دومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا چند روز دیگر برگزار خواهد شد و بیش از 200هزار نماینده منتخب مردم با حضور در جایگاه اعضای این شوراها چرخ گسترده ترین نهاد مردمی را به حرکت درخواهند آورد.
کد خبر: ۲۰۹۹۴
بخش اول این مقاله با بررسی کارکردهای شورا و ملزومات آن برای تحقق هر چه بیشتر ویژگی مردمی و کارکردی بودن این نهاد جامعه مدنی ، الزامات چندی را برشمرد. ادامه این مقاله در این شماره تقدیم می گردد.
البته این بدان معنا نیست که اعضای شورا در مقابل تخلفات احتمالی و یا سوءبرداشتهای دیگر اعضا یا اعمال نظرهای مغرضانه برخی دیگر سکوت اختیار کنند ، لیکن مباحثه در محیطی آرام و فارغ از جنجال و تشنج و در جمعی صمیمانه و با تفاهم و حتی با اختلاف نظر که عامل اجتناب ناپذیر رشد و توسعه است ، تحت نظر و کنترل و با رعایت احترام به ریاست شورا، مسلما موجب بهبود امور شهر و اخذ تصمیمات مثبت و مفید خواهد شد. د : تاثیر برخی منافع شخصی و یا بستگان و آشنایان اعضای شورا در ارائه نظر و موضعگیری و حتی اخذ تصمیم و صدور رای که مغایر اهداف شورا و سوگند اعضای آن است و مطمئنا دخالت دادن خواسته ها و تمایلات شخصی یا قومی در تصمیمات با هر توجیه و دلیلی ، علاوه بر انحراف از معیار، خیانت به شهروندان و در نهایت روشن شدن اذهان عمومی نسبت به عضو بهره بردار خواهد بود. ه: در گذشته امور مربوط به شهرداری توسط دفاتر فنی و شهری و روستایی استانداری ها و تحت امر حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ها و برای تهران توسط تیم وزارت کشور رسیدگی و تعیین تکلیف می شد. مطمئنا این هیات جمعی از کارشناسان خبره و اهل فن و متخصص را به همراه داشته و اظهار نظرها و صدور رای نهایی برای شهرداری ، پس از گذر از فیلترهای متعدد کارشناسی ارائه می گردید. یکی از اشکالات شوراها در دوره اول اعمال نظر و حتی اصرار بر نظر غیرکارشناسانه توسط برخی اعضای شورا در جلسات برای اعلام پاسخ به درخواست شهرداری یا شکایتها و درخواستهای شهروندان و تصویب لوایح پیشنهادی ، ضوابط و مقررات برای شهرداری بوده که به دلیل غیر فنی بودن نظرات موجب مقاومت و عدم تمکین شهردار و یا کارشناسان شهرداری را فراهم نموده و علت اصلی موضعگیری های متقابل بوده است همانگونه که اگر مثلا معاون عمرانی استاندار و یا مدیر کل دفاتر فنی و شهری استانداری در جایی بدون آگاهی و تسلط کامل به این سمت منصوب می شد به نظر کارشناسان آن حوزه احترام گذاشته و بر اساس نظرات کارشناسی آنان عمل می نمود تا نتیجه اقدام ، غیر کارشناسی و محل و موضع ، اشکال و ایراد نباشد. اعضا و ریاست محترم شورا نیز ضمن مطالعه و تحقیق در خصوص شرح وظایف و نوع اظهار نظر در خصوص مسایل و موارد مختلف و متعدد شهرداری که نیاز به سالها مطالعه و کار تجربی و علمی دارد کارشناسانی را برای کمیسیونهای مختلف خود، حتی از پرسنل مطلع شهرداری ، برگزیده و بدون هیچگونه پیشداوری نظرات کارشناسانه آنها را ملاک تصمیم گیری و صدور دستورالعمل و یا مصوبه نمایند تا شورای محترم پس از اعتراض و برگشت مصوبات از فرمانداری و یا استانداری احساس تقابل و تضاد و یا تلاش برای تضعیف از سوی مراجع ایراد گیرنده را نداشته باشند البته باز هم تاکید می شود این موارد نسبی است .
4 - شهرداران ضمن لحاظ رعایت سلسله مراتب اداری ، با قبول این واقعیت که مراتب تصمیم گیری در مورد امور مربوط به شهرداری از وظایف لاینفک انجمنهای شهر و پس از آن شوراهای اسلامی بوده و به دلیل انحلال شوراها، بر اساس قانون بر عهده وزارت کشور و تفویضا استانداران گذاشته شده و حال پس از آغاز بکار مجدد شوراها به مرجع اصلی خود برگشت داده شده و جایگاه رئیس شورا، همان جایگاه استاندار در سابق است و باید دارای قابلیت نفوذ و تاثیر باشد و ذهنیت عمومی شهرداری و خود را به سمت پذیرش جایگاه شورا سوق داده و این واقعیت را بپذیرند که هر فردی با هر ویژگی علمی یا تجربی در جایگاه رئیس شورا باید از حوزه پذیرش و نفوذ مقام سازمانی نهاد ناظر بر عملکرد شهردار و شهرداری برخوردار باشد و عدم وجود این آمادگی موجب خدشه بر جایگاه حقوقی و اجرایی شورا نشود، از محاسن این تفکر و دیدگاه تعامل و ارتباط صمیمانه تر و نزدیکتر شهردار و اعضای شورا و دستیابی سریعتر به واقعیت یکپارچگی و همخانوادگی این دو نهاد است که لازم و ملزوم یکدیگرند.
5 - شهروندان عزیز نیز با مطالعه دقیق و اطلاع اگر نه کامل لااقل در نسبیتی قابل قبول از شرح وظایف ، عملکرد ، فلسفه وجودی و موضوعیت درآمد و هزینه شهرداری و نقشی که در تعیین اعضای شورا و شهردار و امور مربوط به شهرداری دارند ، لازم است تا کمک شایانی هم به انتخابات و هم شورا و شهرداری نمایند، نقشی که مردم می توانند و باید داشته باشند و آثاری که حضور آگاهانه آنها خواهد داشت به قرار زیر است : الف : شهروندان عزیز با علم و آگاهی از طرح وظایف و اختیارات شوراها، سطح انتظارات و توقعات خود را در آن اندازه قرار داده و به موجب نوعی نگرش فراقانونی و عدم دستیابی به آنان به دلیل محدودیت اختیارات شوراها ، دچار شورازدگی نخواهد شد ، گاهی اوقات مردم ، نیل به برخی از خواسته ها را در گرو فعالیت شوراها تصور می کردند که هرگز در توان شوراها و در شرح وظایف آنهانبود ، متاسفانه گاها برخی کاندیداهای شورا نیز به دلیل عدم اطلاع ، مبلغ انجام اموری بودند که توان انجام آن را نداشته اند. ب : مردم با آگاهی از قوانین بدانند که شهرداری تنها سازمان محلی است که بر اساس قانون در صورت نیاز و تقاضای شهروندان تشکیل شده و هر شهری که متقاضی تاسیس شهرداری باشد ؛ اولا موظف به تامین نیازمندیهای مالی آن در قالب تصویب عوارض توسط شورا، انتخاب شهردار برای برنامه ریزی و تدوین راهکارهای اصولی هزینه مناسب این درآمدها، نظارت بر کار شهردار و سوال و استیضاح او در صورت استفاده نامطلوب از بودجه یا ناتوانی در انجام برنامه ها و اهداف شورا و مردم و عدم مدیریت صحیح بر شهر و سازمان شهرداری - نظارت بر هزینه مناسب و مطلوب درآمدها - ثانیا مشارکت ، حضور فعال و آمادگی لازم برای تعامل و همکاری در تمامی نیازمندیهای شهری و رسیدن به وضعیت مطلوب زندگی شهری است ، لذا با این آگاهی ذهنی ، شهروند می داند که شهرداری سازمان دولتی و وابسته به دولت نبوده و هیچ ارتباط مالی مستقیم با دولت نداشته و نمی تواند نهاد دولتی باشد، بر این اساس خود راموظف به مشارکت بیشتر در امور شهرداری ، حضور موثرتر در تصمیم گیری های شهری و متعهدتر نسبت به تامین نیازمندی های مالی شهرداری می داند. چرا که به این باور رسیده است که با توجه به نظارت بر عملکرد شهرداری ، انجام وظایف شهروندی ، خصوصا کمکهای مالی بیشتر متضمن خدمات بیشتر به شهر و به همراه داشتن شهری زنده تر، شادابتر و آبادتر است ، با این نگرش او هرگز خود را جدای از شهرداری و بری از بروز حساسیت نسبت به سرنوشت شورای شهر و شهرداری نمی داند.
ج : با توضیحاتی که در بندهای فوق ذکر شد، شهروندان عزیز لازم است حضوری فعال و پرشور در انتخابات شوراها داشته و با توجه به فراتخصصی بودن امور شهرداریها، افرادی واجد شرایط از نظر تجربه ، علم و آگاهی نسبت به مسایل شهر و علوم شهرداری انتخاب و به شورا گسیل دارند که با دقت در این امر شوراها از وجود نیروهای کارآمد ، متخصص و موثر بهره برده و مسلما با افزایش کارآیی شورا از بروز اختلافات در آن که عمدتا معلول قلت آشنایی به قوانین و عدم اشراف به امور و اعمال سلایق شخصی - ترجیح دادن منافع فردی بر مصالح عمومی و امثال آن است - در حد قابل قبولی پیشگیری خواهد شد. بنابراین در امر مهمی چون شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای کشور که با ملاحظه موارد مذکور و آنها که از قلم افتاده و ذکر نشده است . بحق می توانند و باید عوامل موثری در رشد و شکوفایی شهرها و روستاها باشند ؛ برخلاف برخی تفکرها که به دلیل پاره ای مشکلات و نارساییها و احتمالا نقصانی که در بعضی شهرها ایجاد شده شوراها را ناکارآمد و برقراری آن را اشتباه توصیف و وجود آن را غیر ضروری دانسته و حذف آن را عامل سرعت بیشتر در حرکت شهرداری و جامعه می دانند، شوراها در دور اول حضور چهارساله ، موثر، مفید و قابل قبول بوده اند، آنچه مسلم است در تجربه اول شوراها ناکارایی ، ناهماهنگی ، اختلاف ، واپسگرایی و مقاومت های درونی و برونی اجتناب ناپذیر است ، حتی در کشورهای توسعه یافته که اکنون شوراها، سازمان های دولتی ، شهرداری ها و مردم جایگاه های خود را یافته اند و هر کدام در کنار یکدیگر به انجام وظیفه خود و تاثیرات متقابل آن می پردازند و قریب به اتفاق آنها حدود 200سال است که انتخابات شوراها را تجربه می کنند، بعضا تا 10دوره ، مبتلا به پس لرزه های انتقال قدرت بوده اند و هرگز این ناهماهنگی ها و عدم نیل به پاسخ مطلوب در دوره های اول این تجربه در ایران اسلامی جای نگرانی و ناامیدی ندارد و مطمئنا در دوره های بعد بهتر و مطلوبتر و در نیل به اهداف مردم و نظام اسلامی موفق تر خواهد شد مشروط به آن که بر اساس اصل اجتناب ناپذیر بهره از آزمون و خطا در نیل به وجه مطلوب از خطاهای معلول آزمون دوره های اولیه شورا به سمت تجربه اندوختن ، یافتن علت بروز خطا، تبیین راهکارهای اصلاح اشتباهات و تعیین مسیر صحیح و سالم بهره برده و هر روز بهتر از دیروز، شاهد شکوفایی و پویایی جامعه باشیم.