مذاکرات تقسیم قدرت در زیمبابوه شکست خورد

به گزارش روزنامه انگلیسی تایمز در حالی که تسوانگیری از حدود 5 ماه قبل منتظر دریافت گذرنامه جدیدش بود پلیس زیمبابوه در آستانه سفر او به سوازیلند برای شرکت در مذاکرات با حزب حاکم زانوپی‌اف به جای صدور گذرنامه مدارک موقت سفر در اختیار او گذاشت که این مساله موجب شد تسوانگیری به کلی از خیر سفر بگذرد.

تندای بیتی، دبیرکل حزب اپوزیسیون اجتناب پلیس از صدور گذرنامه جدید برای تسوانگیری را تنها یک نشانه توصیف کرد که از عدم آمادگی و بی‌رغبتی جناح حاکم برای تقسیم قدرت با مخالفان حکایت دارد.

نکته جالب این که جورج چارامبنا، سخنگوی رابرت موگابه، رئیس‌جمهور ادعا کرده زیمبابوه به دلیل تحریم‌های اعمال شده علیه این کشور به کاغذ مخصوص تولید گذرنامه‌های جدید دسترسی ندارد و به همین دلیل روند صدور گذرنامه جدید برای تسوانگیری تاخیری 5 ماهه داشته است.

با انتشار این خبر جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC) که متولی برگزاری کنفرانس نجات توافقنامه تقسیم قدرت زیمبابوه بود از به تعویق افتادن این کنفرانس به مدت یک هفته خبر داد. علاوه بر این نشست آتی به جای آن که با حضور نمایندگان سه کشور آنگولا، بوتسوانا و سوازیلند برگزار شود با مشارکت تمامی 12 عضو این جامعه برگزار خواهد شد.

میزبانی این نشست را مسواتی، پادشاه سوازیلند بر عهده دارد که آخرین پادشاه غیرمشروطه دنیا است و خود به دلیل بی‌توجهی به دمکراسی بارها با انتقاد جهانی مواجه شده است. سواتی با اطلاع یافتن از اختلافات به وجود آمده بین حزب حاکم و جناح اپوزیسیون هواپیمای شخصی خود را به هراره، پایتخت زیمبابوه فرستاد تا تسوانگیری را با خود به سوازیلند ببرد اما تسوانگیری از سوار شدن به هواپیما بدون مدارک سفر خودداری کرد.

اختلاف‌نظر حزب حاکم و جناح اپوزیسیون بر سر نحوه تقسیم پست‌های وزارتی احتمال شکست توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی و تقسیم قدرت در این کشور را قوت بخشیده است. این توافقنامه که با میانجی‌گری تابو امبکی، رئیس‌جمهور پیشین آفریقای‌جنوبی و پس از 4 روز مذاکرات فشرده به دست آمد اکنون در آستانه شکست کامل قرار گرفته است.

تسوانگیری با واگذاری دو پست وزارت امور خارجه و دفاع به هواداران موگابه 84 ساله موافقت کرده است اما اصرار دارد وزرای نزدیک به او کنترل نیروی پلیس را در اختیار داشته باشند.

در غیاب توافق دو طرف برای تشکیل دولت وحدت ملی امیدی به بهبود شرایط وخیم اقتصادی این کشور که موجب شده تورم به نرخ بی‌سابقه 200 میلیون درصد برسد و 80 درصد واجدین شرایط کار کردن در این کشور بیکار باشند، نمی‌رود.