گروه جامعه: مدیرعامل ستاد دیه کشور اعلام کرد تا پایان 20 دی تمام جریمههای دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که تاکنون بیمه شخص ثالث نگرفتهاند، بخشوده میشود و مهلت دارند تا مشمول جریمه نشوند.
اسدالله جولایی در گفتگو با ایسنا با اشاره به اینکه قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 1347 به تصویب رسیده اظهار کرد: در طول این چهل سال ما شاهد مشکلات و معضلات متعدد این قانون برای مردم بودیم و در موارد متعدد این قانون پوششی کامل برای قربانیان حادثه نداشت بلکه به صورت ناقص نیاز بیمهشدگان و آسیبدیدگان قربانی حوادث را برآورده میکرد.
کد خبر: ۲۱۱۵۰۷
مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: حدود 70 درصد رانندگان زندانی، بیمهنامه و 50 درصد گواهینامه ندارند و مجریان قانون نیز طبق قانون قدیم خودروها را متوقف میکنند و بهطور کامل قانون را اجرا نمیکنند و ولنگاری در رانندگی وجود دارد.
وی گفت: در 14/ 4/ 84 لایحهای از دولت هشتم به مجلس هفتم تحویل داده شد و با همکاری ستاد دیه، نیروی انتظامی و مرکز پژوهشهای مجلس در کمیسیون اقتصادی مجلس حدود 50 جلسه کارشناسی برگزار و این لایحه در مجلس به صورت قانون تصویب شد و این قانون در 31/ 5/ 87 توسط رئیسجمهور برای اجرا به وزارت اقتصاد به عنوان مجری اصلی ابلاغ شد.
جولایی افزود: در ردیف 3 دولت مبلغ 20 میلیارد ریال به بیمه مرکزی اجازه داده تا صرف تبلیغات برای فرهنگسازی این قانون کند که هنوز با گذشت حدود یک ماه و نیم از ابلاغ رئیسجمهور و اجرایی شدن این قانون، تبلیغات و فرهنگسازی از بیمه مرکزی ندیدهایم.
وی با انتقاد از اینکه با وجود اختصاص مبلغ 20 میلیارد ریال جهت فرهنگسازی این قانون، بیمه مرکزی تاکنون اقدام نکرده، گفت: بعد از اتمام این مهلت دارندگان مشمول جریمه میشوند و در غیر از مهلت، معادل قانون باید جریمه بدهند.
جولایی درباره اهداف اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث گفت: ایجاد پوشش کامل بیمه شخص ثالث اجباری برای وسایل نقلیه زمینی و ریلی، حمایت کامل و فوری و بدون قید و شرط از قربانیان و برخورد پیشگیرانه با تخلفات منجر به خسارت بدنی و مالی، برابر شدن حمایت از قربانیان صرفنظر از جنسیت و مذهب، تقویت صندوق حمایت از قربانیان جرم و نظارت بیشتر بر عملیاتهای مالی و حمایتی، ارائه خدمات کامل و ایجاد اعتماد بین مردم و بیمهگزاران به صنعت بیمه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برای قربانیان، زندانیان و خانوادههای آنها و اصلاح نظام بیمه شخص ثالث از جمله اهداف اصلاح این قانون بوده است.
جولایی افزود: در این قانون اختیار کامل به نیروی انتظامی و دیگر مجریان قانون داده شده تا با متخلفان در رانندگی کشور برخورد و خودروی آنها را متوقف و حتی گواهینامه متخلفان را تعلیق و ابطال کنند.