عبدالصمد خرمشاهی - حقوقدان و وکیل دادگستری
فروش عتیقههای قلابی از نگاه قانون
براساس تبصره 2 ماده 562 قانون مجازات اسلامی خرید و فروش اموال عتیقه و قیمتی قدیمی ممنوع است و قانونگذار برای خریدار و فروشنده حبس از 6 ماه تا 3 سال در نظر گرفته است.
حال اگر اموال تاریخی و فرهنگی تقلبی باشد، عمل فروشنده دیگر فروش مال عتیقه محسوب نمیشود. بلکه از جمله جرایم کلاهبرداری است. بنابراین مشمول ماده 562 نخواهد شد و در مورد خریدار نیز این ماده تسری داده نمیشود. یعنی خریدار هیچ جرمی انجام نداده است، چون آن چیزی که خریدار به عنوان کالای عتیقه خریده مصداق شیء عتیقه نیست.
اگر فروشنده بر تقلبی بودن اشیاء آگاهی داشته است، موضوع کاملا روشن و عمل او کلاهبرداری است؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر فروشنده از قلابی بودن آثار اطلاع نداشته باشد و بعد مشخص شود شیئی که فروخته تقلبی است باز هم مشمول قانون کلاهبرداری میشود و قانون مجازات اشیاء عتیقه دراینباره مصداق پیدا نمیکند.
البته در مورد خریداران اشیاء عتیقه تقلبی باید گفت هر چند رکن معنوی جرم یعنی تصمیم برای خرید شیء عتیقه وجود داشته است اما چون رکن مادی اتفاق نیفتاده، بنابراین فرد مرتکب جرم نشده است.
نکته قابل طرح دیگر این است که کلاهبرداری مجازات خاص خودش را دارد و فرد کلاهبردار به حبس و جریمه نقدی و رد مال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار جرم و یا سابقهدار بودن مشمول تشدید مجازات میشود.
