعوا در کشورهای خارجی نیست.
«جمشیدی» تصریح کرد: پلیس موظف است سامانه الکترونیک برای کنترل و نظارت بر خودروهای فاقد بیمه نامه را با همکاری سایر بخش ها و بیمه مرکزی ایران راه اندازی کند تا اتومبیل های فاقد بیمه مشخص شوند.