دکتر علی قنبری ، عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس نیز در این ارتباط گفت : نظام بانکی کشور، هم اکنون در ارتباط با توسعه اقتصادی ، به کندی گام برمی دارد، در حالی که وجود این بانکهای دولتی ، برای دولت و اقتصاد کشور، هزینه ای سربار محسوب می شود. او افزود: انحصار در نظام بانکی ، مانع تحولات ساختاری اقتصاد کشور است و با وجود چنین بانکهایی ، رقابت نیز ایجاد نمی شود. او بااشاره به این که سهام بانک ملی که وظایف خاصی بر عهده دارد مطلوب است در اختیار دولت قرار داشته باشد ، گفت : سهام دیگر بانکها باید به مردم عرضه شود و این نکته که رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارند باید از امنیت سپرده گذاری مردم مطمئن شویم ، سخنی درست است ، اما با اتکا به آن ، نباید مانعی سر راه خصوصی شدن بانکهای دولتی و ادامه ناکارآمدی آنها ایجاد شود. او در پاسخ به پرسش خبرنگار ما که آیا اعلام نرخ تورم 5/15 درصدی را، برای سال آینده از سوی رئیس کل بانک مرکزی صحیح ارزیابی می کنید، اظهار کرد: بانک مرکزی ، هر ساله باتوجه به اعلام نرخ حدود 400قلم کالا و نقش آنها در سبد خانوارها، نرخ تورم را مشخص می کند. او افزود: باتوجه به این که مجلس دولت را موظف کرده است نرخ کالا و خدمات را سالانه بیش از 10درصد افزایش ندهد، به نظر می رسد نرخ تورم ، سال آینده از امسال پیشی نگیرد. او تاکید کرد: تنها در قسمت بلیت هواپیما، شاهد افزایش نرخ بوده ایم که با تلاش نمایندگان ، درصدد تعدیل آن هستیم .