خبرهای ضد و نقیض از توافقنامه امنیتی

به گزارش پایگاه خبری محیط، بر اساس گزارش اتحادیه وکلای عرب در چارچوب این توافقنامه، دولت عراق و دوایر قضایی این کشور حق ندارند نیروهای آمریکایی و سایر افراد وابسته به آنها را مورد بازجویی قرار دهند و این مصونیت شرکتهای امنیتی، اجتماعی و نظامی وابسته به آمریکا را نیز دربرمی گیرد.

براساس این توافقنامه، حیطه اختیارات نظامیان آمریکایی از سوی دولت عراق مشخص نمی‌شود و دولت حق ندارد درباره تحرکات این نظامیان و وسعت پادگانهای آمریکا اظهارنظر کند. نیروهای آمریکایی همچنین حق دارند هر کسی را که امنیت و صلح [مورد نظر آنها] را تهدید می‌کند بدون داشتن مجوز از دولت عراق یا سازمانهای مربوطه دستگیر کنند.

نیروهای آمریکایی بر اساس متنی که اتحادیه وکلای عرب از برخی از بندهای توافقنامه منتشر کرده است حق دارند هر کشوری را که امنیت و صلح جهانی و منطقه‌ای را تهدید می‌کند از خاک عراق مورد حمله قرار دهند و دولت عراق نمی‌تواند از استفاده از آب، خاک و فضای این کشور در حمله به کشوری ثالث جلوگیری کند.
همچنین بر اساس این بندها تعیین سقف زمانی حضور طولانی‌مدت نیروهای آمریکایی به شرایط عمومی عراق باز می‌گردد.

در حالی‌که این بندها کوچکترین تغییری در متن اصلی توافقنامه پیشین نشان نمی‌دهد خبرگزاری‌ها با انتشار متن جدیدی از توافقنامه امنیتی، از برخی اصلاحات در آن خبر داده اگرچه به نظر می‌رسد این تغییرات مبهم هستند.
در یکی از بندهای منتشر شده چنانچه آمریکایی‌ها مرتکب جرمی بزرگ در خارج از پایگاه‌ها و در خارج از اوقات کاری‌شان شوند، عراق حق دادگاهی کردن نظامیان آمریکایی و کارمندان غیرنظامی پیمانکار وزارت دفاع را دارد. این در حالی است که تعریف دقیقی از جرم بزرگ، زمان کاری و مأموریتی سربازان آمریکایی در این بند ارائه نشده است.

مخالفت حزب حاکم

حزب حاکم عراق در نشست گسترده‌ای که دیروز با حضور تمامی اعضای آن برگزار شد امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا را که ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور است، رد کرد. نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق پیشنهاداتی درباره این توافقنامه و ضرورتهای قانونی آن ارائه داده اما اعضای این حزب بر رد توافقنامه امنیتی با هم به توافق رسیدند و افکار متفاوتی با نوری المالکی ارائه کردند.

حسین شهرستانی، وزیر نفت عراق از شرکت‌کنندگان در این نشست بود که خواستار جایگزینی نیروهای سازمان ملل به جای ارتش آمریکا در عراق شده است در حالی که سایر اعضای این حزب نیز خواستار به همه‌پرسی گذاشتن توافقنامه امنیتی هستند.

منع مذهبی

آیت‌الله علی سیستانی، مرجع شیعیان عراق نیز یکی از شروط اصلی امضای توافقنامه با آمریکا را لغو اعطای مصونیت قضائی به نیروهای آمریکایی و محاکمه آنها در دادگاه‌های عراق در صورت ارتکاب جرم دانسته است.
آیت‌الله سیستانی عدم اعطای مصونیت قضایی به آمریکایی‌ها،‌ تعیین جدول زمانی خروج نظامیان آمریکایی از عراق و اجتناب آمریکایی‌ها از دخالت در امور داخلی عراق را خواستار شده است.