مالیات بر ارزش افزوده مانع معاملات غیررسمی می شود

مهندس قاسم‌نژاد در گفتگو با ایسنا ، افزود: این مالیات به صادرات بسیاری از کالاهای اساسی و مواد اولیه مخصوصا بخش کشاورزی تعلق نمی‌گیرد و باعث ارزان‌تر شدن کالاهای صادراتی می‌شود و با توجه به این که از تولیدکننده مستقیما اخد نمی‌شود باید باعث رغبت به تولید کننده شود، ضمن این که پیچیدگی نحوه وصول و عدم توجیه مودیان و اصناف مشکل فعلی آن است.

وی درخصوص تاثیر رقابت بازارهای مالی جهان بر اقتصاد ایران، گفت: به دلیل مبادلات بیش از 13هزار میلیارد دلاری در تجارت جهانی و سهم قریب 66 صدم درصد ایران از این تجارت، بدیهی است که اقتصاد ایران هم از این موضوع متاثر می‌شود.

رییس سازمان بازرگانی استان کرمان افزود: کاهش شدید قیمت نفت و دیگر صادرات کشور از جمله مس و میعانات حاصل از نفت و متقابلا کاهش برخی کالاهای وارداتی که آن هم ناشی از سقوط ارزش سهام در بورس مالی معتبر و کاهش تقاضا و رکورد است، معهذا به دلیل وابستگی کمتر اقتصاد ایران از دیگر ابعاد به اقتصاد جهانی، شدت تاثیرپذیری آن از کشورهای واقع در دل بحران کمتر است.

مهندس حمید قاسم‌نژاد درخصوص طرح تحول اقتصادی دولت وحذف یارانه‌ها، گفت: طرح تحول اقتصادی اگر در تمامی ابعاد هفتگانه آن به صورت علمی و با تدوین قانون مناسب در طی مدت مناسب( حدود سه سال) اجرا شود به مصلحت اقتصاد کشور است ضمن این که در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی امری الزامی است و واقعی شدن قیمت‌ها باعث صرفه‌جویی در مصرف و جلوگیری از قاچاق برخی آن‌ها مثل سوخت می‌شود.

وی اظهار کرد: در صورت حذف یارانه‌ها، طبعا قیمت افزایش می‌یابد و این درصد حداقل معادل پرداخت یارانه‌ها اثرگذار است که شاید در حد 35 درصد در سطح برخی کالاها و خدمات برآورد شود، منتهی با انتقال این یارانه به جامعه هدف و افزایش درآمد، توان خرید این بخش بیش از درصد تورم ایجاد شده باعث افزایش سطح رفاه عمومی می‌شود.

قاسم نژاد به راهکارهای مبارزه با نرخ تورم پرداخت و گفت: تا زمانی که کاهش هزینه‌های جاری دولت، کاهش حجم نقدینگی ، کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات دولتی، ثبات نسبی دستمزدها، حفظ ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی و کاهش اتکا بیش از حد به درآمد نفتی تحت منطقی در نیاید، تورم دو رقمی را خواهیم داشت، ضمن این که اثرات ناشی از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حتی تبعات ناشی از جنگ تحمیلی و تحریم‌ها را هنوز یدک می‌کشیم.

رییس سازمان بازرگانی استان کرمان در زمینه نقش نقدینگی در اقتصاد، گفت: حجم نقدینگی در اقتصاد باید معادل نیازمندی‌های اقتصاد جامعه با حداکثر سه درصد بیشتر باشد که باعث رشد و انگیزه سرمایه‌گذاری می‌شود در حالی که حجم نقدینگی مازاد در کشور در حال حاضر 160 هزار میلیارد تومان است که یکی از دلایل اصلی تورم فعلی است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا افزایش وام‌ها در کشور و کاهش نرخ سود در افزایش نقدینگی موثر است، گفت: افزایش وام‌ها اگر در فعالیت‌های غیرمولد بکار گرفته شود و منجر به تولید کالا و خدمات نشود، تورم زاست و اگر در تولید استفاده شود، مطلوب است؛ این در حالیست که کاهش نرخ سود به خودی خود باعث افزایش نقدینگی نمی‌شود، ولی چنانچه سود کمتر از تورم باشد، باعث انحراف سرمایه و دستمزدهای مردم از بانک‌ها به سوی فعالیت‌های معاملاتی وارداتی کشیده می‌شود و بازار سرمایه دچار مشکل خواهد شد.