انحصار در نظام بانکی مانع تحولات ساختاری است

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی ، چندی پیش ، از واگذاری سهام 8بانک و بیمه دولتی به بخش خصوصی خبر داد و گفت : تنها سهام بانکهای تخصصی شامل مسکن ، کشاورزی ، صنعت و معدن و ملی در اختیار دولت باقی خواهد ماند.
کد خبر: ۲۱۲۸۵
این سخنان در شرایطی اعلام شد که رئیس کل بانک مرکزی گفت تا زمانی که از ایمنی سپرده های سپرده گذاران مطمئن نباشم ، به بانکهای دولتی اجازه خصوصی سازی نخواهم داد. یک کارشناس اقتصادی ، در این باره به خبرنگار ما گفت : مشکل اصلی تاسیس بانکهای خصوصی به اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازمی گردد. دکتر منوچهر مهدوی افزود: براساس این اصل ، صنایع مادر چون هواپیمایی ، بیمه ، کشتیرانی ، مخابرات و بانکداری قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند. به گفته او، دولت فقط در صورتی می تواند سهام صنایع مادر را واگذار کند، که این اقدام موجب پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور شود. او تصریح کرد: البته دولت در قالب قانون برنامه سوم توسعه در نظر داشته است راه را برای فعالیت بخش خصوصی در بانکداری و صنعت بیمه باز کند. او از افزایش رقابت میان بانکهای دولتی و خصوصی برای ارائه خدمات به مشتریان ، به عنوان راهی برای توسعه این بخش از اقتصاد و جلب رضایت مردم یاد کرد و گفت : در این ارتباط بود که با تصویب شورای پول و اعتبار، چند بانک خصوصی با شرایط داشتن دست کم 20میلیارد تومان سرمایه - که 50درصد آن پیش از صدور مجوز از سوی بانک مرکزی می بایست پرداخت می شد - تاسیس شدند، که البته دامنه فعالیت آنها از تاسیس چند شعبه در تهران و تعدادی شهر بزرگ فراتر نرفته است .
بانکهای دولتی فرصت رقابت را می گیرند
دکتر علی قنبری ، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این ارتباط گفت : نظام بانکی کشور، هم اکنون در ارتباط با توسعه اقتصادی ، به کندی گام برمی دارد، در حالی که وجود این بانکهای دولتی ، برای دولت و اقتصاد کشور، هزینه ای سربار محسوب می شود. او افزود: انحصار در نظام بانکی ، مانع تحولات ساختاری اقتصاد کشور است و با وجود چنین بانکهایی ، رقابت نیز ایجاد نمی شود. او بااشاره به این که سهام بانک ملی که وظایف خاصی بر عهده دارد مطلوب است در اختیار دولت قرار داشته باشد ، گفت : سهام دیگر بانکها باید به مردم عرضه شود و این نکته که رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارند باید از امنیت سپرده گذاری مردم مطمئن شویم ، سخنی درست است ، اما با اتکا به آن ، نباید مانعی سر راه خصوصی شدن بانکهای دولتی و ادامه ناکارآمدی آنها ایجاد شود. او در پاسخ به پرسش خبرنگار ما که آیا اعلام نرخ تورم 5/15 درصدی را، برای سال آینده از سوی رئیس کل بانک مرکزی صحیح ارزیابی می کنید، اظهار کرد: بانک مرکزی ، هر ساله باتوجه به اعلام نرخ حدود 400قلم کالا و نقش آنها در سبد خانوارها، نرخ تورم را مشخص می کند. او افزود: باتوجه به این که مجلس دولت را موظف کرده است نرخ کالا و خدمات را سالانه بیش از 10درصد افزایش ندهد، به نظر می رسد نرخ تورم ، سال آینده از امسال پیشی نگیرد. او تاکید کرد: تنها در قسمت بلیت هواپیما، شاهد افزایش نرخ بوده ایم که با تلاش نمایندگان ، درصدد تعدیل آن هستیم .
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها