کلاهبردار 70 میلیارد تومانی‌ در یک قدمی تحویل به ایران‌

به گزارش جام‌جم، به دنبال متلاشی شدن یک باند بزرگ کلاهبرداری در جنوب کشور و به یغما رفتن 400 میلیارد تومان از اموال مردم که در پوشش سرمایه‌گذاری و فروش اقساطی خودرو و وسایل منزل از آنها اخذ شده بود ، اعضای این باند که بیش از 400 عضو داشت، با پیگیری‌های مسئولان قضایی و پلیس آگاهی یکی پس از دیگری دستگیر شدند و مشخص شد سرکرده این باند فردی به نام علی عیاشی است که پس از دستگیری همدستانش، با 70 میلیارد تومان ازاموال مردم به کشور ترکیه متواری شده است.

با پیگیری و تحقیق از سوی مسوولان قضایی، وزارت امور خارجه و پلیس بین‌الملل در حالی که این متهم با پول‌ های به تاراج رفته مردم 4وکیل استخدام کرده و درصدد دریافت پناهندگی بود، سرانجام از کشور ترکیه با اسناد و مدارک جعلی به یونان متواری شد.

به دنبال این ماجرا، بار دیگر رایزنی‌های قوه قضاییه و وزارت امور خارجه در این ارتباط آغاز شد و در حالی که دادگاه بدوی حکم به استرداد متهم به ایران را داده بود، با اعتراض متهم، حکم پرونده در دادگاه بعدی متوقف ماند و متهم به دروغ عنوان کرد به دلیل ارتکاب جرایم سیاسی تحت تعقیب دولت ایران قرار دارد و در صورت استرداد، به مجازات مرگ محکوم خواهد شد.

به دنبال این اقدام دولت یونان، مسوولان نیز با تهیه مستندات مربوط به 60 هزار شاکی از دولت یونان و کمیساریای عالی ملل متحد خواستند تا با حضور در ایران از نزدیک در جریان پرونده متهم فراری قرار گیرند تا با ادعاهای واهی علی عیاشی که با هدف پولشویی در کشور یونان حضور یافته، از اعطای پناهندگی به این متهم خودداری شود.

ناصر سراج، معاون سیاسی  امنیتی دادستان کل کشور روز گذشته در خصوص آخرین پیگیری‌ها با توجه به سفر کارلوس زاکا گنینی ، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به جام جم گفت: روز گذشته و پس از 2 ساعت گفتگو با نماینده سازمان ملل که با حضور نماینده وزارت امور خارجه، قوه قضاییه و پلیس بین‌الملل انجام گرفت ، مراتب نگرانی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق 60 هزار مالباخته اعلا‌م  و قرار شد مستندات مربوط به کلاهبرداری و پولشویی این متهم با توجه به دیدگاه‌های جهانی درخصوص برخورد با این پدیده زشت به دفتر کمیساریای ملل متحد در ژنو ارسال شود.

سراج اضافه کرد: پس از مطرح شدن موارد فوق، نماینده سازمان ملل با ابراز تاسف از اعطای پناهندگی دولت یونان بیان کرد، اعطای پناهندگی دولت‌های یونان و ترکیه به این فرد از نظر این سازمان معتبر نیست ودر صورتی که مدارک ارسالی از سوی جمهوری اسلامی ایران نشان از مجرمیت متهم باشد، کمیساریای ملل متحد با ابطال پناهندگی علی عیاشی از دولت یونان درخواست خواهد کرد تا این متهم تحویل ایران شود.